القوانين

قبل عقدين أو أكثر أو أقل، لم نكن نشهد أي فوضى مرورية، وخاصة عند الدورات والتقاطعات، وإن ازدحم المرور في أوقات الذروة، فالفرد العماني يملك انضباطًا جميلًا واحترامًا كافيًا للأطراف الأخرى. لكن للأسف صرنا نفتقد ذلك مع تزايد عدد السكان والمقيمين. فنلاحظ عدم الخروج سريعًا من الإشارة الخضراء، لأن سائق المركبة مشغول بالرد على الواتساب

في الدولة الحديثة، ثمة فرق جوهري ينبغي ألا يختلط في الممارسة الإدارية بين سلطة التوجيه العليا التي يمثلها الأمر السامي، وسلطة التنفيذ الإداري التي يمثلها القرار الصادر عن الجهة الحكومية المختصة. فالأمر السامي يحدد التوجيه، بينما يحدد القرار الإداري الإجراء التنفيذي وأثره القانوني، والتمييز بينهما لا ينتقص من مكانة أي منهما، بل يضع كل أداة

قد تبدو بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات المخصصة للأغراض الدينية والاجتماعية إجراءات إدارية عادية، تتصل بتغيير الاستعمال أو استكمال المعاملات بين الجهات الرسمية، إلا أن الأمر يتخذ بُعدًا مختلفًا عندما يترتب على هذه الإجراءات تغيير في سند الملكية أو في الجهة المسجل العقار باسمها. فهنا لا يعود السؤال متعلقًا بتنظيم الاستعمال فحسب، وإنما يصبح سؤالًا عن

ورد في الخطاب السامي لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بأنه لتوفير الأسباب الداعمة لتحقيق أهدافنا المستقبلية؛ فإن الأمر بحاجة إلى تحديث منظومة التشريعات والقوانين، وإلى العمل بحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة؛ فالقانون كيان واجب التجديد والتحديث، ومن عادة القوانين أنه لدى تطبيقها تبرز المستجدات المختلفة كل صباح جديد، والتي تدعو إلى

سرية الجلسات المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة يجوز لمجلس الدولة دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بالخطط التنموية وتقديم مقترحاته إلى الحكومة يجوز لمجلس الشورى حق توجيه الأسئلة لوزراء الخدمات والاستجواب من 15 عضوا على الأقل وبشكل سري تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية إلى مجلس الشورى لإبــداء مرئياتــه لا يجوز إفشاء وقائع الجلسة السرية

د.طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية – شئون عُمانية tahiraallawati@gmail.com ورد في الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه بأنه لتوفير الأسباب الداعمة لتحقيق اهدافنا المستقبلية؛ فان الأمر بحاجة الى تحديث منظومة التشريعات والقوانين ، والى العمل بحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبية. وقد أصدر جلالته حفظه الله ورعاه قانون الأمن الداخلي مؤخرا ، ضمن

د. طاهرة عبدالخالق اللواتية tahiraallawati@gmail.com صدر مؤخرا قانون الجزاء العماني في نسخته الجديدة ، ولاشك أن مرور ٤٠ عاما على قانون الجزاء العماني السابق فترة كافية لصدور القانون الجديد ، فالعمل بأي قانون كان لسنوات عديدة يظهر العديد من المستجدات والثغرات والنواقص. وفعلا من خلال قراءة أولية لوحظ مدى التغيير الحاصل في عدد كبير من

قناة تليفزيون سلطنة عُمان