بعد مرور أكثر من عام على تفشي جائحة كوفيد 19، لم تهدأ المنطقة الخليجية من تفشي الوباء بالرغم من الطعومات واللقاحات التي يتلقاها السكان بالمجان. فها هي دولة الكويت تعلن عن حظر شامل على حركة الناس اعتباراً من اليوم الأحد من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا لمواجهة التداعيات السلبية لكورونا. وقد سبقتها عمان في هذا الشأن من خلال إعلان لجنتها العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار هذا الوباء. وهي مستمرة في الانعقاد وفي اتخاذ القرارات التي يمكن أن تحدّ من تفشي الوباء والاقلال من عمليات الاصابة والوفيات. كما أنها مستمرة في اتصالاتها وتعاونها مع المؤسسات المماثلة بدول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات التي تعني بهذه الأمراض للوقوف على التطورات كمنظمة الصحة العالمية في متابعة التطورات الناجمة عن الوباء بشكله الجديد.
القرار الأخير الذي اتخذته عُمان قبل أيام مضت يتعلق بإغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع المحافظات العمانية اعتباراً من يوم الخميس الماضي جاء بعد أن سجلت الأرقام ارتفاعا في عدد المصابين والوفيات، الأمر الذي يترك تأثيرات سلبية على العديد من الأنشطة والاعمال التجارية الأخرى. وبالرغم من أن القرار الأخير حدّد حظر الأعمال التجارية من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، إلا أن ذروة الناس والمتسوقين يبدأ في هذه الساعات. فالقرار يطالب بإغلاق المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحيّة إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وهي الخدمات التي تلقى اليوم طلباً مستمراً من أصحاب البيوت والمنازل، في الوقت الذي وفرّت هذه الخدمة العديد من الأعمال والوظائف المؤقته للباحثين عن العمل سواء من العمانيين أو الوافدين. وقد استثنى القرار إغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، نظرا لحاجة الجمهور الى الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات على مدار 24 ساعة.
لقد أصبحت جميع الدول تشدّد على أهمية العمل بالاحترازات المطلوبة نظراً لخطورة هذه المرحلة التي ينتشر فيها الوباء في المنطقة والعالم، مع ضرورة قيام الجميع بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وحماية جميع أفراد أسرهم ومجتمعاتهم. فالاخبار والفيديوهات التي تُنشر وتبث في وسائل التواصل الاجتماعي تنقلُ لنا أحيانا التجمعات التي تقام لدى بعض المجتمعات الخليجية التي تزيد أحيانا من هذه الإصابات بشكل سريع، والتي ثبتت علميا أنها تسبب في تفشّي الوباء بشكل واسعٍ وخطيرٍ. ورغم أن هذه الفعاليات تقام خارج المنازل مثل الشواطئ والمنتزهات والحدائق العامة والاستراحات والمزارع والمخيمات، بجانب تجمعات العوائل في المنازل وغيرها من الأماكن الخاصة، إلا أن جميعها لها تأثيرات سلبية بتفشي الجائحة.
الكل على علم بأن هذه الجائحة تترك تأثيرات سلبية على الأنشطة التجارية وأرزاق الناس، وأن الأعطال المستمرة للاعمال يخلّف وراءه ديونا على الكثير من الفئات، خاصة لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة التي لا يتمكنون من مواجهة تداعيات هذا الوباء نتيجة للخسائر المالية التي تترتب عن توقف أنشطتهم في أوقات الذروة. فلا بد من وجود سياسات تعني بهذه القضايا، خاصة وأن فرص العمل بالمؤسسات الحكومية قليلة، الأمر الذي يدفع بالشباب الحصول على التمويل المالي من المؤسسات المعنية والتوجه نحو العمل التجاري الحر الذي لا بد من حمايته.
