د. طاهرة اللواتية – عُمان
[email protected] –
مع تطور الأنظمة الإلكترونية البنكية، تتطور الخدمات المصرفية الإلكترونية، ففي الغرب إذا رغبت في شراء قنينة ماء أو كوب قهوة، أو ركبت سيارة أجرة، فالبائع يفضل أن تدفع له عبر بطاقة الائتمان، وإذا سافرت لأكثر من دولة في الغرب، ينصحك الدليل السياحي أن تدفع بالبطاقة بدلا عن أن تحمل في جيبك عملات ثلاث أو أربع دول.
وبدأ الأمر يشيع عندنا، وهو أمر جيد وجميل، ويشجع على التسوق بسهولة ويسر، خاصة أن الإنسان لم يعد يحمل في جيبه مبالغ كبيرة كما السابق، فيفضل أن يتسوق بالبطاقة أيا كان نوعها.
وأصبحت بعض البنوك وبالمشاركة مع المحلات تتفنن في إصدار بطاقات ائتمان مشتركة، يحصل الفرد بموجبها على نقاط يستخدمها لاحقا في الشراء.
قالت لي وهي متذمرة، وفي حالة من الضيق الشديد: عندي قائمة طويلة من المحلات التي عندما أدفع لها بالبطاقة؛ فإنها تحملني سعرا إضافيا، على اعتبار أن هذا المبلغ الإضافي هو ما يدفعه المحل للبنك نظير الخدمة الإلكترونية. والسؤال لماذا الزبون يتحمل هذه الزيادة ولا يتحملها المحل؟ فالعادة والقاعدة أن يتحمل المحل دفع هذه النسبة، وهي ضئيلة جدا، لكن عندما يحملها للزبون فإنه يدفع أحيانا عشرة أو عشرين بالمائة من سعر السلعة التي يشتريها !!
تعددت الشكاوى من هذه الإشكالية، وغالبا تأتي الشكوى على المحلات التي تدار بالتجارة المستترة، وإلا فإن المحلات الكبرى والمعروفة لا تنحو هذا المنحى، وتعمل حسب القواعد المألوفة.
إن الأمر بحاجة إلى إجراء من هيئة حماية المستهلك أو البلدية، بأن يلزم المحل بوضع لوحة صغيرة في المحل تبين أن الدفع ببطاقة الائتمان لا يحمل الزبون أية زيادات على سعر السلعة التي اشتراها. وهو أمر يريح الطرفين. أما المحل الذي لا يقبل، فلا يحق له أن يتعامل بالدفع الإلكتروني، ولا يحصل على جهاز الدفع الإلكتروني أصلا.
