كتب أحمد عاطف في موقع انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية بأن ” العقد الأخير شهد كثافة في توظيف الحروب الاقتصادية كوسيلة سياسية فعَّالة، وأصبح يتم استخدامها بدلا من الحروب العسكرية، للضغط على الدول، واستنزاف مواردها، والتأثير في معنوياتها، وتأليب الرأي العام لمواطنيها، وصولا إلى دفع حكوماتها للعدول عن سياساتها أو تغيير الحكومات ذاتها “. عرفت الحروب الاقتصادية منذ القدم، لكنها اليوم أصبحت خطيرة ومدمرة للدول، فقد تبدأ بفرض عقوبات مباشرة، أو نشر وتشجيع شبكات التهريب أو الاحتكار أو استخدام عملاء يقومون بتخريب الاقتصاد من الداخل من خلال تهريب العملة أو ضخ بضائع فاسدة في الأسواق، أو إغراق الأسواق ببضائع تهدم الاقتصاد والصناعة الوطنية تحت حجة العولمة، أو التدخل في البورصات الوطنية لعمل انهيار في أسواق المال.
وتعد حرب العملات حربا اقتصادية باردة مضمونة، لتعويم عملة بلد ما وإفقادها قيمتها وإخراجها من السوق، واستغلال الديون وفرض الشروط لتقوم الدولة ببيع أصولها السيادية، وإشهار الإفلاس في النهاية.
يقول محللون إن الحرب الاقتصادية بدأت على بعض الدول العربية، والدور آت على البقية، لذا يحذرون من المجاعات القادمة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل دراماتيكي. فالوجه المقابل للانهيار السياسي والتفتت العربي هو وضع اليد على الموارد الطبيعية وتنظيم اقتصاد المنطقة وفق المنظور السياسي المهيمن.
يقول أحمد عقل إن حرب السيطرة على الأسواق تهدف إلى إضعاف الجهاز الإنتاجي والوطني للدول، ومن ثم السيطرة على مقدراتها. أما إيجاد الأزمات الاقتصادية واستغلالها، فهي من أخطر الحروب وأشدها فتكا، فهي تدمر الاقتصاد العام للدولة، وتقضي على مقدراتها ومدخرات شعوبها.
إن الحرص من الخصخصة بلا قيد، وعدم بيع الدول الأصول السيادية مهما كان الإغراء والتوصيات قوية، والاعتماد على الاستثمار والإنتاج الوطني وتقويته، وحماية العملة الوطنية بغطاء محكم، وعدم اللجوء إلى القروض من أي نوع كانت، هي من الأدوات المهمة لحماية اقتصاد بلد ما من الانهيار والتبعية.
