تغطية: حيدر بن عبدالرضا داوود
استضاف مجلس الخنجي المرئي هذا الاسبوع الفاضل/ خالد أنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الانوار الاستثمارية لتسليط الضؤ على الموازنة المالية للسلطنة لعام 2021، بحضور عدد من رجال الاعمال والمهتمين. وقد تناولت المحاضرة عدداً من الآراء والمبادرات الأساسية، شملت النظرة الاقتصادية للسلطنة في عام 2021، والتحديات التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد العماني، مشيراً إلى أن هناك خمسة ركائز للخطة المالية للسلطنة وهي النمو الاقتصادي، وتعزيز الكفاءة، وتعزيز شبكة الضمان الاجتماعي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام بالإضافة إلى تنشيط مصادر الإيرادات المتنوعة للحكومة.
وأوضح أن النقاط الرئيسية للخطة تتمثل في سعر النفط المقدر في الموازنة الحالية 2021 عند 45 دولارًا للبرميل (بينما الفعلي لعام 2020 كان 48 دولاراً من خلال إنتاج 960 ألف برميل يوميًا، بينما الانتاج الكلي بلغ 974 ألف برميل عام 2020. وبالنسبة للعجز الوارد في الموازنة 2021 فسوف يتم تغطيته باقتراض 1.6 مليار ريال عماني، بالاضافة إلى سحب احتياطيات بقيمة 0.6 مليار ريال عماني. أما الدين العام فانه من المتوقع أن يصل إلى 21.7 مليار ريال عماني وبنسبة 79٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ديسمبر 2021.
وبالنسبة للايرادات، فانها سوف تبلغ من ضريبة القيمة المضافة 300 مليون ريال عماني، ومن الاستثمارات بنحو 195 مليون ريال عماني بالاضافة إلى 20 مليون ريال عماني من الضريبة الانتقائية، و50 مليون ريال من ضرائب الدخل. أما خدمة الدين فسوف تصل إلى 1.2 مليار ريال عماني، فيما سيبلغ الإنفاق الاستثماري نحو 5.1 مليار ريال عماني ومصاريف الحكومة نحو 900 مليون ريال عماني بالاضافة إلى 2.9 مليار ريال عماني لـ OIA و1.3 مليار ريال عماني لشركة تنمية طاقة عمان ( شركة نفط عمان سابقا). أما الدعم فسوف يصل إلى 800 مليون ريال عمان.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تتميز بمباردات جديدة منها إنشاء صندوقان للمعاشات فقط للعاملين في القطاعات المدنية والخاصة والدفاع والأمن، فيما تم رفع الحد الأدنى للخدمة إلى 30 سنة، مشيرا إلى أن 70٪ من موظفي الحكومة تزيد أعمارهم عن 30 سنة على التقاعد. كما سيتم إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه للأسر الضعيفة، وإزالة مصروفات شركة تنمية طاقة عمان من ميزانية الدولة. وحول نظام الأمن الوظيفي أشار إلى ان الصندوق تم إنشاؤه بمبلغ 10 مليون ريال عماني، فيما ستكون هناك مساهمة الموظفين بنسبة 1٪ ، والمؤمن عليه بنسبة 1٪، مضافاً نسبة 5٪ إلى رسوم العمالة الوافدة. وقد تم إطلاق الصندوق في نوفمبر عام 2020 حيث استنفع منه 2901 موظفا. وقد تم دفع 760 ألف ريال عماني للصندوق حتى الان. كما تتميز الموازنة في الحصول على 100% من الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ولحم الخنزير و50٪ على المشروبات الغازية. أما ضريبة القيمة المضافة فانها تبلغ 5٪ على السلع والخدمات وسوف تبدأ اعتبارًا من أبريل 2021، فيما سيتم إعفاء قطاع التعليم والصحة وبعض السلع الأساسية من هذه الضريبة. كما تم تخفيض البدلات والمزايا الأخرى، ومعادلة المخصصات والمزايا غير الأساسية.
وقال أنه بالنظر إلى الكلمات الرئيسية المستخدمة في موازنة 2021، نجد أنها تمهد الطريق لرؤية عمان 2024 لتحقيق الاستدامة المالية، والعمل على ارتفاع الإيرادات غير النفطية، والحفاظ على المستوى الأمثل للإنفاق العام، بجانب العمل على إيجاد اقتصاد متنوع، والعمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة .
أما بالنسبة لرؤية عمان 2040 فان الأولويات الوطنية ستكون بالتركيز على التعليم والتعلّم والبحث العلمي وتعزيز دور المواهب الوطنية، وتعزيز المجالات الصحية. كما ستركز على المواطنة والهوية والتراث الوطني والثقافة، والرفاه والرعاية الاجتماعية، والقيادة الاقتصادية والادارة، والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، بالاضافة إلى تعزيز سوق العمل والتوظيف. كما تهدف رؤية عام 2040 إلى تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المستدامة للمحافظات والمدن، وتعزيز الموارد الوطنية واستدامة التنمية وتطوير النظام التشريعي والقضائي والرقابي للسلطنة بجانب العمل في الشراكة وتكامل الأدوار، مع الحرص على تعزيز مبادئ حوكمة جهاز الإدارة والموارد والمشاريع. أما القطاعات الرئيسية للنمو في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فسوف تكون الموانئ البحرية، وقطاعات المواصلات، والتعليم، والرعاية الصحية، والبيئة، والبلديات والخدمات الحكومية الاخرى.
المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للخطة الخمسية العاشرة 2021-2025
القطاع الحالي المستهدف
التصنيع 10.8٪ 12.2٪
الخدمات اللوجستية 6.4٪ 7.5٪
السياحة 2.5٪ 3٪
الثروة السمكية 0.9٪ 2٪
التعدين 0.5٪ 0.7٪
التعليم 4.9٪ 6.2٪
اتجاه العجز للسلطنة بليون ريال عماني
2018 2.7
2019 2.6
2020 4.2
2021 2.2
2022 1.7
2023 0.6
2024 0.2
2025 +0.1
وقال بأن توقعات بعض شركات التصنيف الائتماني كشركة فيتش، فان السلطنة مقبلة على انتعاش بطيء، وأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيكون سالب 3٪ في العام الحالي2021 مقابل سالب 3.4٪ في 2020 ، وموجب 2.9٪ في عام 2023. وهناك اليوم ضعف في معنويات الأعمال والمستهلكين في عام 2021، وسوف يتسع عجز الميزانية من 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 19.7٪ في 2020 ثم يتراجع إلى 14.1٪ في 2021.
وحول التحديات الاقتصادية للأعمال في السلطنة فانها تتركز في عجز الموازنة، وفي خدمات الاقتراض والديون، وتشغيل الشباب، والتوسع في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي التدفقات النقدية، بجانب ضعف أداء سوق مسقط للأوراق المالية، وإيجاد سهولة الانشغال بالاضافة إلى المشهد الجغرافي السياسي الإقليمي في المنطقة، والانتعاش الاقتصادي من الجائحة كوفيد 19 بجانب العامل الغامض. وأكد أن مجال التركيز للشركات يجب أن ينصب على خلق الثروة – والإنتاج، والقدرة التنافسية – زيادة الإنتاجية، بالاضافة إلى الحفاظ على النقد – وحماية الصناعات المحلية، مؤكدا أنه “في هذه الرحلة لا ينبغي أن نخاف من الفشل. ففشل الشركات في السوق الحرة ليس عيبًا في النظام، إنه جانب لا غنى عنه في أي عملية تطوير.”
ثم أجاب المحاضر على الاسئلة التي تم طرحها من الحاضرين مؤكدا على ضرورة النظر في أي مشروع يمكن أن يقام في السلطنة بدلاً من استثمار معظم الأموال في الخارج. كما أكد على أهمية تأهيل العمانيين وتدريبهم في بعض المجالات التي يمكن أن تحقق لهم الخير مستقبلاً من خلال اختياراتهم الشخصية، مع العمل على جذب الاستثمار الأجنبي لسوق مسقط للاوارق المالية بسبب تراجعه خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال بأن السلطنة من الدول المستقرة، والمنطقة كلها تمر بصعوبات وتحديات، وكل منها تؤثر في أعمالها، فيما تم صرف الملايين من الدولارات على الاعمال العسكرية بدلاً من دعم اقتصادات المنطقة.
وقال بأن لدينا في البنوك احتياطات مالية كبيرة ويمكن من خلالها إقامة الصناعات وتعزيز مجالات التصدير حيث هناك الملايين من الناس حولنا بحاجة إلى السلع والمنتجات وحماية الصناعات المحلية، مع ضرورة توجهنا نحو البحث العلمي والجامعي واستغلالها لرفع القدرات الانتاجية في البلاد. وهذه رحلة طويلة، وإذا حصل إفلاس لبعض الشركات فهذا لا يعني فشل الاقتصاد لأنه من المعتاد أن تحصل مثل هذه الاعمال. كما من المهم أن نعزز القدرات السياحية وتسهيل تعبئة الاستثمارة السياحية بحيث لا يواجه السائح أية صعوبة في تعبئتها.
ومن المهم أيضا أن نستغل جميع مصادرنا وقدراتنا من البشر وكل ما موجود لدفع الانتاجية ومخرجات التصنيع، وأن ننظر إلى احتياجات الشركات من الموارد البشرية وتأهليهم لتقبل عليها هذه الشركات، فيما على الشباب استغلال أوقاتهم في تعلم المهن واحتياجات الشركات. ومن المهم جداً أن يتعرف هؤلاء على المصطلحات الاقتصادية وفهم الاقتصاد والانتاجية، فيما على القطاع الخاص أخذ المبادرات والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان للحصول على الاجابات والحلول. كما من المهم إبراز الاخبار الاقتصادية في الصفحات الأولى للصحف المحلية وبحيث لا تؤثر على الاستثمار الخارجي. أما البنوك فعليها أن تلعب دوراً ريادياً في تعزيز الاقتصاد حيث أنها اليوم تأخذ الأموال من الصناديق الوطنية وتقوم لاحقا بتسليف المواطنيين مرة أخرى، بينما عليها معرفة مشاكل الشركات والمؤسسات وتعزيز دورها على المستوى المحلي وحل تلك المعضلات.
وقال بأن الطالب المتعلم في نظري هو الذي يحصل على شهادة من جامعة السلطان قابوس أوغيرها وهو متمكن للعمل في أية دولة خليجية أو خارجها دون أية صعوبات، كما يجب استغلال قدرات المتقاعدين خاصة وأن البعض لديهم رغبات في الاستثمار، إلا أنهم لا يعرفون أين يضعوا ثروتهم للمستقبل.
وحول الموانئ العمانية، قال المحاضر، إن السلطنة تقوم باستيراد المنتجات الغذائية من الخارج، ولكن لماذا لا نقوم باستيرادها مباشرة عبر موانئنا، الأمر الذي يساعد الاقتصاد العماني. وبالتالي سوف نجد أن الشاحنات المتجة إلى الخارج ملئية بالسلع والمنتجات بدلاً من أن تذهب فارغة. إذاً علينا الانتاج والانتاج واستغلال قطاعاتنا السكمية وتطوير هذا القطاع بمشاركة المتقاعدين، حيث أننا إذا اعطينا وقتاً للاعمال سوف نحقق المزيد من الانتاجية، مع ضرورة تفعيل المشاريع داخل الدولة.
