تختلف الأرقام حول معدل الدخل الشهري للعماني، بعض الأرقام تقول حوالي ٥٥٠ ريالا، وبعض الأرقام تقول حوالي ٩٠٠ ريال. ولنفترض أن معدل الدخل الشهري ١٠٠٠ ريال، فما يزال هو الأقل بين الدول الخليجية التي تشابهنا في ظروف المعيشة والحياة ومتطلباتها المختلفة.
فدولنا الخليجية ليست الأرخص في مستوى المعيشة وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والإيجارات، وتكاليف الحياة المختلفة. إننا نكاد نقترب في تكاليف الحياة إلى مستوى بعض الدول الأوروبية. وترتفع تكاليف الحياة والمعيشة مع استمرار اعتمادنا على الاستيراد لكثير من احتياجاتنا الأساسية والاستهلاكية، فلا نستطيع أن نتحكم في سوق العرض والطلب العالمي. ومع ارتفاع الدعم الذي كان موجودا لبعض الأساسيات، فإن التكلفة ترتفع على الفرد، وتستقطع من دخله، ومع زيادة رسوم الخدمات المختلفة والضرائب يزداد الاستقطاع ويكبر، وبالتالي تزداد وتكبر الديون البنكية الشخصية والسكنية وفوائدها على الشباب والأسر، كي يستطيعوا توفير الحد المناسب من مستوى المعيشة، وكلنا نعرف المستوى المرتفع من الديون الشخصية والسكنية لدى المواطن منذ سنوات طويلة. وتأتي الجوائح والأوبئة بضغوطات إضافية على تكاليف المعيشة.
لو تحدثنا عن مؤشر السعادة للعام ٢٠٢١ والذي طبق على ٩٥ دولة، وهو مبني على عوامل أهمها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، بالإضافة إلى آراء سكان الدول. فهي استطلاعات رأي تقيس مدى الدعم الاجتماعي الذي يشعر به الفرد في حالة وقوع مشكلة ما، وحريته باتخاذ القرارات المرتبطة بحياته الخاصة، وشعوره بمدى تفشي الفساد في مجتمعه، بالإضافة إلى مدى كرمه.
فإن هذا المؤشر يعطي إلى حد كبير بعض الإضاءة حول الدخل المناسب والرضا المجتمعي، وكان ترتيب الدول العربية الثماني المتصدرة: السعودية وكانت ٢١ عالميا، ثم الإمارات والبحرين والمغرب والعراق وتونس ومصر، وثم الأردن الذي كان ٩٣ عالميا.
وحسب بعض المحللين لمؤشرات السعادة فإنه يفترض أن يكون دخل العماني حوالي ١٩٠٠ ريال في الشهر.