الطاقة: تجذب مشروعات الهيدروجين الأخضر اهتمام سلطنة عمان، التي تسعى لأن تصبح إحدى الدول الرائدة في إنتاج الوقود النظيف وتصديره عالميًا.
ومن المتوقع أن يجذب مشروع هيدروجين أخضر كبير مُخطّط للتطوير في جنوب سلطنة عمان استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى نحو 6.5 مليار دولار، بحسب موقع عمان أوبزرفر (Omanobserver).
وكشفت المهندسة صديقة اللواتي، مسؤولة مشروع “إتش تو أومان” للهيدروجين الأخضر، عن أن المشروع الذي سيقام جنوب عُمان ستكون له انعكاسات إيجابية مُهمة على الأصعدة البيئية والمالية والاجتماعية للسلطنة.
الهيدروجين الأخضر في عمان
أضافت اللواتي -خلال كلمتها في منتدى الطاقة الذي عُقد مؤخرًا في العاصمة العُمانية “مسقط”-، أن المشروع سيتضمّن تعزيز مشاركة مدخلات الإنتاج المحلية بصورة كبيرة.
تُجدر الإشارة إلى أن المشروع كان قد أُعلن من قبل حكومة عُمان ضمن حزمة مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك قبل الإطلاق الرسمي لإستراتيجية الهيدروجين الأخضر في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وينفذ مشروع “إتش تو أومان” للهيدروجين الأخضر عبر تحالف مكون من مجموعة “أكوا باور” السعودية، ومجموعة “أوكيو” العمانية، وشركة “إير برودكتس” العملاقة المتخصصة في الصناعات الغذائية.
ومن المقرر أن يُنتج مشروع الهيدروجين الأخضر “إتش تو أومان” نحو 1.1 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، استنادًا إلى 3 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و2 غيغاواط من طاقة التحليل الكهربائي.
وسيستفيد المشروع بصورة ملحوظة من مشروع آخر مماثل في مجال الهيدروجين الأخضر سيُقام في مدينة “نيوم” السعودية، وهي مدينة مستقبلية قيد الإنشاء في الجزء الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية.
إتش تو أومان
في هذا السياق، قالت المهندسة صديقة اللواتي، مسؤولة مشروع “إتش تو أومان” للهيدروجين الأخضر، إن شركاء من التحالف المُنفذ لمشروع “إتش تو أومان” يطوّرون مشروعًا مُناظرًا له من حيث الطاقة الإنتاجية في مدينة “نيوم”، إذ يمكن الاستفادة بصفة مباشرة من تجارب مشروع مدينة “نيوم” على صعيد التخطيط وأعمال تنفيذ المشروع، فضلًا عن النواحي الفنية وأعمال التصميم.
وتابعت أن مشروع “إتش تو أومان” للهيدروجين الأخضر من المتوقع أن يجذب نحو 6.5 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال مدة التنفيذ، كما أن المكون المحلي سيكون له دور كبير في المشروع.
وأشارت مسؤولة مشروع الهيدروجين الأخضر المخطط له جنوب عمان، إلى أنه وفقًا للوضع الحالي للسوق فمن المقرر أن تُدبر 29% من النفقات الرأسمالية وصرفها محليًا، وسيُنفق 53% من النفقات التشغيلية في السوق المحلية أيضًا، وذلك خلال 30 عامًا هي عمر المشروع.
وأضافت أنه مع أخذ شهية الاستثمار في السوق في الحسبان، ومن خلال ضخ استثمارات عند حدود معينة؛ فمن الممكن تعميق مستويات النفقات الرأسمالية بنسبة 9% أخرى تُنفق في السوق المحلية أيضًا.
ومن المتوقع أن يوفّر المشروع 15 ألف وظيفة خلال مرحلة الإنشاء، بالإضافة إلى 330 وظيفة مع بدء مرحلة التشغيل.
