أغلب الذين يتقدمون لطلب المساعدة الإسكانية من وزارة الإسكان، يتقدمون لأجل تشييد مسكن أو شراء مسكن جاهز، حيث تبلغ نسبتهم ٩٣% حسب استطلاع رأي العمانيين عام ٢٠١٦ حول أنماط السكن المفضلة والقروض والمساعدات السكنية.
فهم يفتقدون السكن الخاص بهم، وقد تعيش الأسرة في غرفة بالكثير في سكن العائلة الضيق، أو يعيشون في سكن مستأجر. وفي الحالتين يشكل الأمر عبئا نفسيا واجتماعيا أو ماديا.
وقد أظهر الاستطلاع أن ٣١ % غير راضين عن شروط الاستحقاق، ومن شروط الاستحقاق ألا يتجاوز راتبه ٣٠٠ ريال عماني. وأن ٣٠% غير راضين عن الإجراءات، و٣٢% غير راضين عن مبلغ المساعدة السكنية، فنلاحظ أن حوالي ثلث العينة غير راضين بالمجمل عن المساعدات السكنية، وهي نسبة كبيرة ومعتد بها.
صدر نظام المساعدات السكنية عام ٢٠١١، والعمل به مستمر إلى اليوم رغم مرور أكثر من عقد على صدوره، وحصول الكثير من المتغيرات الاقتصادية مثل تضاعف التضخم، وتحديد الحد الأدنى للأجور بـ٣٢٥ ريالا عمانيا، وتزايد عدد الباحثين عن عمل، فمن النادر جدا أن نلقى بيتا ليس فيه باحث عن عمل، وربما أكثر من باحث. فالمجتمع العماني مجتمع فتيّ، والفئة الشبابية هي الأعرض والأوسع.
وكذلك موجات التسريح التي اضطرت الكثير من العاملين في القطاع الخاص للعودة للعمل بأجور أقل كثيرا عن أجورهم الأصلية، وكذلك وجود الكثير من المسرحين على منفعة صندوق الأمان الوظيفي لعدم حصولهم على عمل، وكذلك غلاء المعيشة بسبب الظروف الخارجية والحروب والأوبئة.
مع الظروف الاقتصادية هذه، فإن الأمر بحاجة إلى مراجعة شروط الاستحقاق مراجعة شاملة، وإعادة حساب سقف الأجر أو الراتب لاستحقاق المساعدة السكنية ورفعه، والأخذ في الحسبان الديون البنكية لشراء سيارة أو تحسين أمر معيشي ضروري، أو مشروع تجاري فشل. فمع الديون البنكية التي تطول لسنوات يتآكل الدخل تآكلا كبيرا.
إن وجود مسكن ملائم كرامة للإنسان، ومصدر حياة سوية ومنظمة له ولأسرته، وتحقيق للحماية الاجتماعية، وخطوة على طريق الرفاه الطويل، وضمان لتربية سليمة للأبناء في جو من الطمأنينة والأمن المجتمعي والاستقلالية، وهو ما تنشده رؤية ٢٠٤٠ عندما جعلت محور الحماية الاجتماعية والرفاه مرتكزا من مرتكزاتها الإنسانية المهمة.
