د.طاهرة اللواتية – أثير
خطاب السلطان ، سلطان الخطاب، هكذا أتحفنا جلالته -حفظه الله ورعاه- بخطابه الذي أتى في وقت وتوقيت انتظرته آمال وطموحات شعبه، وعكست كلمات الخطاب ما يجول في القلوب والنفوس، فكانت بحق كل فقرات الخطاب ما لامس شغاف جميع القلوب .
إننا بحاجة الى جلسات حوار مطولة لتحليل مضامين الخطاب السامي الذي واكب تطلعاتنا وطموحاتنا في رؤية عمان ٢٠٤٠، تلك الرؤية التي نحن مقبلون عليها ، مودعون رؤية ٢٠٢٠م التي اختلف على نتائجها فقهاء الاقتصاد، فلم تكن نتائجها كما خُطط لها .
سأتناول في سطور قليلة من الخطاب السامي ما يخص منظومة التشريع والرقابة ، والتي تمس مجلس الشورى: فهناك تحديث لمنظومة التشريعات والقوانين، وهناك ما يتصل بحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبية، وهناك ما يتصل بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وهناك ما يتصل بشراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها كدعامة من دعامات العمل الوطني .
أمام هذه الفقرات من الخطاب السامي يزهو الاخضرار في حقول المنظومة التشريعية والرقابية على مد البصر، لنشهد مرحلة جديدة من مراحل تطور مجلس الشورى ، وليحصل المجلس على يدي جلالته -حفظه الله ورعاه- على المزيد من الصلاحيات للقيام بدوره التشريعي والرقابي، وليصدر بإذن الله قانون مجلس عمان الذي تأخر صدوره، ولنشهد فصلا آخر من مرحلة بناء عمان دولة المؤسسات والقانون، وليخطو مجلس الشورى جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية والقضائية بعزة واقتدار إلى المستقبل الباهر الذي يليق بتاريخ عمان العتيد ونهضتها.
