تغطية: د. حيدر بن عبدالرضا داوود
استضاف مجلس بيت الخنجي أمس الباحثة د. عهود بنت سعيد بن راشد البلوشية لتسليط الضؤ على نتائج انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة في إطار التحليل الذي تقوم به. وقد تحدثت الباحثة عن عدة محاور تتعلق بالناخبين والمترشحين، والحملات الانتخابية التي قام بها المترشحون بالاضافة إلى العوامل التي أثرت على اختيارات الناخبين في بعض الولايات وكذلك العوامل التي أثرت بشكل عام على سير العملية الانتخابية. وتعرضت الباحثة أيضا إلى التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في السلطنة، والخطوات المستقبلية لدفع لهذه العملية في الفترات المقبلة. حضر الجلسة عدد من المهتمين وبعض الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الانتخابات.
وقالت الباحثة أننا نحتاج إلى تحليل وفهم للبيانات المتوفرة عن الانتخابات، كما نحتاج إلى فهم عميق للتجربة البرلمانية في السلطنة لنستخلص الدروس من هذه التجربة والتجارب السابقة، بحث نضع التجربة الاخيرة تحت المجهر من أجل نضجها والاستفادة منها في السنوات المقبلة. واشارت إلى أن الارقام التي أوردت عن انتخابات المجلس الاخير تشير إلى أن عدد الناخبين المسجلين كانوا أكثر من 713 ألف ناخب منهم 52.7% من الذكور، وبقية النسبة 47.3% من الاناث.
وتحدثت عن مشاركة المرأة في الانتخابات مشيرة إلى أن أعلى نسبة لها سجلت في ولايات محافظة ظفار والوسطى وأقلها في الداخلية، مشيرة أنه نظرا للمسؤوليات التي منحت لمجلس الشورى في عام 2011، فان الاقبال من قبل المترشحين كان كبيرا. كما أن أصحاب الشهادات العليا من المترشحين زاد عددهم في الدورتين السابقتين من 31% في الدورة السادسة إلى 50% في الدولة الحالية، إلا أن معظم الذين فازوا في الانتخابات الاخيرة كانو ممن يحملون شهادات الثانوية العامة أو الدبلومات، موضحة أن هذا الأمر ربما يشكل معضلة في مناقشة وفهم القضايا التي تطرح في المجلس.
وقالت بأن الفترة التاسعة للانتخابات تميزت بالوعي الانتخابي والحوار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل الرسائل، حيث لوحظ نقل القيد من بعض الولايات إلى الولايات الاخرى. وقالت بأن ولاية بوشر تميزت في حركة الحراك والوعي، الأمر الذي دفع ولايات أخرى بالتفاعل مع هذا الحراك.
وقد شارك الحاضرون في الجلسة بإدلاء أراءهم في هذا الحوار، مشيرين إلى أن الانتخابات تميزت بالعزوف خاصة من فئة الشباب بسبب تخيّب آمالهم تجاه مجلس الشورى، كما تميزت بجرعات من ثقافة الديموقراطية. وتناولت الباحثة العوامل التي أثرت على الانتخابات منها:
1) خبرة الناخبين مع المترشح وشخصيته وعمله وما يقدمه للمجتمع.
2) هل المترشح يمكن أن يفيد المجتمع لاحقا.
3) استخدام الاجهزة الالكترونية.
4) قلة المراكز الانتخابية اثرت على سهولة الانتخابات لبقية الناخبين.
5) حضور ناخبين غير مسجلين للانتخابات.
وهناك عوامل أخرى كان لها تأثير على العملية الانتخابية. ومن هذا المنطلق ترى الباحثة أنه من الضروري أن يأخذ النخب في الولايات هذه الأمور بأهمية قصوى للدورة القادمة. وأن يتم اعداد المترشح للدورة القادمة من الان، مع ضرورة التركيز على الشباب المؤهل وزرع التوعية لديهم لمحاربة العزوف عن الانتخابات.
كما من الضروري زرع الثقافة الانتخابية من خلال وسائل الاعلام لرفع مستوى الوعي السياسي والانتحابي في المجتمع العماني. كما نحتاج إلى دراسات علمية لهذه القضايا وإلى بيانات واحصاءات دقيقة لرصد جميع هذه الحالات.
كما أن الانتخابات تحتاج إلى إعداد مبكر لاختيار العينة الجيدة وإقامة الدورات لتأهيلهم لهذا العملية، وضرورة ايجاد علاقة بين المترشح والناخب مسبقا من خلال مختلف الوسائل المتاحة. كما أن الأمر يحتاج إلى بناء ثقة في المرأة العمانية من خلال المؤسسات التعليمية والاجتماعية، مع ضرورة إيجاد آلية لفصل أدوات الرقابة من قبل وزارة الداخلية. ورأى الحاضرون أيضا ضرورة تغيير المناهج الدراسية لاعداد جيل واع حول قضايا المشاركة السياسية بجانب إيجاد قنوات لاستطلاع الرأي العام وإجراء الاستفتاءات والاستفادة من نتائجها.
كما يرون ضرورة زيادة صلاحيات المجلس للمرحلة المقبلة في إطار التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تواججها المجتمعات.
كما أكدوا على ضرورة مكافحة التشوهات التي تواجه الانتخابات مثل الرشوة والتدخل في تسجيل البطاقات الشخصية وتحديثها، مع العمل على تحديد مسؤوليات القبيلة بحيث لا تكون مخالفة للقوانين، ولا تشوّه العملية الانتخابية،بالاضافة إلى زيادة عضوية النساء في المجلس باضافة مقاعد خاصة لهن، وتفعيل الدور الرقابي للجهة المشرفة على الانتخابات بحيث تتوقف بعض الظواهر كشراء الاصوات وتوزيع الهدايا والمبالغ المالية. وحث الحاضرون على إيجاد فريق متخصص من هيئة تقنية المعلومات وليس من خلال شركة أجنبية للقيام بالمسؤولية في هذا الامر.
