“عمان“: أعلنت الجمعية العقارية العمانية عن عزمها على تنفيذ أكثر من خمس فعاليات في العام الحالي، وقال صادق بن جعفر اللواتي، رئيس مجلس إدارة الجمعية: في الأعوام الثلاثة الأخيرة، تأثر القطاع العقاري بسبب تداعيات جائحة كوفيد ١٩، كما تأثر بمتغيرات اقتصادية وسياسة أخرى شهدتها الكثير من دول العالم، وجميع هذه المتغيرات أثرت على نمو القطاع، وتوقع اللواتي أن يشهد القطاع العقاري نموا وتعافيا في الأعوام المقبلة؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وتحسن أداء الموازنة العامة بالدولة.
وأكد اللواتي أن الجمعية تسعى إلى تعزيز الوعي بدور القطاع العقاري، وتأثيره في تنمية الاقتصاد الوطني في سلطنة عمان، وترويج أفضل الممارسات خدمة للقطاع العقاري والعاملين فيه. واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكافة الأعضاء والشركاء الذين أسهموا في إرساء مكانة وقوة واضحة للجمعية العقارية العمانية في القطاع العقاري ككل.
وأوضح يونس بن خصيب الحراصي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن عزم الجمعية على تنظيم عدد من الندوات والملتقيات خلال الفترة المقبلة مثل معرض عمان العقاري ٢٠٢٣، وندوة ضريبة القيمة المضافة وأثرها على القطاع العقاري، وندوة التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع العقاري، وندوة التكنولوجيا العقاري PropTech، وملتقى وجوائز عمان العقارية، وندوة جمعيات الملاك.
وأكد الحراصي أن الجمعية تسعى من خلال الفعاليات والمناشط إلى ترجمة أهدافها، وترسيخ دورها كشريك استراتيجي فاعل في تنمية القطاع العقاري، وبناء شراكات مستدامة مع مختلف أطراف العلاقة من مؤسسات رسمية وخاصة، إضافة إلى تعزيز شراكاتها المحلية والخارجية.
وقال المهندس محمد البوسعيدي أول رئيس مجلس إدارة للجمعية العقارية العمانية: رغم أن القطاع يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية، وهو ممكن لأغلب الأنشطة الاقتصادية في الدول، ويوفر فرص عمل عدة في أنشطة متنوعة، إلا أنه واجه تحديات عدة قبل عام ٢٠١٢م من حيث النقص في بعض التشريعات، وعدم تمثيل بعضها، وعدم وجود تمثيل حقيقي للقطاع الخاص في صناعة السياسات، مما تطلب وجود جمعية مهنية معنية به التي أشهرت في عام ٢٠١٢م”. وأضاف البوسعيدي: إن الجمعية تمكنت بعد إشهارها من سد الفجوة الموجودة في القطاع بالشراكة مع أطراف المعادلة العقارية، وقامت بالعديد من الأنشطة والفعاليات، إذ أصبحت أعمالها واضحة من حيث النتائج التي تحققت في السنوات السابقة والحالية. ويعتقد البوسعيدي أن دور الجمعية العقارية أصبح أكبر الآن بسبب التوجه الحكومي الذي أعطى القطاع الخاص دورا أكبرا في “رؤية عمان ٢٠٤٠”.
