د. طاهرة اللواتية –
[email protected] –
يعد مجلس الشورى بيت التشريع الأهم كما ورد في النظام الأساسي في مادة ٥٨ مكرر ٣٥ ومكرر ٣٦ . وهذا الاتفاق في المكررين يعزز من دور المجلس ويعضده بقوة لوضع القوانين وتعديلها . فالقانون هو الذي يضع القواعِد التي تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، ويضع الجزاء المُناسب في حال مُخالفة تلك القواعِد والأُسُس، ويُطبّق الجزاء من خلال القضاء . وتتغير القواعد القانونيّة باستمرار؛ وذلك تبعاً لِلتطوُّرات والتغيُّرات التي تحدُث في المُجتمع، وفي المُجتمعات الدّيمقراطيّة يأتي في نصّ القانون أساليب لِتعديل القوانين غير العادِلة؛ فالعدالة هي روح القانون وأساسه .
عندما تتأخر بعض القوانين الجديدة في الصدور أو في إجراء التعديلات لأسباب قد تتعلق بمجلس الشورى نفسه أو بالجهاز التنفيذي ؛ وخاصة عندما لا توجد مادة قانونية تلزم الجهات بمدد محددة حول الصدور، وعندما لا يسعف القانون القديم لمواجهة المستجدات الطارئة ، أو عندما يحتاج الأمر إلى معالجة محددة عاجلة ومستجدة رغم القانون الموجود ؛ فإن العديد من برلمانات العالم تلجأ إلى ما يسمى السوابق القانونية أو القضائية كي تتدارك الوضع المستجد والطارئ ، الذي قد يقود إلى تعقيدات ذات تبعات اجتماعية صعبة . وهو أمر طبيعي وعادي ، وخاصة إذا عرفنا أن معظم قوانين العالم بنيت تاريخيا تدريجيا عبر العرف الاجتماعي والسوابق القضائية والمحددات والأنظمة الأخلاقية والدينية والاجتماعية كي تتحول إلى قانون .
إن فقه السوابق القانونية والقضائية يكاد يسود معظم القانون البريطاني ، ويعد أساسا من أسسه المهمة ، وهناك سوابق ملزمة في البناء القانوني لبريطانيا ولا يمكن لأي قانوني أو تنفيذي أن يتجاوزها.
وتبقى روح القانون هي الأهم؛ وهي توخي العدالة الاجتماعية ؛ ولذا تأتي التعديلات أو السوابق كي تدفع بالعمل التشريعي والقضائي والتنفيذي إلى الأفضل والأحسن والأكثر مواءمة مع المستجدات والحالات الاجتماعية الطارئة .
