تغطية: حيدر بن عبدالرضا اللواتي
استضاف مجلس الخنجي المرئي هذا الأسبوع رجل الأعمال الأستاذ سمعان جميل كرم مدير عام مجموعة الصاروج – رئيس مجلس إدارة مجموعة من الشركات النفطية والبيئية والانشائية للتحدث حول مطلع رؤية سوق العمل 2040. وقد حضر الجلسة سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، وعدد من رجال الأعمال والأكاديميين والأعلاميين.
وقد تناولت الجلسة عدداً من المحاور مستعرضة المشهد الحالي، وقانون العمل والقرارت والممارسات، والتحديات والحلول، والاحلال، بالاضافة إلى الانتاجية وضمانها.
وقال الاستاذ سمعان أن سوق العمل هو موضوع الساعة مشيرا إلى أن إجمالي عدد سكان السلطنة بلغ في يناير 2020 نحو4461065 نسمة منهم 2735446 عمانيين، و1725629 وافدين، أي بنسبة 61.3% و 38.7% على التوالي. وقد بلغ عدد المغادرين من الوافدين 245371 شخص خلال الفترة الماضية. وأوضح أن الهرم السكاني للمركز العماني للاحصاء والمعلومات يشير إلى ان نسبة القوى العاملة ممن هم فوق 60 عاما تبلغ 4% من مجموع السكان بواقع 100 ألف شخص، فيما تصل نسبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 60 سنة نحو 50% وبواقع 1.352 مليون شخص، فيما تصل نسبة السكان التي هي دون 18 سنة نحو 46% وبواقع 1.238320 مليون شخص. وبهذا التوصيف فان الباحثين عن عمل يبلغ عددهم حوالي 60 ألف شخص وبنسبة قدرها 4.4% من إجمالي السكان، منهم 85% من المحافظات خارج مسقط ومن ضمنهم 85% من الإناث.
وأوضح أن القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص يبلغ حالياً 258 الف شخص، وتصل رواتبهم الشهرية 2 بليون ريال عماني، فيما يدفع القطاع الخاص حوالي 200 مليون ريال عماني لصندوق التأمينات الاجتماعية سنويا، مشيرا إلى أن الشركات الصغرى وبنسبة 74% يعمل لديها 32750 شخص عماني، فيما يعمل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ عددها 3040 شركة نحو 49 ألف شخص بنسبة 19% من العمانيين، أما الشركات الكبرى التي يبلغ عددها 320 شركة وبنسبة 2% من إجمالي الشركات فان عدد العمانيين العاملين لديها يبلغ 165 ألف عماني وعمانية منها 10 شركات كبرى توظف 35 ألف عماني وعمانية. كما هناك عدد من المؤسسات للأعمال الحرة التي يديرها 11250 عماني.
وأضاف أن عدد الشركات المسجلة في السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار يبلغ 311 ألف شركة منها 45 ألف شركة عبارة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة). أما عدد الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص من الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة والممتازة والعالمية المسجلة في عضوية غرفة تجارة وصناعة عمان فتبلغ 122 ألف شركة منها 16 ألف شركة لها ملف في التأمينات الاجتماعية، أي ما نسبته 5% من الشركات المسجلة في السجل التجاري، و13% من الشركات المنتسبة لغرفة التجارة والصناعة.
وقال سمعان أن خلاصة مشهد سوق العمل يبيّن أن عدد القوى العاملة الوطنية العاملة في القطاع الخاص يبلغ حالياً 258 ألف عماني وعمانية، فيما يبلغ عدد الشركات التي توظف العمانيين 16 ألف شركة من واقع 311 ألف شركة، ويستلمون 2 مليار ريال عماني سنويا، وتساهم بحوالي 200 مليون ريال في صندوق التأمينات الاجتماعية.
وحول قانون العمل والقرارات والممارسات، أوضح سمعان أن قانون العمل العماني جيد وحديث بالرغم من أن بعض الفقرات لا تخدم العملية الانتاجية مثل الزيادة السنوية المفروضة في الرواتب، وحقوق المرأة، مبيناً أن عدم وجود لائحة تنفيذية للقانون بعد سنوات من العمل به يخلق صعوبات للقطاع الخاص. فالمرأة على سبيل المثال تحصل على 50 يوم لإجازة الولادة، فيما يعمل موظفي الشركات النفطية لمدة 15 يوماً ويحصلون على إجازة 15 يوم، وفي حال غيابهم فان كل يوم يحسب بيوم واحد فقط، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعداد اللائحة التنفيذية للعمال. كما ان عدم تفعيل جدي للجنة الحوار المجتمعي التي نص عليها القانون يسبب أيضا مشاكل للقطاع الخاص، فيما نرى أن غياب وجود محاكم عمالية متخصصة وفق قرارات مبادرات تنفيذ تسبب في تأخير القضايا.
وأوضح أن الحكومة بدأت في تخصيص قضاة للنزاعات في القضايا العمالية وتدريب مشرفين على هذه القضايا. وفيما يتعلق بالممارسات قال سمعان أن بعض الشركات تتقدم بمأذونيات لـ 100 عامل، لكنها تحصل على 50 مأذونية فقط، الأمر الذي يضطرها أحيانا إلى تشغيل العمالة السائبة في بعض الأعمال التي تحتاج إليها. كما أن حظر بعض المهن تعرقل أعمال الشركات في حالة عدم وجود العمانيين لاستلام تلك المهن، في الوقت الذي تقدّم الشركات مبالغ مضاعفة في حالة الأعمال وفق نظام Over Time، وخاصة في أيام العطل والاجازات، مؤكداً أن هناط ضغطا على الشركات التي يبلغ عددها 16 ألف شركة في حالات التفتيش، ويؤدي ببعضها إلى الحظر الذي يشكّل ضرراً كبيراً على تلك الشركات.
وحول التحديات والحلول، يرى الاستاذ سمعان أن هناك تحديات أمام الحكومة تتمثل في ضرورة الحفاظ على أعمال العمانيين ووظائفهم بالرغم من الانكماش الاقتصادي الذي تسببه الجائحة كوفيد 19. كما يتطلب من الحكومة أيضا إيجاد وظائف أخرى للباحثين عن العمل، مقترحاً بأن تقوم الحكومة بتوظيف عماني أو عمانية واحدة على الأقل تكون ضمن الشروط الأساسية للتسجيل في السجل التجاري مع إعطاء مهلة زمنية للتنفيذ عند التسجيل أو عند تصحيح الوضع مع تقديم بعض الاستثناءات.
كما يرى ضرورة تطبيق النسب على جميع العاملين في القطاع الخاص ذاته سواسية، وصرف النظر ورفع الضغط عن الشركات الملتزمة وتشجيعها من خلال (البطاقة الخضراء) مؤكداً أن مسؤولية توظيف القوى العاملة الوطنية هي مسؤولية الجميع وليس فقط 5% من الشركات المسجلة، مع التأكيد على ضرورة الحوار في هذه القضايا بين الجهات المعنية والقطاع الخاص.
وحول إحلال الكوادر العمانية، أوضح الاستاذ سمعان كرم أن عدد الوافدين في البلاد اليوم 1.750 مليون شخص، منهم 250 ألف عبارة عن أفراد عائلات العاملين، و250 ألف يعملون في المنازل، فيما يبقى هناك 1.250 مليون وظيفة فعلية يقوم بها الوافدون. وفي حالة افتراض أن القوى العاملة الوطنية لا ترضى القيام ببعض المهن، يبقى هناك حوالي 400 ألف وظيفة يمكن أن يقبل عليها العمانيون. ولكي يتم الاحلال بصورة صحيحة، لا بد من وجود احصاءات صحيحة والتوصيف الوظيفي، بجانب ضرورة التركيز على مهنتين أو ثلاث مهن كمشغل معدة أو سلامة مهنية، بالاضافة إلى ضرورة رفع مستوى الأجور لتلك المهن، والاستمرار في التدريب المجدي من خلال المعاهد المتخصصة، بالاضافة إلى القيام بحملة تسويقية مجتمعية لتلك المهن. ولكي نضمن الانتاجية فلا بد أن يسري قانون الفصل من العمل بشكل عام، أو الفصل من العمل لعدم انتاجية الفرد، بحيث يتم توظيف شخص عماني آخر مكان الغير منتج، ويكون باحثاً عن عمل، وضرورة وضع أسقف للممارسة بنسبة 5% من عدد القوى العاملة الوطنية التي تعمل في الشركة، وتفعيل صندوق الأمان الوظيفي بحيث يتم تمويله بالمساهمة من الجميع، وحلّ التحديات التي تواجهها الحكومة وقطاعات العمل، مع الاستمرار في إيجاد فرص العمل. فمثلا هناك حاجة اليوم لـ 70 ألف شخص في وظيفة العمل على البلدوزر في قطاع المقاولات. ويمكن من خلال التدريب إحلال العمانيين مكان الوافدين.
وخلاصة الموضوع يرى الاستاذ سمعان أنه مع بدء العمل برؤية 2040 التي تركز على المواطن وصحته وثقافته ورفاهيته وكفاءته، فعلى القطاع الخاص كي يقود اقتصاداً مستداماً قادراً على توفير الوظائف، أن يتحمل الجميع المسؤوليات الوطنية وذلك كل على قدر استطاعته، بحيث نعطي للشركات الملتزمة جميع الامتيازات مثل التأشيرات وعدم الحظر عليها، والتركيز على “التعمين”. وعلى الشركات الغير ملتزمة تطبيق القوانين على الجميع سواسية ضمن القطاع الواحد، والبدء بتصحيح الاحصاءات، وتدريب العمانيين على بعض المهن القابلة للاحلال، الأمر الذي سوف يمثل اللبنة الاولى لبناء اقتصاد مستدام.
وفي جلسة الأسئلة والاجوبة، أكد الحاضرون على ضرورة أن تواكب وتناسب مخرجات التعليم احتياجات العمل اليوم ومستقبلاً، وعدم الخلط بين المهن والوظائف، والتركيز على المهن الناقلة للمعرفة، فيما على الحكومة أن تعمل على حلّ قضايا الباحثين عن العمل، وتضاف إليها اليوم مسائل المسرحين والمتقاعدين ومشاكلهم، بجانب الترقيات وقضايا أخرى تضاف إلى الوزارة الجديدة، الأمر الذي يتطلب ضرورة النظر في المهن والوظائف التي تناسب الكوادر الوطنية من منطلق الوضع الاجتماعي أيضا.
وفي مداخلة سعادة وكيل العمل على بعض القضايا التي طرحت في الجلسة، أكد الشيخ نصر أن هناك بعض المهن التي يمكن إحلالها خلال الفترة القادمة مثل صحة وسلامة مهنية، مشيرا إلى أن المحاكم العمالية والمصالحة أصبح تفعيلها واقعياً في المديريات العامة للعمل في المناطق. وبالنسبة للاحلال قال سعادته أن برامج الاحلال سوف تبدأ مع القطاع العام والشركات الحكومية أولاً ثم التوجه نحو القطاع الخاص، مؤكدا على أهمية الاستمرار في الحوار مع الجهات المعنية، والاستفادة من تجارب بعض الدول الخليجية فيما يتعلق بصندوق الامان الوظيفي.
وطالب بعض الحاضرين بضرورة مراعاة الاجازات الكثيرة طوال السنة، بحيث لا تتعطل فيها الاعمال، وتدريب طلبة الجامعات على القوانين التي تهم القضايا العمالية بحيث يكون مستعدين لاستلام اعمالهم فور تخرجهم، بالاضافة إلى تفعيل دور لجان التوفيق والمصالحة قبل أن تصل القضايا إلى المحاكم التي تبقى أحيانا لسنوات عديدة. كما أكد الحضور على أهمية الحوار المباشر وتقريب وجهات النظر في القضايا العمالية قبل ترحيلها إلى المحاكم.
كما أكدوا على اهمية توزيع المشاريع في مختلف المناطق بحيث يتمكن الشباب من الحصول على الوظائف في مناطقهم، والاستمرار في عملية الاحلال، وتعزيز مجالات الاقتصاد وخاصة الاقتصاد التشاركي والتبادل الرقمي، وخاصة في مثل هذه الظروف، وتحديث الميكنة في أعمال الشركات من خلال تشغيل الالات في المؤسسات الرقمية التي لا تحتاج إلى عمالة كثيفة، خاصة وان الحلول الرقمية أصبحت متاحة في كثير من الدول وتتميز بالتنافسية.
كما أكد الحاضرون على ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات القائمة وتقويتها، بجانب جذب الاستثمارات الجديدة ، وربط الحوافز مع إحداث الوظائف للمواطن مقابل الاعمال التي تقدمها الشركات في عملية تشغيل العمالة وليس الحظر. كما من المهم أيضا تفعيل دور اللجان القطاعية بحيث تباشر كل مؤسسة أو وزارة حكومية وتكون مسؤولة عن قطاع معين.
كما أشار البعض إلى أن وجود عدد كبير من السجلات التجارية تعكس حاجة الشركات إلى العمالة التي تحتاج إليها الأعمال في ضؤ عدم الحصول على الاعداد الكافية من خلال مؤسسة واحدة، مشيرين إلى أن الحظر المهني دفع ببعض الخبراء والعقول الأجنبية إلى مغادر البلاد ومن الصعب أحيانا ان تجدها مهيأة في الوقت الحاضر في البلاد، مؤكدين على أهمية التنافسية في جميع الاعمال التي تهم الاقتصاد الوطني.
