تعمل رؤية ٢٠٤٠ على تفعيل الحوكمة والرقابة، ومن برامج الخطة الخمسية العاشرة إعطاء صفة الضبطية القضائية لجهاز الرقابة المالية والإدارية، وكذلك العمل على إصدار قانون الإثراء غير المشروع، وغيره من البرامج الرقابية للمال العام.
وتعمل البرلمانات في العالم على الرقابة المالية للإنفاق الحكومي وتحسين موارد صرفه، حيث تتعاون معها الجهات الرقابية المالية في هذا التدقيق، وتبادل الأدوار وتكاملها، فتتكون لجان مشتركة بين الطرفين تعمل بتآزر لتحقيق الشفافية والنزاهة في صرف الموارد الحكومية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، ولهذا الغرض تنشأ في البرلمانات وحدات تدقيق مالي متخصصة توفر البيانات وتحللها وتقدم تقاريرها للبرلمانيين المختصين بمتابعة الجانب الاقتصادي والمالي للدولة، والصحي والتعليمي والخدمات العامة.
إن الاستفادة من المنهج المقارن بإجراء المقارنة مع الدول التي سبقتنا لتعزيز برامج الشفافية والنزاهة، هو أقصر الطرق لتحسينهما لدينا، وتحقيق درجات عالية في مؤشرات النزاهة والشفافية المحلية والعالمية، فقد ساءنا جميعا التأخر الذي حصل لنا في مؤشر الفساد الدولي.
إن تقوية الدور الرقابي المالي لمجلس الشورى، وجعله متعاضدا ومتكاملا مع جهود جهاز الرقابة الإدارية والمالية، سيدفع بالأمور إلى آفاق أوسع حسب تجارب الدول في المجال.
حاليا يقتصر دور مجلس الشورى على إحالة تقرير جهاز الرقابة إليه فقط، دون وجود أي تعاون أو تعاضد أو تكامل في الأدوار بين الجهتين، أو تعاضد نشاطيهما، مما يهدر فرصا حقيقية لتحقيق المزيد من الترشيد في الإنفاق الحكومي، وضبطه لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية ٢٠٤٠، فكلما كان الإنفاق مرشدا استطعنا تحقيق محاور ومرتكزات الرؤية، ناهيك عن شعور الناس بالراحة، بسبب تكامل الأدوار في مكافحة الفساد المالي والهدر وسوء الإنفاق.
*د.طاهرة اللواتية عضوة مجلس الشورى وإعلامية
