ذكر صندوق النقد في تقاريره أن الفائض المالي الإجمالي لدول الخليج لعام 2022 وحده وصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، وذكر أنه لا تزال الزيادة في النفقات، خاصة في ما يتعلق بالأجور والرواتب بالنسبة لموظفي القطاع العام، محتواة حتى الآن.
وذكر أن على الحكومات أن تلتزم بتنفيذ حزمة شاملة من السياسات والإصلاحات التي تمكنها من تجاوز ما تتعرض له الاقتصادات سواء المتقدمة أو الناشئة في الوقت الحالي، خاصة ما يتعلق بموجة التضخم القياسية، والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات عالميا.
إن موجة التضخم أصبحت قاسية على الناس في دول العالم، فلجأت الدول الغربية والولايات المتحدة إلى زيادة الأجور لمرات عديدة حتى يستطيع الناس مواجهة ظروف التضخم.
حصلت الوفرة المالية لدول الخليج لظروف حرب أوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط والغاز ارتفاعا قياسيا، فاق ارتفاعات عام ٢٠١٤ باعتباره أعلى ارتفاع قياسي في أغلب دول الخليج.
لذا فزيادة الأجور تصبح في حكم الأمر المهم اقتصاديا، والمعمول به حتى لا تتآكل القوة الشرائية لدى الناس، ولا يدخل السوق في دورة الركود المتعبة بآثارها الصعبة على جميع أطرافه، وحتى لا يهاجر التجار برؤوس أموالهم إلى ملاذات توفر قوة شرائية أقوى، فلا يمكن أن يستمر تاجر في موقع لا يحقق فيه الربح المناسب.
ولا يمكن معالجة آثار التضخم الحاصل إذا لم تتم زيادة الأجور، فلا توجد حلول أخرى لمواجهة التضخم العالمي الذي أصبح يلقي بظلاله الكئيبة على الناس وخاصة متوسطي الدخل وذوي الدخول المحدودة.
إن سلامة الدورة الاقتصادية بمحاورها في أي بلد هو دليل سلامة النمو الاقتصادي، مع توسع السوق وازدياد فرص العمل للشباب، وانتشار الرخاء الاقتصادي، ثم الرخاء والازدهار الاجتماعي.
د.طاهرة اللواتية..عضوة مجلس الشورى وإعلامية
