د. طاهرة اللواتية – عُمان
[email protected] –
من ضمن الباحثين عن عمل، نتعرف إلى فئات من الباحثين الذين تخرجوا من تخصصات في جامعة السلطان قابوس أو الجامعات العمانية أو مبتعثين إلى الخارج، وهم تخرجوا من تخصصات مهمة مثل آداب لغة عربية أو آداب لغة انجليزية، أو تخصصات علمية مثل الكيمياء الحيوية، ورياضية دقيقة ومهمة مثل النانو تكنولوجي، أو تخصصات مثل العلوم السياسية، يبحثون عن عمل لكن يتم رفضهم لعدم وجود وظائف تناسب شهاداتهم كما تقول الجهات التي يبحثون فيها، رغم أنهم درسوا مساقات تتصل من قريب أو بعيد بالوظائف التي تقدموا إليها.
فالطالب يدرس العديد من المساقات التي تتناسب مع توصيف عدد من الوظائف المتصلة، ومع الأيام تتزايد أعداد هؤلاء وحيرتهم، فلا يوجد وصف وظيفي بوزارة العمل يساعدهم على العمل في وظائف قريبة من تخصصاتهم . ومن جانب آخر ؛ فالعالم اتجه من سنوات إلى الإقرار بتنوع سوق العمل، وتبدل الوظائف، واعتبار التعليم الجامعي بنية أساسية للبناء عليها بخبرات تتواءم مع سوق العمل المتغير، وتحدث عن التدريب وبناء المهارات، وأهميته لجسر الهوة بين التخصص الجامعي والأعمال القريبة منه، وحتى البعيدة إلى حد ما.
وكذلك نلحظ في العديد من الجامعات العالمية أنها تقبل تغيير التخصص الجامعي الأصلي لدى دراسة الماجستير أو الدكتوراه، بل قد تساعد على الدوران ١٨٠ درجة من تخصص إلى آخر أثناء الدراسات العليا. فالعالم يتغير ويقر بالمرونة، وعدم وضع الحدود الصارمة بين التخصص الجامعي والتوظيف.
ففي الوقت الذي تدعو فيه جهات العمل إلى ضرورة بناء الخبرات والمهارات لدى الخريج بالتدرب على رأس العمل أو قبل العمل، وأنه العامل الحاسم وليس الشهادة الجامعية، فإن وضع نوع التخصص الجامعي كشرط وحيد للتوظيف يتعارض مع أهمية التدريب وبناء الخبرات التي تتناسب وتتواءم مع الوظائف . أنها دعوة لوزارة العمل الموقرة لتدارس وضع هؤلاء الباحثين، ووضع تصنيف وظيفي قريب من تخصصاتهم يساعدهم للحصول على وظائف، وكذلك استيعابهم عبر برامج التدريب على مهارات فرص العمل المتوفرة.
