حيدر بن عبدالرضا اللواتي
استضاف مجلس بيت الخنجي اليوم المهندس يعقوب بن سيف الكيومي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (إحدى شركات مجموعة نماء)، للتحدث عن عدد من المحاور منها موضوع الطاقة والبيئة تزامنا مع الفعالية العالمية “ساعة الأرض”، وتطوّر الطلب على الطاقة في السلطنة، وسياسة الاستدامة البيئية، والتوجه المستقبلي نحو الطاقة المتجددة ودروها في الحفاظ على البيئة، والتعاون والتكامل مع المؤسسات الأخرى في البلاد لتحقيق الاهداف الوطنية.
في بداية حديثه تطرق المسؤول إلى التطور الذي شهده قطاع الطاقة الكهربائية في السلطنة وإلى جائزة البيئة العالمية التي خصصتها حكومة السلطنة عالميا، وقيامها بإنشاء وزارة متخصصة لشؤون البيئة إيمانا منها بأهمية البيئة والعمل بالقول المعروف “لا ضرر وضرار”. وبيّن أن عام 1999 شهد إعادة هيكلة الكهرباء وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص بحيث أصبح اليوم نموذجا في المنطقة، ويعمل على جذب المزيد من مؤسسات القطاع الخاص، فيما تم أيضا فصل السلطات بين متطلبات الشركات العاملة في هذه القطاعات، والعمل بشكل تكاملي بين مختلف القطاعات المختلفة في البلاد، مع إعطاء اهتمام لمسائل جلب التكنولوجيا وتأهيل الكوادر العمانية، وإيجاد جيل واعي يهتم بالتثقيف البيئي أيضا، بحيث يمكن له لاحقا تكلمة هذا المشوار في المشاريع المقبلة. وأوضح أن هناك توقعات كبيرة على تطوير مشاريع الطاقة في البلاد، حيث يبلغ الطلب على مشاريع الكهرباء على سبيل المثال في حدود 7 مليار ريال عماني، وهناك فرص لبيع الكهرباء في المستقبل للدول، مشيرا إلى أن السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بمشاريع الكهرباء ويتمتع الجميع بمنافع اقتصادية من هذا الترابط.
وأضاف أن هناك اليوم التركيز على تنمية مشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز والطاقة المفقودة)، حيث بدأت المؤسسات العمانية في تأسيس هذه المشاريع كمشروع الرياح في محافظة ظفار وفي ولاية جعلان والدقم، مؤكدا أن لجميع هذه المشاريع فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية. وقال أن الشركة تعمل على تمديد بعض العقود للشركات المساهمة، مشيرا إلى أن جميع المشتريات والعقود تتم اليوم عن طريق التنافسية، حتى يتسنى مقابلة المتطلبات المستقبلية لإنتاج الطاقة التي تحتاج إليها البلاد في العقود المقبلة، وبحيث تكون بالغة الأهمية للتنمية المستدامة. يذكر أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه هي المسؤولة عن توفير سعة إنتاج كافية من الكهرباء ومياه التحلية بأقل تكلفة ممكنة لمقابلة الطلب المتزايد عليها في السلطنة. كما تحدث المهندس عن مشروع تحويل النفايات إلى الطاقة ببركاء والذي يمكن أن يبدأ في انتاجه التجاري عام 2023، وعن مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة التي سيتم تشغيلها في العام 2023 وما بعده في مختلف الولايات العمانية، مؤكدا أن مسؤولية دائرة تطوير المشاريع تتمحورعلى تطوير متطلبات مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه وفق آلية تنافسية عادلة وشفافة، مفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب لتأمين السعات الإنتاجية المطلوبة، وضمان إعداد وإعتماد جميع العقود المتعلقة بالمشاريع، فيما تسير الحكومة قدماً نحو تنويع موارد الطاقة من أجل تعزيز استراتيجية الاستدامة على الصعيدين الاقتصادي والبيئي.
ثم أجاب المسؤول على الاسئلة التي طرحها المشاركون في هذه الجلسة.
