تغطية: حيدر بن عبدالرضا داوود
استضاف مجلس الخنجي المرئي المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة – رئيس لجنة الامن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان- للتحدث عن موضوع الأمن الغذائي والتحديات والفرص المتواجدة في هذا القطاع. وحضر ما يقارب 73 شخصا من رجال الاعمال والمهتمين والاكاديمين هذه الجلسة بالاضافة إلى كل من سعادة السفير الهندي والسفير الكوري المعتمدان لدى السلطنة.
وقد تناول المهندس الشنفري العديد من المحاور التي تركزت على الاتجاهات الكبرى في قطاع الغذاء، والاغذية الوظيفية والمغذيات، وعمان كمفهوم محور الطعام ومدى إمكانية تحقيق ذلك، واستبدال الواردات والميزان التجاري لمواد الغذاء، وسياسات إيجاد فرص العمل والتنمية الريفية التي يمكن تحقيقها من خلال المنتجات الزراعية والتغذية.
بدأ حديثه بالقول بوجود فرص للزارعة والتصنيع الغذائي في البلاد، مشيرا إلى أن زيادة الاهتمام بهذا القطاع جاء بعد 2008 بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان وعضوية عدد من رجال الاعمال من بينهم سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الغرفة الأسبق. وقد كان الهدف من اللقاءات هو تعزيز مفهوم الغذاء والامن الغذائي ، الأمر الذي أدى في عام 2011 إعداد دراسة بهذا الشأن، ومن ثم تم تأسيس الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة عام 2012. ومنذ ذلك الوقت تم وضع خريطة المستقبل لتعزيز مفهوم الأمن الغذائي، وتوفير مزيد من المنتجات الغذائية للسوق الداخلي، الأمر الذي أدى بنا عمل الاستراتيجة لنوعية المنتجات التي يمكن استيرادها وتلك التي يمكن صناعتها محليا. وفي عام 2016 قمنا بالاشراف على بعض القطاعات الغذائية الأخرى ومنها الاسماك، وتأسيس مجالس للنظر في جميع الامور التي تهم الغذاء. كما تم اقامة حظائر للحيوانات (الدجاج والابقار) في الاماكن المناسبة من البلاد لحمايتها من درجات الحرارة، وتلك التي تتوفر بها المياه والخضرة وقلة الرطوبة. وقد تم تبني تلك المشاريع من مبالغ ضئيلة في البداية بمشاركة الحكومة بنسبة 20% والمؤسسات الوطنية والبنوك والصناديق والقطاع الخاص. وتم الاتصال واختيار المؤسسات الاجنبية المعروفة للتعاون معنا في هذا الشأن، حيث لدينا منتجات (الصفا) منذ أكثر من 20 عاما. وبالتالي نجحنا في جعل هذا القطاع جذابا للمستثمرين ، وأصبح لدينا فريق يعرف جميع هذه القضايا ويعمل في مجالات التسويق ومزود بخبرات غذائية دائمة.
كما تم توزيع المشاريع الانتاجية والغذائية على العديد من الولايات العمانية المناسبة لكل مشروع في عدد من المحافظات، بجانب توفير فرص العمل للشباب في تلك الاماكن، مع عدم خلق منافسة مع المشاريع الغذائية الصغيرة في البلاد، والعمل على الاستغلال الأمثل للمصادر المائية من أجل الزراعة، حيث لدينا مشاريع لا تستهلك المياه بكميات كبيرة لانتاج الفواكة والخضراوات. وعملنا على إيجاد حاضنة لجذب المؤسسات الصغيرة التي تعمل في المجالات الغذائية والزراعية والشباب العامل فيها.
ونحن شاهدنا مؤخرا كيف أن فيروس كوفيد 19 أدى بالشعوب الاخرى في المراكز التجارية بتصفية جميع المنتجات الغذائية المعروضة على الرفوف، فيما كنا في السلطنة لا نعاني من أية نقص في المنتجات الغذائية، وذلك نتيجة للتعاون التي تم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وأسياد والمؤسسات المعنية الاخرى في هذا الشأن. واليوم فان المؤانيء العمانية تقوم بدر نشط في التصدير وإعادة التصدير لمختلف المنتجات مع الدول الأخرى. وهذا يؤكد بأن السلطنة تنظر إلى المستقبل بكل ثقة، وتلعب دوراً حيويا في تعزيز أعمال القطاعات اللوجستية، وهناك تحولات كبيرة في مجال الغذاء.
ثم تحدث عن الأغذية الوظيفية موضحا أن بعض الناس يذهبون إلى المستشفيات لمعرفة أنواع هذه الاغذية للحصول على الغذاء الصحيح، الأمر الذي يدفعنا أن نفكر خارج الصندوق بأن نتجه إلى صناعة الاغذية العلاجية والدوائية عملا بالقول (غذاءنا هو دواءنا) بهدف إبعاد شبح الامراض. وهذا يدفعنا نحو عمل التجارب والابتكارات والتطوير للتأكد من أن المنتجات التي نريد الحصول عليها يجب أن تكون نظيفة ومغذية وذات جودة عالية.
اليوم فان العالم يرمي ما بين 35 إلى 50% من الغذاء في سلة المهملات، بينما هناك نقص في الغذاء في عدد من الدول، وعلينا استغلال هذه المواد وتحويلها للطاقة، والعمل على انتاج الأغذية التي يقبل عليها الأطفال بحيث تكون جيدة وجذابة. فالعالم يتغير يوميا ويحاول الحصول على أكلات بعيدة عن النشويات والسكريات والاقبال على منتجات الخضروات والفواكه الطبيعية. ولدينا فرص في السلطنة للدخول في زراعة وإنتاج هذه المنتجات بطرق جديدة كما يحصل في اليابان مثلا من خلال الربوتات والاساليب التكنولوجية الجديدة. كما يمكن لنا أن نوفر مطابخ ومطاعم جديدة يمكن للشخص أن يرى نوع الاكل الذي يتم الاعداد له أمام أعينه. فالعالم بعد جائحة كورونا وخلال 20 أو 30 عاما سيكون هناك تغيير جذري في تقديم المأكولات في المطاعم التي سوف يتم انشاؤها، وعلينا العمل من أجل المستقبل بحيث تكون تغذية المنتجات الزراعية والاشجار بالمواد المطلوبة والقضاء على أي خلل في زراعتها وفي ثمارها.
فلدى السلطنة جيل قادر على القيام بهذه الخدمات وتطوير الاتجاهات المستقبلية، الأمر الذي يدفعنا إلى معرفة طلبات العملاء والعائلات لجذبهم في المستقبل. كما علينا معرفة اتجاه العالم وكيفية التعامل مع العوامل البيئية والغذائية والانتاجية، ونوعية الخبرات التي نحتاج إليها وكيفية جذبها، فيما لدى الجيل الحالي العديد من الافكارالخلاقة، الأمر الذي يمكّن للسلطنة أن تبدأ في هذه الاعمال والمشاركة في انتاج المواد والسلع. أن شركتنا لديها القدرة على التعامل مع الجميع في مجال الغذاء ونبدي بدورنا الاستعداد بالعمل مع الراغبين في هذا الشأن.
ثم فتح المهندس باب الحوار حيث تركزت الاسئلة على أهمية الامن الغذائي وكيفية استغلال الاراضي الصالحة للزراعة، والتعاون من كوريا والهند في مختلف المشاريع التي تهم الغذاء. كما أكد الحاضرون على أهمية جعل السلطنة محطة كبرى لتصدير المنتجات الغذائية وخاصة الاسماك والتمور، ومنتجات الحلال، كما تطرق أيضا الحوار إلى التعاون القائم بين وزارة الزراعة والاسماك وجامعة السلطان قابوس في مجال الزراعة وتكاثر الحيوانات والقضايا الجينية، وكذلك مع الوكالات التي تعمل في مجال الأمراض وانتاج الادوية وغيرها من القضايا الأخرى التي تهم الزراعة والانتاج الزراعي والحيواني والدوائي.
