Visits: 9
تحقّق سلطنة عمان بعد عدة سنوات فائضاً في موازنتها المالية السنوية وفق بيانات الحساب الختامي لعام 2022، بعدما كان العجز هو السمة الغالبة على تلك الموازنات التي تعتمد بصورة كبيرة على التدفقات المالية لقطاعي النفط والغاز. وقد بلغ الفائض في موازنة عام 2022 نحو 1.144 مليار ريال بعدما سجّل عام 2021 عجزاً بواقع 1.223 مليار ريال.
البيان الصادر لوزارة المالية حول الحساب الختامي يشير إلى أن السلطنة حققت إيرادات فعلية لعام 2022 بنحو 14,473 مليار ريال عُماني (37.340 مليار دولار) بزيادة 3,278 مليار ريال عن الإيراد المُحقق لعام 2021م والذي بلغ 11,195 مليار ريال.
وقد تحققت الزيادة في الايرادات من خلال ثلاثة بنود رئيسية وهي الايرادات النفطية التي بلغت 7.6 مليار ريال مشكلة ما نسبته 52.5% من إجمالي الايرادات، تلتها إيرادات قطاع الغاز بواقع 3.5 مليار ريال وبنسبة 24.18% من الإجمالي، وأخيراً الإيرادات الأخرى للمؤسسات والوحدات الحكومية وبواقع 3.2 مليار ريال وبنسبة 22.11% من الاجمالي. وكان متوسط سعر برميل النفط العماني المعتمد لموازنة عام 2022 بحدود 50 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر الفعلي بلغ 94 دولاراً من واقع الانتاج الفعلي الذي ارتفع إلى 1.060 مليون برميل يومياً، الأمر الذي ساعد في التقليل من المديونية الخارجية والمضي قدماً في تنفيذ بعض المشاريع المجدولة للمؤسسات الحكومية، في الوقت الذي تستعد فيه السلطنة لطرح مشاريع كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة للانفاق الفعلي فقد بلغ 10,092 مليار ريال العام الماضي، حيث تأتي مصروفات الدفاع والأمن في المرتبة الأولى لتبلغ 2,928 مليار ريال مشكلّة ما نسبته 29% من الإنفاق العام للمصروفات، فيما بلغ الانفاق الفعلي لمصروفات الوزارات المدنية 4,449 مليار وبنسبة 44% من إجمالي الإنفاق الفعلي. أما الإنفاق الفعلي لخدمة الدين لعام 2022 فقد بلغ 1,076 مليار ريال مشكلاً ما نسبته 10.7% من الاجمالي، والذي يؤثر بشكل كبير على القضايا التنموية للبلاد، حيث تسعى السلطنة للتقليل من آثار الدين العام. وتوضح تقارير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن الجهود العمانية كان لها أثر ملموس في تعظيم الفوائض المالية، وتراجع أكثر من 15% من إجمالي المديونية عام 2022م، منخفضًا من 68% في عام 2020 إلى 40% في عام 2022 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما رفعت الوكالة التصنيف الائتماني لعمان مؤخراً من مستوى Ba3 إلى Ba2 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية وذلك نتيجة لالتزامها بدفع مستحقات المديونية العامة، وتراجع أعبائها، وتحسّن قدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات المالية للسنوات الماضية.
وتشهد عمان هذه التطورات الايجابية نتيجة للجهود الملموسة التي تبذلها المؤسسات المعنية في ضبط الأوضاع المالية، وتوجيه الفوائض المالية لخفض الدين العام، الأمر الذي يساعد على تحسين وتعزيز السياسة المالية وكفاءة الحوكمة المالية، بجانب توفير احتياجات المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية ودعم القروض التنموية والإسكانية وبعض الخدمات الضرورية. وكان لزيادة إيرادات قطاع جهاز الضرائب والرسوم المتحصلة من الشركات والمؤسسات، بجانب إيرادات جهاز الاستثمار العماني، وإيرادات شرطة عمان السلطانية ووزارة العمل من رسوم تراخيص استقدام العمالة الأجنبية، بجانب إيرادات ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الجمركية أثر ايجابي على تحسين الوضع المالي لعمان خلال السنة الماضية.
