شركات التوظيف

د. طاهرة اللواتية – عُمان
[email protected] –

بدأت شركات التوظيف تدخل ميدان التجارة، وتوفر قوى عاملة عمانية وغير عمانية.
فسوق العمل دأبه التنوع والتنويع في الاستثمار، لكن يرافق ذكر شركات التوظيف الهمس والكلام الكثير سواء حول الأيدي العاملة الوطنية أو الوافدة .

إن في وضوح الأمور وبيان التفاصيل راحة مزدوجة؛ راحة للناس وراحة للمتعاملين مع هذه الشركات. وهذه الراحة لاشك سيقابلها العمل مع هذه الشركات بالكثير من الاطمئنان.

ودعوتي لمجلس الشورى أن يتولى ويبحث في هذا الملف ؛ فالأيدي العاملة العمانية التي تتوظف عبر هذه الشركات يقول بعض أصحابها أن رواتبهم محددة وثابتة رغم مرور السنوات، وأن لاعلاوات أو زيادات في رواتبهم ، وسببه انهم لحاجتهم للعمل ، فقد وقعوا عقودا مع شركات التوظيف بهذا المعنى مما حرمهم من المزايا الوظيفية.

بالنسبة للأيدي العاملة غير الوطنية؛ فهي أيضا تشكو من أنها توقع عقودا مجحفة بحق نفسها مع هذه الشركات ، ومن جانب آخر فإن هناك حديثا يتعلق بأن شركات التوظيف تعطي الأولوية للأيدي العاملة غير العمانية، وأن هذه العمالة ليست في كل الأحوال أفضل من العمانية أو لديها مؤهلات أفضل.

كل الذي أعرفه أن سوق شركات التوظيف يتسع ويكبر، ولا شك أن كل نشاط استثماري وتجاري بحاجة الى أطر ولوائح تنظم عمله ، وتتطور هذه الأطر واللوائح مع تطور عمله في السوق ، وذلك لتنظيم الحقوق والواجبات بينه وبين المتعاملين معها ، وللتخلص من أي معوقات قد تؤثر على انسيابية العرض والطلب الطبيعيين؛ مما يؤثر إيجابا على نمو السوق والعوائد.

وأن حداثة عمل شركات التوظيف في البلاد بحاجة إلى جهد مضاعف من الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية كي تتحقق الإيجابيات وتنعدم السلبيات لهذا النوع من الاستثمار .