علي بن الحبيب اللواتي – الرؤية
طرحنا في الجزء الأول من هذا المقال، 16 خطوة لكيفية بناء “منظومة مهنية فنية محترفة جديدة في عُمان” لتحل- بالتدرج الزمني- محل المنظومة المهنية الأجنبية الحالية، تعتمد على الشباب العُماني الطموح؛ جيل عماني مهني قادر على تغيير الواجهة الاقتصادية في عُمان، ونتابع هنا تكملة البحث.
تشير الإحصائيات إلى أنه يتواجد على أرض عمان الحبيبة ليس أقل من مليون وافد يعملون في وظائف وأعمال مهنية فنية، وهم باستمرار في تزايد، وتتوسع رقعة انتشارهم في جغرافيا الوطن، فهو يصاحب توسع المدن وازدياد كثافة السكان الذين يحتاجون لخدمات الورش المهنية الفنية الصناعية الخفيفة.
الإخوة الوافدون الحاليون؛ هم بلا شك يقومون بتحويل مُعظم مدخراتهم خارج الوطن وهذا حق طبيعي لهم، فتحدث بذلك فجوة سحيقة في عجلة دوران الأموال في داخل الوطن لأنَّ جزءًا كبيرا منها خرج مُغادرة دون عودة.
وللعلم أنَّ سعة حوض الورش الصناعية المنتشرة في كافة المدن العمانية لهو حوض يمكنه أن يستوعب الآلاف من الشباب العماني الخلوق الطموح، عندما تتاح له الفرص لتكوين أعمال خاصة به بعيدًا عن الوظائف الحكومية التقليدية والتي باتت مشبعة أيضاً، وكذلك بعيداً عن العمل كموظف عادي في شركات ليس له نصيب بها، فهي تكبر وتتوسع وهو بالنهاية سيُغادرها بالتقاعد أو بالاستقالة طامحاً في تحسين وضعه المالي، وهو يعلم أنه لن يورثها لأجياله بعكس عندما ينشئ ورشاً فنية مهنية هو عمادها.
مع العلم بأن شركات عالمية مثل تويوتا وفورد وغيرها بدأت بطموح فرد ومجموعة صغيرة من الشباب ليكونوا فريق عمل متجانس، ليتطور هذا الفريق عبر الزمن إلى عائلات مهنية محترفة تخلد البشرية اسمها ومنتجاتها التي خدمت العالم حتى اليوم.
هكذا بهذه “المنظومة المعززة المتكاملة” التي اقترحتها في الجزء الأول يمكننا أن نستبشر خيراً بإنشاء أجيال من الشباب الطموح الذي سيمارس باحترافية ومهنية عالية مختلف أعمال الورش المهنية الصغيرة مستقلاً بذاته، وجزء منهم سيكون الوقود لمد الصناعات القائمة بمحترفين مهنيين قادرين على أن يكونوا الخزان الدائم للصناعات الضخمة القائمة الحالية.
وكذلك آملين منهم بالمستقبل قيام صناعات على أكتافهم يفتخر بها الوطن، لتكون إحدى الدعائم الواسعة القوية لتنويع مصادر الدخل والتوسع العميق الجذري في المنظومة الاقتصادية المنشودة في كل الوطن العُماني العزيز.
وعليه لنجمع كل الطاقات والقدرات الوطنية من مؤسسات الدولة الرسمية والبنوك وكل من له علاقة لإنجاح بناء هذه المنظومة المهنية الجديدة.
