تغطية: حيدر بن عبدالرضا داوود
استضاف مجلس الخنجي المرئي هذا الاسبوع الدكتور عبدالله بن عباس البحراني أستاذ الاقتصاد المساعد ومدير مركز التعليم الاقتصادي في جامعة شمال كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تناول موضوع “السياسات الاقتصادية لإطلاق العنان للابتكار في الاقتصاد العماني الجديد”. وقد شارك في هذه الجلسة 71 من رجال الاعمال والمهتمين بشؤون الاقتصاد والقضايا المحلية. وقد تركزت المحاضرة على عدة محاور وهي:
1) زيادة القاعدة الاقتصادية في عمان.
2) إعادة تعريف نموذج التعليم العالي في عمان.
3) الاعتماد على الشركات الصغيرة في عمان.
4) استقطاب الشركات متعددة الجنسيات إلى عمان.
5) تحفيز البحث وحماية الملكية الفكرية في السلطنة.
وقد بدأ المحاضر حديثه بتناول النظرة الشاملة ودعم المبادرات الحالية بالسلطنة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق، موضحاً أن زيادة القاعدة الاقتصادية ستعمل على جذب اختلاف الأعمال الجديدة للبلاد، الأمر الذي يتطلب النظر في موضوع الضرائب والإنفاق في بعض البنود. وقال علينا أن نتوجه للبدائل وهي كثيرة في البلاد لجذب المزيد من الاعمال، وعلى الحكومة التوجه نحو بناء المشاريع المستقبلية، موضحاً أن إيرادات السلطنة وفق موازنة عام 2020 تبلغ 10.7 مليار ريال عماني فيما تقدّرالمصروفات نحو 13.2 مليار ريال وفق سعر 58 دولارا للبرميل، فيما يقدّر بند الرواتب لحاله 3.5 مليار ريال عماني. ونظرا للظروف التي تمر بها الدول النفطية، فعلينا أن نقلل من بعض المصروفات تجاه مشاريع معينة للمضي قدما في هذا الاتجاه.
وحول التعليم العالي في السلطنة، طالب المحاضر بضرورة الاهتمام وتصليح المنظومة التعليمية والتوجه نحو عدة قنوات تعليمية جديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير في بناء هذه المنظومة خاصة في الظروف الحالية للوباء. وقال بأن السلطنة تصرف حوالي 17% من موازنة بند التعليم على التعليم العالي وهناك حوالي 15 ألف طالب يدرسون في الخارج، فيما تصل مصروفات هؤلاء الطلبة ما بين 173 إلى 290 مليون ريال عماني سنويا، مؤكدا على المنافع التي يكتسبها الطلاب من التعليم الخارجي كبقية الدول الأخرى. وقال أن ذلك سوف يعمل على توفير مزيد من فرص العمل سواء للذين يتعلمون في الداخل أو الخارج. وتبقى هناك قضية التدريب والخبرة التي يمكن أن يناولها العمانيون من الأعمال التي سوف توكل إليهم مستقبلا. وقال يمكن ارتباط الصناعة والتعليم العالي من خلال عدة محاور منها التعليم التجريبي، والشراكة بين الصناعة والتعليم، وأن الطالب غير التقليدي هو المستقبل، بالاضافة إلى اهمية تشغيل المتقاعدين وخبراء الصناعة.
كما أكد المحاضر على أهمية البحث العلمي في مختلف المجالات مع تركيز البحث على هذا الوباء، وكيف سيؤثر هذا المرض على العمل المستقبلي. وقال أن تطوير البحث يمكن أن يعتمد على قدرات الاساتذة والطلاب، مع دعم وتمويل البحوث والتطوير، مؤكداً على الدور الاستراتيجي الحكومي لتمويل الجوانب الجديدة في عملية الابتكاروبناء الشراكة والحوكمة الاكاديمية.
وحول المؤسسات الصغيرة، أشار المحاضر إلى إمكانية بناء اقتصاد يكون العمانيين هم أصحاب المؤسسات، مشيرا إلى أن 99% من الأعمال في أمريكا هي مؤسسات صغيرة، وأن 78% من هذه المؤسسات لا توجد لديهم عمالة، وأن 64% من الاعمال الجديدة تخلق من قبل المؤسسات الصغيرة، و52% من هذه الأعمال تدار من المنازل. وقال أن العمانيين يمكن لهم أن يبدوأ عملهم الصغير بشخص واحد، ومع مرو الأيام تكبر هذه الاعمال لتصبح كبيرة، وأن وجود العمالة الاضافية يمكن أن تأتي بعد زيادة أعمال هذه المؤسسات، والبدء في عملية التسجيل في المؤسسات الحكومية، مشيرا إن هناك أعمالا لا تحتاج إلى التسجيل والبدء بها وكل ما يحتاج إلى الشخص هو امتلاكه لبعض الرأس المال والامكانات البسيطة. وقال بعض الأعمال في الخدمات تحتاج لا إلى معدات، مثل خدمة الاستشارة. فالشخص لا يحتاج إلى معدات، وإنما يحتاج إلى جهاز لاب توب ومكان صغير للقيام بذلك، مؤكداً على ضرورة أن نأخذ هذه الأمور في الحسبان وخاصة للذين يريدون بدء أعمالهم الصغيرة. وهذه الاعمال لها مستقبلها ويمكن أن تعزز من قوة الاقتصاد العماني، وتزيد من الاعمال في المجتمع.
وحول استقطاب الشركات متعددة الجنسيات إلى عمان، قال أن العمل من خلال الاتصال المرئي – أصبح اليوم مهماً في
المجتمعات وفي مثل هذه الظروف التي نمر بها نتيجة لتفشي فيروس كورونا، وهي مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي والشركالت العملاقة، لأننا يجب أن نكون جزءاً من هذه المنظومة العالمية، وعلينا التنويع في هذه الاعمال. فالمجتمع يحتاج إلى مزيد من الأفكار والاختراعات والآراء لتقديم الاعمال في المستقبل، مع ضرورة أن يكون الجميع شفافاً في نشر القوانين والتشريعات والقرارات للاقتصادات الجديدة والتنافس في هذه الامور.
وقال بأن جذب الشركات متعددة الجنسيات تعتبر وسيلة سريعة للتنويع الاقتصادي، وهي تستطيع في النهاية تشغيل وتأجير أصحاب القدرات المحلية، وتستطيع خلق ونشر الخبرات والفكر أيضا من خلال تجميع وتوظيف شركات أخرى. وهذه الشركات تحتاج إلى عمالة لديها قدرات ثنائية وثلاثية اللغة، وعمالة متعلمة، كما تحتاج إلى مقر ومكان يتميز بالجغرافيا واللوجستي (بحرا وجوا) وإلى ارض ومكان يتميز بقلة التكلفة.
وفيما بتعلق بتحفيز البحث وحماية الملكية الفكرية في السلطنة فإن النمو الاقتصادي والابتكار العملي يتطلبان أسواقا تنافسية لمنتجات وأفكار مبتكرة. وحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية تحتاج إلى إيجاد توازن بين حماية الافكار والسماح للمنافسين بالدخول في الاسواق.
وركز المحاضر في خلاصة المحاضرة على عدد من النقاط وهي:
1) دورنا هو رفع مستوى قاعدة الاقتصاد.
2) العمل على إعادة تنظيم عمل التعليم العالي.
3) الاعتماد على المؤسسات الصغيرة.
4) العمل على جذب استثمارات المؤسسات الكبيرة.
5) التوجه نحو البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية.
ثم فتح باب الحوار مع المشاركين، حيث أكد المحاضر على أهيمة الصناعة في جذب الخبرات والمعرفة، وطالب بالبحث في موضوع الضرائب وتكلفة المؤسسات والانتاجية للسير في هذا الاتجاه، خاصة وأن السلطنة تتمتع اليوم بوجود مشاريع كبيرة من الموانيء والمطارات، ولكن هناك غياب للمؤسسات الأجنبية الكبيرة في البلاد. وقال بأن العالم سريع في تقديم الخدمات في الاعمال التجارية، ويتم تخليصها وتقديمها من خلال الاجهزة الذكية، عكس ما نرى ذلك في البلاد. وقال بأن الحكومة عليها أن تركز على القوانين والتشريعات وأن تفكر في نوعية المشاريع التي تريد تأسيسها في المستقبل، وضرورة الاستمرار في عملية التسويق لجذب الاستثمار الاجنبي، وأن تكون عملية فرض الضرائب قليلة على جميع المؤسسات، وليس ضرائب كبيرة على قلة المؤسسات، بالاضافة إلى استقراء القادم والاعمال التي نريد تأسيسها في البلاد، وأن تمنح الشهادات العليا في مجالات البحث العلمي التي يحتاج إليها المجتمع وليس في مواضيع متكررة، مع تأهيل العاملين في وزارة التعليم العالي وتدريبهم في مختلف الحقول. ومن المهم جدا أن تكون هناك مراجعة ومراقبة للعاملين في ريادة الاعمال لينجحوا في أعمالهم.
