د. طاهرة اللواتية – عُمان
واحدة من أولويات رؤية 2040 حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، ويقود هذه الأولوية في الرؤية التوجه الاستراتيجي الذي يعمل على وجود جهاز إداري مرن مبتكر وصانع للمستقبل، وقائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويسعى إلى مجموعة من الأهداف أهمها: قطاع حكومي فعال في مجال التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم ذو هيكلية قطاعية ويستشرف المستقبل، ويهدف إلى قرارات حكومية ذات توازن وموثوقية، وأداء وخدمات حكومية بجودة عالية، وحوكمة فاعلة للموارد والمشاريع، ومعايير واضحة لشغل المناصب القيادية ، وشفافية وإفصاح مؤسسي راسخ.
مجموعة من الأهداف تجعل الوحدات الحكومية أمام ضرورة الترشيد وتقليل الهدر والفاقد، والتخلص من الترهل وغيره من الأمراض البيروقراطية التي يجب أن ترتبط بوضوح الهياكل التنظيمية، ووضوح الاختصاصات لكل عامل في الجهاز ، وقرارات مدروسة غير خاضعة للمزاج والظرف، وأهمها على الإطلاق استكمال البرامج والمشاريع وعدم العودة إلى المربع الأول كما هو الحاصل في العديد من الوحدات الحكومية بمجرد تغيير رئيس الوحدة.
إن التغييرات التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، لترشيق الجهاز الإداري وتقليل عدد الوحدات، وإنشاء وحدة متابعة تنفيذ روية عمان 2040 ؛ هو إيذان بأنه بعد الترشيق لا يجب أن يكون هناك مكان للهدر والفاقد سواء للعنصر البشري أو عنصر المال أو الوقت. وأن هذه التغييرات أتت استعدادا لساعة الصفر لتطبيق رؤية 2040 وتوجهاتها وأهدافها حيث العمل المنضبط والحوكمة والشفافية، وإفصاح مؤسسي راسخ يكفل حق الوصول للمعلومة.
وستعزز الأدوات الرقابية التي تقرها لائحة مجلس الشورى : وهي البيان العاجل، وطلب الإحاطة، وإبداء رغبة، والسؤال البرلماني، وطلب المناقشة، ومناقشة البيانات الوزارية ولجان تقصي الحقائق، وأخيرا الاستجواب في حالة المخالفة للقانون ؛ ستعزز هذه الأدوات الرقابية فاعلية الجهاز الإداري لخدمة أهداف رؤية 2040، وأن القضاء على الهدر سواء في العنصر البشري أو عنصر المال أو عنصر الوقت جزء لا يتجزأ من الكفاءة المؤسسية اللازمة للجهاز الإداري للدولة.