تغطية: حيدر بن عبدالرضا داوود
استضاف مجلس الخنجي المرئي خلال هذا الاسبوع المهندس وليد بن محمد طالب المعولي المدير التنفيذي لشركة I Lab Marine للتحدث في موضوع الزراعة الاحيومائية وعلاقتها بالاقتصاد الازرق. حضر الجلسة عدداً من رجال الأعمال والمهتمين لقضايا الزراعة والاسماك والبيئة البحرية والاستزراع السمكي وغيرها.
وقد تناول المحاضر في الجلسة عددا من المحاور منها التعريف عن الزراعة الأحيومائية، وتأثير الزراعة على الاقتصاد الازرق، ودور التقنيات الحديثة في تحسين الأمن الغذائي.
وأوضح أن مخزون الاسماك البحرية في تناقص مع زيادة الاستهلاك، فيما نجد أن 75% من الأسماك التجارية مهددة بالزوال خلال السنوات الـ 30 القادمة، بينما نجد أن 10% من الاسماك المصيدة تنتهي بها عند مائدة المستهلك.
وأوضح أن مشاريع الاستزراع السمكي تنتج عنها أسماك تجارية ومخلفات، فيما تحتاج أحواضها إلى المياه والعلف وأسماك صغيرة. ويمكن من خلال نظام إعادة تدوير المخلفات تنقية المياه المستخدمة، مشيراً إلى امكانية سقي النباتات من المياه المستغلة في هذه العملية والتوجه نحو الزراعات النباتية الأحيومائية، حيث يمكن تسميد النباتات من مخلفات الاسماك، فيما تقوم البكتيريا بتفكيك تلك المواد، باعتبار أن السمك ينتج عنها افرازات (أمونيا) وتقوم البكتيريا بتحويلها إلى سماد ونباتات. وقال أن فوائد الزراعة الاحيومائية تكمن في توفير 90%من المياه بتكاليف أقل، ويمكن الاستغناء عن إضافة الأسمدة وبالتالي التقليل من مشاكل خصوبة التربة، كما يمكن العمل من خلال مساحة زراعية صغيرة فيما يكون الانتاج عالي من تلك المحاصيل، مؤكداً أن فوائد الزراعة الاحيومائية تؤدي إلى إنتاج الاسماك والخضروات معاً (حمية غذائية صحية).
وتحدث المحاضر عن أشكال الزراعة الأحيومائية موضحاً أنها تتم عبر الاحواض العائمة، ومن خلال الكرات الفخارية، بالاضافة إلى الانابيب، ولكل منها ميزاتها في العملية الانتاجية. وأكد أن مستقبل الزراعة الاحيومائية يؤدي إلى توفير أمن غذائي في المدن، كما يعطي منظراً جمالياً في الفناء أو الأسطح، بالاضافة إلى إمكانية تنقية المياه الرمادية ومياه الامطار.
وحول تحديات الزراعة الاحيومائية، أشار المهندس إلى أن هناك تكلفة إنشائية عالية نسبيا في هذه المشاريع، بالاضافة إلى أن تكلفة علف الاسماك عالية أيضا، وهناك نقص في العناصر الغذائية في النظام.
وفي جلسة الاسئلة والاجوبة، قال المحاضر أن هناك حوالي 80 مليون شخص ينتقلوا من القرى إلى المدن سنوياً، الأمر الذي يؤثر على الأمن الزراعي بسبب تنقل هؤلاء الاشخاص، وخاصة المزارعين. وتحدث عن كيفية الاستفادة من مياه الامطار التي تتسرب إلى البحار في عملية زراعة الأسماك، مشيرا أيضا إلى ان الأشخاص وخاصة في أوقات الأزمات يمكن لهم أن يستفيدوا من بعض الأنظمة الزراعية في عمليات الزراعة في المنازل من خلال وحدات جاهزة للزراعة المنزلية.
كما أكد على أهمية تسويق المنتجات الخضرية وقال بأنها سهل فيما لها قيمة عالية للانسان، وأن الشخص يمكن أن يحصل على عائد جيد منها، وربما أحسن من الاسماك، مشيرا إلى أن تسويق الأسماك فيها تحديات لأنها تحتاج إلى بيع مباشر وإلى امكانيات عديدة في حالة التصدير، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك منظومة تسويق جيدة لهذه المنتجات سواء من الزراعة أو الاسماك.
وحول الاستزراع السمكي في السلطنة قال أن هناك 20 مشروعاً ومعظمها تعتمد على مياه الامطار (مثل البلطي)، حيث يعتمد عليها كثير من الناس خاصة خارج البلاد، فيما يفضّل العمانيون الاسماك البحرية. كما تحدث عن تجارب بعض الدول في الزراعة، مشيرا إلى أن الفطر، على سبيل المثال، ينتج في كل بيت صيني بهدف الدخل الاضافي للشخص، ولديهم سماد ويتم توزيعه من خلال نظام. واقترح بأن يتوجه بعض الناس بزراعة المحاصيل المجدية بمنازلهم باعتبار أن المنطقة الخليجية تتجه نحو السياحة، الأمر الذي يؤدي إلى وجود طلب من خلال الفنادق والسياح على الفطر وغيرها من المنتجات الاخرى.
وأكد الجميع بأن السلطنة تتمتع بوجود كفاءات ولديها أسواق ويمكن من خلال العمل المنزلي انتاج بعض المحاصيل، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية جيدة في هذه المجالات لرفع دخول المواطنيين وإيجاد أنظمة تسويقية جيدة، مشيرين إلى أن الفطر العماني يباع اليوم في دول مثل ماليزيا وسنغافورة وغيرها من الدول الأخرى، ولدينا تقنيات وشباب يمكنهم تعزيز السوق العماني وكذلك في عملية التصدير. وهذه المشاريع حتما تؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وتحقّق الأمن الغذائي والتصدير إلى الخارج . وأشار المشاركون إلى صعوبة توفير الأعلاف في السلطنة فيما أكدوا على أهمية الاستزراع في البيوت باعتبارها فكرة جيدة، وكذلك العمل على تسويق المنتجات والاهتمام بهذا الأمر، مع ضرورة إنشاء مصنع للأعلاف السمكية للاسراع في مشاريع الاستزراع السمكي وغيرها من المشاريع الاخرى، كاستزراع الصفيلح، وهو مجال خصب أيضا كاستزراع الاسماك ولكن ليس في جميع الأنواع لأن بعضها تحتاج إلى توفير أحواض كبيرة ومياه كثيرة لاستزراع الكنعد على سبيل المثال. كما أن قرار إنشاء الاحواض سواء قريبة من الشواطىء أو وسط البحر تحتاج إلى دراسات حيث هناك العديد من التحديات في هذا الحقل، إلا أن علينا اليوم الاستعانة بجميع التقينات المائية والبحرية المتاحة لانتاج الاسماك باعتبار أن السلطنة دولة بحرية وتقع على عدة بحار مفتوحة، وكذلك العمل على توفير العلف من خلال التركيبات لإقامة صناعات جديدة في المستقبل.
