تبدي المؤسسات الحكومية والخاصة في العالم حرصاً كبيراً على تعزيز الأمن السيبراني لها. ويأتي حرص البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الإطار حيث تعمل على تعزيز الأمن السيبراني للقطاع المصرفي الذي تشرف عليه، بالرغم من أن البنوك القائمة تتميز بتواجد قدرات بشرية متعلمة ومتخصصة لديها، بجانب ما تتمتع بها من تقنيات حديثة تبعدها أو تقلّل من مخاطر الهجمات السيبرانية التي تؤدي إلى سرقة حسابات العملاء أو تعطيل برامجها المرتبطة بالبنوك المركزية، وفيما بينها وبين بنوك العالم.
ويعد موضوع تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي الخليجي من المواضيع المهمة، وكان ضمن المواضيع المتداولة على جدول لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الثمانين الذي استضافته سلطنة عمان في الشهر الماضي ضمن عدد من المواضيع الأخرى كالاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات، والتقنيات في مجال القطاع المالي والمستجدات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاضافة إلى عدة مواضيع أخرى تتعلق بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، والحوار مع البنوك المركزية في العالم، ومتابعة آخر التطورات النقدية والمالية بدول المجلس.
بعض المصادر العالمية تشير إلى تصاعد الهجمات على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها المصارف في العالم، وتلك التي يتم تزويدها بالحلول الادارية والأداء والأمن السيبراني والحماية من هجمات حجب الخدمة، وفق التقارير السنوية لها. وبعض تلك الهجمات أصبحت متعددة الأساليب والاتجاهات، حيث تشير مؤسسة «نتسكاوت سيستمز» إلى ارتفاع تلك الهجمات بواقع عشرة أضعاف منذ إصدار تقريرها الأول عام 2005.
ففي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا تصاعدت الهجمات لتتجاوز 2 مليون هجمة بزيادة قدرها 16% عن النصف الأول لعام 2022. كما شهد قطاع الأمن القومي في أمريكا زيادة ضخمة في الهجمات السيبرانية بالرغم من قيام الشركات المزودة للخدمات بفلترة نسبة كبيرة من هذه المؤسسات. وتصاعدت هجمات حجب الخدمة الموزعة على صناعة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 79% منذ عام 2020 في العالم، وذلك نتيجة زيادة انتشار واستخدام شبكات الجيل الخامس اللاسلكية في المنازل وفق بيانات التقرير الصادر عن تلك المؤسسة، في حين ارتفعت هجمات طبقة التطبيقات بنسبة 487% منذ عام 2019.
اليوم هناك أكثر من مليار موقع إلكتروني على مستوى العالم معرضة لتلك المخاطر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع هجمات طبقة التطبيقات. وبعض تلك الهجمات تؤدي إلى تدمير العديد من المواقع الإلكترونية التابعة للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، خاصة تلك التي تتعلق بالمال والإعلام والأمور العسكرية وغيرها من المؤسسات المهمة. وإزاء هذه الهجمات تحتاج المؤسسات في أي مكان في العام بوضع إستراتيجية قوية تمكنها من التكيف بسرعة مع الطبيعة الديناميكية المتغيرة لمشهد هجمات حجب الخدمة الموزعة، والعمل على تزويد خدماتها بفلترة للحد منها، بالاضافة إلى إيجاد نهج حماية هجين للتغلب على منهجية الهجوم المتغيرة.
اليوم هناك مؤسسات تعمل على تقوم ودعم محفظة الحلول الأمنية للمؤسسات واكتشاف نشاط التهديدات وحظرها تلقائيًا لمختلف المؤسسات والشركات المزودة للخدمات على مستوى العالم. وهذا ما يجب العمل بها لحماية الأنظمة والمحافظة على حياة الشعوب من التلاعب وتوقف الأعمال والخلل اليومي.
