د. حيدر بن عبدالرضا داوود
في مثل هذه الظروف الاقتصادية، على البنوك والشركات المساهمة العامة ألا تأخذ قرارات منع توزيع الأرباح السنوية على المساهمين، وان كان هناك تراجع بسيط في هذه الأرباح. فصغار المساهمين ينتظرون هذه الأرباح على أحر من جمر لتخفيف الأعباء والمشاكل المالية المترتبة عليهم نتيجة التقاعد والجائحة وغيرها من المشاكل المالية الأخرى .
فكلما نقصت السيولة في أيدي الناس تراجعت الحركة التجارية في الأسواق أيضا وتراجعت حركة الدورة الاقتصادية. فكنز الأموال يستفيد منه الكبار والمتنفذين في الأسواق.
اليوم قرأت بأن أحد البنوك الوطنية بالرغم من تحقيقه لأرباح سنوية أقل من العام الماضي بقليل، إلا أن مجلس إدارته يوصي بعدم توزيع الأرباح، الأمر الذي يتطلب من أعضاء الجمعية العامة لهذه الشركات والبنوك برفض هذه الاقتراحات مع ضرورة إلزام البنك المركزي العماني للبنوك العاملة في السلطنة بتوزيع الأرباح ولو بنسب أقل من العام الماضي.
أما القول بأن البنوك تعرضت لتعثرات بعض الشركات والتجار فهذا يعزى إلى قلة الرقابة والتدقيق على هذه المؤسسات المصرفية والمالية التي تقدم قروضا بالملايين لشركات أجنبية، وتتلكأ في أحيان عدة عدم تقديم قرض صغير لمواطن محتاج.
وعلى أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات العامة ألا يقرروا صرف مكافآت سخية لأنفسهم في هذه الظروف بل يمنحوا المساهم البسيط هذه المكافآت من خلال توزيع الأرباح السنوية.
