تغطية: حيدر بن عيدالرضا داوود
استضاف مجلس الخنجي المرئي مؤخرا الدكتورة إيناس بيريس الخبيرة الاقتصادية الدولية والمدير العام للتنمية الدولية في عالم الاعمال الصيني “شوك وورلد”. وتناولت الخبيرة موضوع التجارة الخاصة مع الاتحاد الأوروبي وكيفية تمكين القطاع الخاص العماني الاستفادة من الرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد. وقد حضر الجلسة معالي الدكتور سعيد بن محمدالصقري وزير الاقتصاد وعدد من رجال الاعمال والمهتمين. وتناولت الخبيرة الوضع الاقتصادي الراهن بين الطرفين، والاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والسلطنة، تلك التي تهم القطاع الخاص والحلول المطروحة في كيفية تعزيز الصادرات العمانية إلى الاتحاد الاوروبي بقيم أكبر في المستقبل، وكيف يمكن للسلطنة وشركاتها الاستفادة من الرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الاوروبي، ودراسة حالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار رؤية عمان 2040 في العديد من المجالات المتنوعة.
وتحدثت الخبيرة عن بعض العوامل العالمية المؤثرة في العمل التجاري مثل زيادة القوى العاملة المتنوعة ثقافيًا، وزيادة أصحاب المصلحة في الخارج، والنمو المستمر للتفاعل الدولي، مبينّة أن أكبر خطر هو قول شي، وفعل الشيء الخطأ. وقالت أن النموذج الاقتصادي للدول في العلاقات الدولية يتركز على وضع الدول وشركاتها وجنسياتها، والمساهمين في تنظيم مجلس الادارات، والمؤسسات، والعملاء والمنافسين، والموردين، والعاملين بجانب تطوير سياسات إعلامية وإبداعية. واضافت أن المصداقية الدولية تاتي من خلال زيادة التأثيرات الدولية، وهناك أهمية لتـأثير الحملات الدبلوماسية التي يمكن أن تزيد من توظيف القوى العاملة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة عائدات السياح، ورفع قيمة الصادرات، مطالبة بضرورة إيجاد ماركة أو هوية أو علامة معينة للبلد من الناحية الاقتصادية من أجل توصيل الصورة للجمهور ن المنتجات والخدمات لذلك البلد، بجانب العمل على تشجيع الهجرة والاستثمار بحيث يعطي ذلك القدرة على جذب الناس للعيش أو العمل أو الدراسة في كل بلد، وبالتالي نظرتهم إلى نوعية الحياة في الدولة وبيئة الأعمال فيها.
ومن حيث السياحة فانها تعمل على رفع مستوى الاهتمام بزيارة بلد ما ومعالمها السياحية الطبيعية والتي هي من صنع الإنسان أيضا. وكل دولة مطالبة بالحوكمة، لأن ذلك يساعد الرأي العام في معرفة كفاءة الحكومة الوطنية وإنصافها، فضلاً عن التزامها بالقضايا العالمية، والاهتمام بالثقافة والتصورات العالمية لتراث كل دولة وتقدير ثقافتها المعاصرة، ونوعية الاشخاص وسمعة سكانها من حيث الكفاءة والانفتاح والصداقة والصفات الأخرى مثل التسامح.
وترى الخبيرة أن هناك بعض الصعوبات في العمل التجاري بين السلطنة واوربا، الأمر الذي يتطلب إيجاد علاقات أقوى وإعطاء المزيد من الاهتمام لهذا الجانب، فيما يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً أكبر في هذا الاتجاه، وأن يدفع باوروبا باستيراد مزيد من المنتجات العمانية. وهذا يتطلب أن تزيد الدول من قدراتها في عمليات الاستيراد والتصدير، وأن معظم الدول مستمرة في هذ الاتجاه بالرغم من معاناتها من وباء كوفيد 19، فيما نرى أن الدول مستمرة في جذب الاستثمارات الأجنبية. والسلطنة مطالبة بالعمل على تصدير المزيد من المنتجات العمانية والعمل على إقدام المزيد من العلوم والمعرفة تجاهها. فالعمانيون مطالبون بالتركيز على المنتجات الزراعية والسمكية حيث هناك رغبة في الحصول على بعضها، كما عليهم باستغلال الاتفاقيات الثنائية بين السلطنة ودول الاتحاد الاوروبي (28 دولة) لتحقيق المزيد من النشاط التجاري بين الطرفين.
وفي جلسة المناقشة قالت الخبيرة أن علاقات السلطنة متميزة مع الدول الأوروبية وخاصة مع ألمانيا وفرنسا وأسبانيا، ويمكنها تطوير العمل التجاري مع الدول الاخرى في المستقبل، مقترحة أن تقوم السلطنة بتخصيص علامة تجارية لمنتج معين، بحيث يكون الطلب عليه من جميع الدول الأوروبية والعالم، خاصة في المجال السياحي، ويكون بديلاً وجديداً على جميع المتعاملين. فالسلطنة تتميز بروح التسامح والمحبة والسلام والجمال والطبيعة وغيرها من الأسس التي تتميز بها، الأمر الذي يجب تعريفه للاوروبين، حيث أن الكثير منهم لا يعرفون كثيراً عن السلطنة ومقوماتها السياحية وعن المعاني التي تتميز بها، ويمكن جذبهم من خلال ذلك العلامة. وهذا يتطلب تعاون القطاع الخاص ومؤسساته على صعيد جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، لأن ذلك سوف يساعد على عملية ترويج السلطنة بين الشعوب الاخرى. وهذا يتطلب أيضا تعاون الجانبين الحكومي والخاص لدى الطرفين بضرورة توصيل الرسالة والقيام بالعمل الاستشاري والاعلامي أيضا.
وحول الاستثمار الاوروبي طالبت الخبيرة بضرورة الحفاظ على المستثمرين الأوروبين الجدد لدى السلطنة، وكذلك الحفاظ على الدبلوماسية الناعمة، والعمل على الاستفادة من تطوير العلاقات خاصة في مجال ترويج المنتجات سواء السياحية أو السمكية التي يمكن تحويلها لمنتجات عالمية، قائلة أن هناك ما زالت استفسارات من قبل الاوروبين (28 دولة) في عدد من الامور التي تهم الطرفين، بينما يجهل الكثير من الأوروبين عن السلطنة ومقوماتها الكبيرة. وطالبت بمعالجة الاخفاقات التي حصلت في مجال الاستثمار والمعرفة وتراجع قيمة المنتجات السمكية، وضرورة العمل على التصدير وإعادة التصدير والترويج الاقتصادي، مشيرة إن بعض دول امريكا اللاتينية تسمح انظمتها بالعمل المصرفي على مدار 24 ساعة، الأمر الذي يساعد على الترويج وإجراء الاتصالات وإنهاء المعاملات التجارية أولا بأول، الأمر الذي يمكن أن ينظر إليه في الدول الاخرى بالمنطقة. وهذا يساعد على تأسيس العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص لدى الطرفين، مشيرة إلى أن المستثمرين ينظرون بكل عناية إلى قضايا “التعمين” والضرائب والإجازات الاسبوعية والرسمية، مطالبة بأن تقوم السلطنة ببناء مدن كمدن صينية وأخرى هندية وأوروبية وغيرها لتعزيز العمل التجاري في المستقبل. كما من المهم ثبات السياسات لتكون لها تأثير إيجابي على القطاع الخاص الأجنبي، مع ضرورة العمل مع المعايير التي يطالبها القطاع الخاص في اوروبا في المنتجات الأجنبية لتحقيق مزيد من التقدم في العلاقات التجارية بين المؤسسات العمانية والاوروبية.
واشارت إلى أن اوروبا تتميز بوجود مؤسسات غير الغرف التجارية، بحيث تقام بين مصدرين لمنتج معين، وهذا يمكن أن يقام مثلا في مجال الأسماك من خلال تأسيس اتحاد لمصدري الاسماك العمانية ووضع المعايير المطلوبة، الأمر الذي سوف يساعد في تحقيق المزيد من التقدم في هذا القطاع. وهذا معمول في عدد من دول العالم أيضا.
وأخيرا طالبت الخبيرة بضرورة إيجاد هوية للمنتجات العمانية، موضحة أن بعض الشعوب الأجنبية هي التي تخلق أحيانا هذه الهوية من خلال الثقة التي تبديها في منتج معين، الأمر الذي يطلب مزيد من التعاون في هذا الاتجاه.
وقد تساءل بعض رجال الاعمال عن غياب الطرف الاوروبي بالرغم من اكتمال المنظومة اللوجسيتة في السلطنة من المطارات والموانيء البحرية والطرق البرية، في الوقت الذي نفذ معظم هذه المؤسسات اللوجستية شركات أوروبية، وأين هي اليوم في العمل التجاري والاستثماري. وأجابت الخبيرة، من الضروري أن يعرف الجميع الملاحظات التي يمكن ان يقدمها لنا المستثمر الاوروبي الذي بقي فترة من الزمن في السلطنة ثم رحل عنها وتحليل هذه الملاحظات لتجنب أي مشكلة في الاستثمار الاجنبي، وكيفية حمايته لأن الاستثمار يتجه حيث يُرحب به. كما طالب بعض الحاضرين بتحسين اللوائح والعمليات الحكومية، خاصة وأن هناك موانئ عمانية تديرها مؤسسات أوروبية، وان كبار مستثمري النفط والغاز أوروبيون أيضًا. وأمام كل هذا الدعم الذي قدمته عمان لا توجد أيه مساهمات قيمة مكافئة من جانبهم في الاقتصاد العماني. كما أكد بعض الحاضرين على أن الصناعة تبدأ دائمًا بدراسة تفضيلات المستهلك، وأن دراسة الأسواق مهمة، وأن السياسة الصناعية تعتمد على الطلب أو سلسلة التوريد العكسية للحصول على قيمة أفضل.
