كتبه: حيدر بن عبدالرضا اللواتي
استضاف مجلس بيت الخنجي اليوم المهندس/ مسعود بن علي بن محمد المسكري مؤسس شركة أجيال للحلول والموارد البشرية واستشاري أول الموارد البشرية للتحدث عن سوق العمل العماني. وتضمنت جلسة اليوم طرح عدد من المحاور منها الخطوات الرئيسية التي أنجزت خلال السنوات العشر الماضية فيما يخص جهود التشغيل في البلاد، وتحديات الشركات ورواد الأعمال في سوق العمل، بالاضافة إلى التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل، ومستقبل “التعمين” في القطاع الخاص. كما تناول المحاضر التوجهات والتحديات التي تواجه المواهب العمانية، وفكرة الانتقال من “التعمين” إلى “خلق فرص العمل المناسبة” للعمانيين بديناميكية السوق، ومدى قوة القطاع الخاص العماني في التنافس على المستوى الداخلي والاقليمي. كما تناول التوصيات المتعلقة بتلك المحاضر لتطبيقها في الوقت الحاضر والمستقبل.
وأوضح الباحث من خلال التقرير الذي قدمه في هذه الجلسة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على المسيرة التي قطعتها السلطنة على مدى السنوات السبع الأخيرة، والتغييرات الرئيسية التي طرأت على قانون العمل والتشريعات ذات الصلة، وكيفية انعكاس هذه التغييرات على القطاع الخاص والقوى العاملة في البلاد. وقال بأن هذه التغييرات قد تم إدخالها على مراحل، وهو أمر صحيح وجدير بالتقدير، ولكن بالنسبة لأصحاب العمل في القطاع الخاص فقد حدثت تلك التغييرات بسرعة وكانت غير متوقعة لأنها شملت الجوانب المالية للأجور والامتيازات، مما فرض على الشركات والمؤسسات مواجهة العديد من التحديات، وقيامها بإجراء تغييرات جذرية من أجل الالتزام باللوائح الجديدة في قانون العمل العُماني، فضلا عن أن تلك التغيرات كان لها أثر مالي كبير على القطاع الخاص، ولاسيما بالنسبة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وقال بأن متوسط سعر النفط قد بلغ 100 دولار عام 2011 عندما حدثت تلك التغييرات، إلا أنه بدأ في الانخفاض ليصل إلى 55 دولارا في عام 2017 أي بنسبة تراجع قدرها 50% مقارنة مع عام 2011. كما أن أرقام البطالة في عام 2011 قد قدرت بنحو 170 ألف نتيجة تراكمها لعدة سنوات، في حين أنها في يوليو 2017لم تتعد 44 ألف أي انخفض بنسبة 74 74% مقارنة مع عام 2011، ومعظمهم من الخريجين حديثا.
وأشار الباحث أن البطالة في عام 2017 كانت في أدنى مستوى لها على الإطلاق مقارنة بالماضي، كما أن غالبية الباحثين عن عمل كانوا من المتخرحين حديثا من المدارس والكليات والجامعات، وأن تلك التغييرات التي حدثت قد بعثت برسالة إيجابية مفادها أن الحكومة قد استجابت بما فيه الكفاية لوضع السوق والضغوط القائمة، وعملت بخطى سريعة لاحتواء القطاع الخاص وتحقيق استقراره في عُمان، وقد استطاعت الحكومة، ممثلة بوزارة القوى العاملة إدخال الكثير من التغييرات الإيجابية. وكان الهدف من هذه التغييرات يتمثل في تحسين ظروف العمل ورفاهية الموظفين العُمانيين، كما كان لها أثر مالي إيجابي جدا على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ولكن ذلك لم يتم استثماره كما ينبغي، ولم يتم الترويج له على النحو المطلوب من قبل الجهات المختصه، أو وزارة القوى العاملة أو حتى وسائل الإعلام للجمهور العام، من أجل استخدام هذه التغييرات لإرسال رسالة إيجابية للمجتمع وجذب المواطنين العُمانيين للعمل في القطاع الخاص.
وعلى الرغم مما سبق، فإن القطاع الخاص لا يزال حتى الآن لا يعتبر مكانا جذابا للعمل بالنسبة للعديد من المواطنين العمانيين، الأمر الذي أثر بدوره على التوظيف في القطاع الخاص، حيث لا يزال الكثير من المواطنين العُمانيين يتطلعون إلى ويعلّقون آمالا كبيرة على الحصول على وظيفة حكومية، سواء في قطاع الخدمة المدنية أو ضمن تشكيلات قوات السلطان المسلحة، أو شرطة عُمان السلطانية، وبالتالي فإن ذلك لا يزال يشكل عبئا كبيرا على كاهل الحكومة.
وأوضح المحاضر أن هذا التقرير يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها عُمان حاليا، وتلك التي يمكن أن تواجهها في المستقبل بالنسبة للقطاع الخاص فيما يتعلق بإيجاد فرص العمل، واستقطاب المواهب المحلية، والحفاظ عليها، إلى جانب مستقبل الاستثمارات في الثروة البشرية، مؤكدا أنه لا يزال أمامنا طريق طويل يتعين علينا أن نخطوه، كما يتعين علينا إجراء مراجعة شاملة لكافة الجهود والعمل الذي تم تنفيذه خلال السنوات السبع الأخيرة، كما يتعين على وزارة القوى العاملة النظر في الإيجابيات وكذلك في المجالات التي ينبغي تحسينها بالنسبة لجميع التغييرات التي حدثت، بالإضافة إلى إعداد لوائح جديدة لتمكين القطاع الخاص من الازدهار والانتقال من مجرد محاولة البقاء والاستمرار إلى مرحلة التطور والازدهار. كما يتوجب على وزارة القوى العاملة العمل في كل شهر على التوالي للحفاظ على معدل البطالة عند مستوى3 ٪ أو أقل، على النحو المنصوص عليه في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي )تنفيذ(، ومن أجل أن يصبح القطاع الخاص هو الخيار الأول بالنسبة للباحثين عن عمل.
وقال أن هذا التقرير يقدّم خريطة طريق واضحة لتمكين السلطنة من تحقيق رؤيتها، ويأتي مكملا للخطط التنفيذية، مؤكدا أن السنوات القليلة القادمة تعتبر حاسمة بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط، والتباطؤ الاقتصادي، وبطء نمو السوق. كما أن القطاع الخاص لن يكون قادرا على استيعاب أية تغييرات أو لوائح جديدة ذات تأثيرات مالية. وبالتالي فإنه ينبغي العمل خلال السنوات الثلاث القادمة على تحقيق الاستقرار في السوق، والبدء في التحضير للمرحلة التالية لما بعد عام 2020 ، الأمر الذي لن يكون ممكنا إلا بتضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ثم أجاب المحاضر على أسئلة المشاركين في هذه الجلسة التي حضرها العديد من المهتمين وأصحاب المؤسسات والشركات العمانية.
