إذا صح ما يتم تداوله حول التوجه إلى تقليص أيام العمل أو ساعاته في سلطنة عُمان أسوة ببعض التجارب في اليابان ونيوزلندا والامارات مؤخرا فإننا أمام كارثة حقيقية. أي منطق يسمح لنا بمقارنة النتيجة النهائية هنا وهي (تقليص أيام العمل لفائدة الموظف وصحته) دون مقارنة حيثيات ذلك وشروط تطبيق هذا النظام؟ هل مستوى أداء المؤسسات الحكومية حاليا يفي بالتوقعات حول جودة الأداء؟ هل تمت مقارنة طريقة وأسلوب عمل الموظف الياباني أو النيوزيلندي ونسبة انتاجه اليومية وإجراءات العمل وجوانبها المختلفة مع الموظف العماني؟ كيف لنا إذا أن نأخذ بالنتيجة النهائية هكذا لمجتمع مختلف تماما في بيئة وثقافة العمل عن مجتمعنا؟
يدرك العديد كيف تتم الإجراءات والمعاملات لدينا في أغلب الجهات الحكومية حتى التي تتوقع منها مستوى تعليميا عاليا، وكيف يمكن أن يطول اتخاذ القرار أو الرد على الموظف في قضية هامشية لشهور وشهور، يتحول فيها هذا الموظف إلى كرة يتم تداول أمرها بين المسؤولين وأقسام المؤسسة، ولن تسمع خلالها في حال لو قررت المراجعة في أمرك سوى: المسؤول في اجتماع، المسؤول في مهمة رسمية، المسؤول مشغول، تواصلي معنا نهاية اليوم، تواصلي بكرة، تواصلي الأسبوع القادم، نعم سوف نبلغ المسؤول، نعم سوف نراجع المسؤول!
وتستمر أنت في مقابلة هذا المسؤول الذي منذ ان أصبح مسؤولا نسى ما مر به هو شخصيا من ارباك وفوضى، وعليك أن تروي قصة حياتك العملية عشرات المرات شفهيا وبالرسائل والمراجعات وعشرات الاتصالات لتحل أمرا يمكن أن يُحل دون أن يصل إلى هرم المؤسسة العليا. ولا تتوقع خلال ذلك أن يتم التواصل معك أو اخبارك بما يحدث، بل عليك ان تتصل في كل مرة وتسأل حتى يُقطع نفسك ومعها همتك وشيئا من كرامتك، وعليك خلالها ألا تنزعج وألا تبدي غضبك وان تتبارى في إظهار طيبتك وصبرك حتى لو كلفك ذلك صحتك ووقتك وعدم قدرتك على التخطيط للمستقبل القريب، فلن تجد إطار زمنيا واضحا لإنهاء مسألتك، الوقت مفتوح والزمن يمتد بالشهور وانت لديك العمر كله فلم العجلة؟ بالإضافة إلى أن الاجتماعات التي يقضي فيها المسئول جلّ يومه أهم بكثير من معالجة قضيتك بشكل واضح وصارم وضمن إطار زمني وموضوعي وإجراءات محددة يعرف فيها كل طرف في القضية ما يجب ان يفعله وكيف يفعله وما هي الخطوة القادمة ومتى وكيف ستتم. انت دائما على قائمة الانتظار أيها الموظف العزيز!
ولذلك قبل التفكير حتى في مثل هذا القرار الكارثي، علينا التفكير في تحسين الخدمات الإلكترونية (التي شهدت بالفعل تحسنا مذكورا في بعض القطاعات) وتقليل البيروقراطية وتحديد المسئوليات بشكل صارم والشجاعة في اتخاذ القرارات وحلها، وتحسين جودة العمل وإجراءاته وتحسين مؤشرات الإداء وحساب نسبة انتاج الموظف اليومية، ولا ننسى انه بنظامنا الحالي فإن يوم الخميس الذي يسبق الإجازة يكاد يكون يوما ضائعا، حيث يضطر أغلب الموظفين لمغادرة مقار عملهم باكرا للذهاب إلى قراهم وبلداتهم البعيدة عن مسقط.
