بالتوجيهات السامية لجلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جلسة عامة بثت على الهواء عن «رؤية عمان ٢٠٤٠»، شاركت في الجلسة، واستمعت إلى العروض المرئية التي قدمها مسؤولو الوحدات، جاء التوجيه السامي في وقت مهم جدا؛ لانفتاح الوحدات الحكومية إعلاميا ومباشرة على الشباب والناس بكافة أطيافهم.
إن البرامج الوطنية التي تعمل كمسرعات لـ«رؤية ٢٠٤٠» مثل: تشغيل، وتنويع، ونزدهر، واستدامة، والتحول الرقمي الحكومي، سيكون لها دور حاسم وكبير جدا لمعالجة التحديات والمعوقات وتخطيها بالكثير من التخطيط الدقيق لحلول مستدامة لقضايا مثل قضية الباحثين عن عمل، وقضية تنويع وتوسيع اقتصاد البلد، وتنشيط الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي، والاستدامة المالية للبلد.
وقضية الدين العام من القضايا التي تؤرق كل عماني، وقد تطرق لها معالي الأمين العام لوزارة المالية، حيث ذكر أن حدود الدين الآمن لسلطنة عمان في حدود ٣٠% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الوزارة تعمل على الوصول إلى هذا الحد الآمن. وكان مما ذكره تقلص خيارات الدول؛ بسبب الدين العام المرتفع، فتضطر الخضوع إلى شروط الصناديق والمؤسسات المالية الدولية، وهي شروط عادة مجحفة في حق الدول الوطنية وسيادتها المالية.
وهو ما نراه يحصل أمامنا مع بعض دول العالم، والحل الأمثل إقفال باب أخذ ديون جديدة في ظل ارتفاع الفوائد؛ بسبب استمرار رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لنسب الفائدة بشكل متتالٍ، فجهات الإقراض الدولية تشجع الدول حاليا على أخذ ديون جديدة؛ للاستفادة من رفع نسب الفائدة إلى مستويات عالية، وأن يوضع سعر للميزانية السنوية أعلى عن 55 دولارا للبرميل؛ كي لا نسجل أي عجز افتراضي أو تقديري.
إن انخفاض الدين يغرينا أن نكمل، ومع العمل بإجراءات الاستدامة المالية في ظل تحقق فوائض مالية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، فإن هذه المرونة الحاصلة كفيلة بإسقاط نسبة كبيرة من الدين في فترة قياسية، والاستمرار بالتوازي في زيادة الإنفاق الإنمائي للدفع بالبرامج الوطنية الأخرى تشغيل، ونزدهر، وتنويع.
