د. طاهرة عبدالخالق اللواتية
صدر مؤخرا قانون الجزاء العماني في نسخته الجديدة ، ولاشك أن مرور ٤٠ عاما على قانون الجزاء العماني السابق فترة كافية لصدور القانون الجديد ، فالعمل بأي قانون كان لسنوات عديدة يظهر العديد من المستجدات والثغرات والنواقص. وفعلا من خلال قراءة أولية لوحظ مدى التغيير الحاصل في عدد كبير من مواد هذا القانون.
وهناك عدد من القوانين ايضا بحاجة إلى إعادة إصدارها مثل القانون التجاري والذي صدر في فترة مبكرة من عمر النهضة الحديثة. واصبح مثار العديد من النقاشات في ظل ظهور بعض أنواع التجارات، وظهور الهايبرات التي تصنع وتعبئ ، ولاتكتفي ببيع منتجات الشركات الأخرى. وصدور القانون التجاري الجديد مع قانون منع الاحتكار الموجود سيكون له دور كبير في الدفع باتجاه المزيد من زيادة الاستثمار الداخلي والخارجي. وكذلك تعزيز الشفافية التي تجذب المستثمر الخارجي ذو الرأسمال الكبير . وايضا الدفع باتجاه الحلول القانونية الناجعة للتقليل من مخاطر التجارة المستترة ، وتحويلاتها المالية الكبيرة خارج البلاد.
أما قانون المطبوعات والنشر ، والذي صدر في الثمانينيات ، وتعرض الى نقاشات عديدة من الاعلاميين وفي مجلس الشورى ، فإنه بحاجة للخروج الى النور بحلته الجديدة التي تعطي للإعلام ودوره المهم زخمه وحقه بلا إفراط أو تفريط في عالم اصبح فيه الاعلام سلطة تبسط للشفافية وتعمل لأجلها.
اول الغيث قطرة ، ولاشك أن تجديد منظومة القوانين له دور فعال وكبير لتعظيم المنجز الوطني .
١٨ مارس ٢٠١٨
