حيدر اللواتي – لوسيل
من المتوقع أن يزداد الدخل السنوي لعمان من قطاع الأسماك خلال العقد القادم في إطار تنفيذ السياسة الإستراتيجية للتنمية من خلال تنويع مصادر الدخل القومي. فقطاع الأسماك يعد واحداً من القطاعات الخمسة المهمة التي ترتكز عليها الإستراتيجية الاقتصادية للسلطنة، الأمر الذي يدفعها لبناء مزيد من الموانئ الحديثة المتخصصة في الصيد البحري. هذه الموانئ ستشمل جميع الاحتياجات التي تتطلبها أسس وقوانين الصيد البحري الحديث وصناعة الأسماك في العالم. فهناك اليوم حوالي 25 ميناء للصيد البحري في البلاد لخدمة العاملين في هذا القطاع سواء من الصيد الحرفي أو السفن الحديثة، إلا أن التوجه نحو بناء الموانئ الحديثة للصيد سوف يغيّر المعادلات من حيث الصيد والإنتاج اليومي والتصنيع والتصدير، وبالتالي سوف تزداد رقعة الدول التي ستصل إليها الصادرات السمكية العمانية في المستقبل.
اليوم فإن صادرات عمان من الأسماك تصل إلى 57 دولة حول العالم وفق بيانات وزارة الزراعة والثروة السمكية لعام 2019، في حين من المتوقع أن يتضاعف عدد الدول التي ستصل إليها صادرات الأسماك الحية والطازجة والمعلبة والمجمدة مستقبلاً، مع مضاعفة قيمها المادية، والقيمة المضافة للمؤسسات الأخرى. ففي هذا الإطار تأتي دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الدول المستوردة للمنتجات السمكية العمانية، حيث استحوذت العام الماضي على نسبة 35% من إجمالي الصادرات عبر الشاحنات البرية والطيران، بالرغم من هذه الصادرات العمانية من الأسماك لم تتوقف حيث يتم ذلك عبر الموانئ البحرية التي بدأت تأخذ دورها الكبير نتيجة لتوقف حركة المرور البرية والجوية بين دول المنطقة.
الأسماك العمانية عليها طلب أيضا في الدول الآسيوية حيث تم تصدير نسبة 41% منها إلى عدة دول آسيوية في العام الماضي وفق مواصفات ومعايير معينة، بالإضافة إلى الدول العربية والأفريقية ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وغيرها. وقيمة هذه الصادرات من الأسماك بلغت في العام الماضي حوالي 105 ملايين ريال عماني (273 مليون دولار أمريكي)، فيما شكلت نسبة 35% من إجمالي كمية الإنتاج الكلي، الأمر الذي يعطي فرصة كبيرة للمستثمرين بالتوجه نحو هذا القطاع لتشغيل الأساطيل البحرية والمصانع والمحلات والشركات التي يمكن تأسيسها خلال السنوات المقبلة في ضوء اهتمام الحكومة العمانية ببناء موانئ صخمة للصيد البحري. ومنذ عدة سنوات يتم العمل في إنشاء وتجهيز أكبر ميناء للصيد البحري في منطقة الشرق الأوسط بمنطقة الاقتصادية بالدقم التي تقع على بحر العرب والمحيط الهندي. وتتميز هذه المنطقة بوجود مصانع ضخمة، فيما وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية قبل أيام اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا حيث مضيق هرمز الإستراتيجي بمحافظة مسندم وبتكلفة 104 ملايين دولار أمريكي. هذا الميناء سيكون قريبا من دول المجلس وإيران والتي يمكن من خلالها توصيل المنتجات السمكية عبر القطارات إلى دول إسلامية عديدة، ودول أخرى تقع على البحر الأسود وإلى الصين الشعبية أيضا. وسوف تضم منشآت وتسهيلات للقطاع السياحي والبحري والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى منشآت وتسهيلات للصيادين التقليديين. ولا شك أن هذه المؤسسات ستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والمعرفة، وتوفير مزيد من الفرص للشباب العماني، بجانب تنمية المحافظات التي تقع على البحار العمانية اجتماعيًا واقتصاديًا مستقبلا.
