د. طاهرة اللواتية – عُمان
[email protected] –
مجلس عمان هو الوجه البرلماني للسلطنة، وهو يتكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة، فهما جناحا مجلس عمان.
ونلاحظ التشابه في اختصاصات المجلسين في القضايا التشريعية أو ما يختص باقتراح مشروعات القوانين، وإقرار القوانين الجديدة المحالة إليه من الحكومة، واقتراح تعديل القوانين الموجودة. ما عدا أن مجلس الشورى له بعض الاختصاصات التي تعزز دوره كمجلس منتخب من المواطنين، وله دور رقابي.
ومن الجيد أن يطلع القراء الأعزاء على صلاحيات واختصاصات المجلسين من خلال قراءة النظام الأساسي للدولة، ومن خلال قراءة لائحة عمل مجلس الشورى ولائحة عمل مجلس الدولة.
لقد اعتمدت لائحة مجلس الشورى في عام ٢٠١٢، وبعد مرور عدد من السنوات على صدورها؛ فإنها بحاجة إلى بعض التعديلات والإضافات بالعودة إلى النظام الأساسي للدولة الذي فيه متسع كبير لهذه التعديلات، وهي تعديلات إذا حصلت فإنها ستثري اللائحة بعصارة سنوات العمل والخبرة والتمرس.
ومن هذا المتسع ما ورد في النظام الأساسي حول التنسيق العملي لدى الاختلاف في العمل التشريعي بين المجلسين، ففي مادة (٥٨) مكرر (٣٧ ) يذكر الآتي:
«تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين، ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين».
ونرى في المادة معالجة الاختلاف بطريقة عملية وانسيابية، كذلك تحديد المدد لدراسة مشروعات القوانين؛ التي تجعل للوقت قيمة كبيرة.
إنَّ هذه المادة إذا ترجمت في اللائحة ببنود واضحة ومحددة فإنها بلا شك ستساعد في تحريك الأمور بين المجلسين بانسيابية وتلقائية أكبر، مما يصب في صالح إنجاز العمل التشريعي بشكل أسرع.
