قناة AL WISAL: المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية جاءت لتطوير القيادات الإدارية في المحافظات
عُمان:كتبت – نورة العبرية تصوير: حسين المقبالي
وزير الداخلية: تسخير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة
رئيس الأكاديمية السُلطانية للإدارة: إرساء بنية إدارية لامركزية للأداء الخدمي والتنموي في المحافظات
تتضمن ثلاث وحدات تنفيذية وجلسات ولقاءات ميدانية خارجية وداخلية ودعم شخصي
استعراض تجارب وخبرات في القيادة والاستراتيجية وممارسات ناجحة في الإدارة والتنمية المحلية
دشنت الأكاديمية السُلطانية للإدارة اليوم “المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية” التي تستهدف أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، ورئيسي بلدية مسقط وظفار بغية إحداث التنمية المحلية المتوازنة وفقاً لتوجهات رؤية عمان 2040، من خلال تعزيز قدراتهم في مجالات الحوّكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية، وتزويدهم بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابا على تنمية المحافظات وتعزيز تنافسيتها.
وأكد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية راعي حفل التدشين على الاهتمام والرعاية السامية التي تحظى بها الأكاديمية السلطانية للإدارة، قائلًا: إن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية تسعى إلى تسخير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة من البناء والتنمية في جميع محافظات سلطنة عُمان.
وأشار معالي السيد وزير الداخلية إلى أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وما تبعها من مراسيم سُلطانية سامية تضمنت توجيهات حكيمة وسديدة رسمت آفاق رؤية مستقبلية لمسيرة النهضة المتجددة، بما يُمكّن المحافظات من إدارة واستثمار مواردها، وتنمية وتدريب الموارد البشرية في مختلف القطاعات؛ باعتبارها ركيزة أساسية مهمة تعتمد عليها الحكومة في مسيرة التنمية.
من جهته، أكد سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُلطانية للإدارة أن من أهم أسس عمان المستقبل تتمثل في دعم القيادات المحلية، وتعزيز اللامركزية الاقتصادية، ولما يحظى به هذا الموضوع من اهتمام سام ومُتابعة مستمرة من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتأكيده المستمر على أهمية إرساء بنية إدارية لامركزية للأداء الخدمي والتنموي في المحافظات.
مرتكزات المبادرة
وأوضح أن مفردات المبادرة تستند إلى عدة مرتكزات منها المرسوم السلطاني رقم 36/ 2022 المتعلق بإصدار نظام المحافظات، وإلى الأولوية الوطنية لرؤية عُمان 2040 “تنمية المحافظات والمدن المستدامة”، وإلى اختصاص ودور الأكاديمية في تأهيل وتطوير القيادات الحكومية.
وأشار إلى أن تصميم المبادرة الوطنية مر بعدة مراحل وبشراكة استراتيجية مع وزارة الداخلية والمحافظات من خلال أخذ مرئيات أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، ورئيسي بلدية مسقط وظفار للخروج بشكل يعكس الواقع، ويضمن الترابط والتكاملية ما بين مكونات المبادرة وتحديد أولويات تنفيذها.
وقال: “تضم المبادرة ثلاثة مكونات رئيسية هي البرامج، ومؤشر جودة الخدمات بالمحافظات، والدراسات”، وسيتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من أبرز المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في تطوير الإدارة المحلية، وتعزيز قدرات القيادات، والقدرة على فهم السياق المحلي والتوجهات المستقبلية لتنمية المحافظات، والتركيز على التشريعات المنظمة لعمل الإدارات المحلية بالمحافظات والخطط والبرامج الوطنية، وكيفية الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية.
تعزيز القيادات
وعرج رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة إلى برنامج المحافظين الذي يهدف إلى تعزيز قدرات القيادات المحلية في المحافظات من أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ورئيسي بلدية مسقط وظفار لإحداث التنمية المحلية المتوازنة وفقا للتوجهات الحالية والمستقبلية للسلطنة عمان نحو اللامركزية الاقتصادية. ويتضمن البرنامج ثلاث وحدات تنفيذية، وجلسات لخبرات تنفيذية التي تُركز على موضوعات في الكفاءات والقدرات القيادية، والحوكمة والإدارة المحلية الحديثة، والمشروعات التنموية، كما أنه يحتوي على لقاءات ميدانية خارجية متخصصة تستمر لمدة 5 أيام، ولقاءات ميدانية داخلية (البرزة) تستمر لمدة 11 يوما، وجلسات الدعم الشخصي تستمر لمدة 4 أيام، والمنتدى الوطني للإدارة المحلية لمدة يومين.
خبرات دولية
وسوف تقوم الأكاديمية السلطانية للإدارة وبالشراكة مع الشركاء التنفيذيين باستضافة شخصيات قيادية دولية لديها تجارب وخبرات تنفيذية في القيادة والاستراتيجية، وعرض تجارب وممارسات ناجحة في الإدارة والتنمية المحلية تتناسب مع الميزة النسبية لمحافظات سلطنة عمان، بالإضافة إلى استعراض مشروعات تنموية رائدة في مجالات متعددة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في التنمية المحلية، والتنويع الاقتصادي المحلي وجلب الاستثمارات. ومن مكونات المبادرة أيضا “مؤشر جودة الخدمات بالمحافظات” الذي يهدف إلى بناء منظومة قياس كمي تُساعد في رصد وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في المحافظات للمستفيدين بما يُعزز من تنافسية الخدمات للمحافظات، وقياس مستوى رضا المستفيدين من الخدمات المُقدمة بكل محافظة.
وأوضح سعادته أن المبادرة في مكوناتها تركز على “الدراسات” من خلال إجراء دراسات ذات العلاقة بواقع ومستقبل الإدارة المحلية؛ لدعم رسم السياسات العامة، كما يختص المسار الثاني بإجراء دراسات حول مستقبل الإدارة المحلية، وتنمية المحافظات في العالم، مما يُساعد في استشراف المستقبل، وتُمهد للتعامل مع تطوراته، ورسم الاستراتيجيات المناسبة له. وتتمثل موضوعاتها حول المؤسسات الفكرية المحلية (مراكز الابتكار المجتمعي)، والمحافظات والتنمية المستدامة، وتجارب المدن التنافسية.
وعلى هامش حفل التدشين، تم إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة الوطنية، وعقد جلسات متخصصة بعنوان “التوجيهات السامية والرؤى المستقبلية لتنمية المحافظات”، ترأسها معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وتحدث عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وعدد من المسؤولين في الشأن المتعلق برؤية عمان 2040. وفي الجلسة الثانية والمعنونة بـ “الحوكمة في الإدارة المحلية وفق رؤية عُمان 2040 ونظام المحافظات” فقد تضمنت خمس أوراق عمل قدمها مسؤولون ومتخصصون في الإدارة والتنمية المحلية من مختلف الجهات الحكومية.
التحول الرقمي
وقال صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار في تصريح لـ “عمان”: تأتي أهمية المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية؛ للإطلاع على التجارب الدولية فيما يتعلق باللامركزية والإدارة المحلية من مختلف النواحي من أجل حوكمة هذه الإدارة، والأسس التي تقوم عليها، والاستفادة من البرامج المحلية والعالمية، كما ترتكز على الإدارة المحلية لدعم المحافظين والولاة، وتستطيع كل المؤسسات في جميع المحافظات أن تتواصل مع بعضها البعض، ووضع الخطط والاستراتيجيات المختلفة لتطويرها، ودعم سياسات الابتكار والتحول الرقمي الموجه نحو الخدمات.
من جهته، قال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة: هناك العديد من الأفكار والمقترحات التطويرية التي سوف تحققها “المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية” من أجل الإسهام في تنمية المحافظات، إلى جانب الزيارات الميدانية الخارجية والداخلية للإطلاع على المشروعات التنموية الرائدة والاستفادة منها. وتقوم الأكاديمية السلطانية للإدارة بدور كبير وفعال في الارتقاء بمنظومة العمل الإداري في الجهات الحكومية من أجل رفع جودة الأداء وتحسين بيئة العمل.
وقال سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى: سعدنا بالمشاركة في حفل تدشين ” المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية”، وأنها سوف تؤسس مرحلة مهمة في المستقبل في القطاع التنموي لجميع محافظات سلطنة عمان من خلال تطوير النظام المؤسسي للإدارة المحلية، والإطلاع على تجارب المدن التنافسية من أجل الوصول لتنمية مستدامة.
الجدير بالذكر أن الأكاديمية السُلطانية للإدارة تهدف إلى تطوير القيادات الوطنية بمختلف مستوياتها الإدارية بالقطاعين العام والخاص من خلال منظومة متكاملة من المراكز المتخصصة، والمبادرات والبرامج التي تستند إلى أبرز مفاهيم وأساليب الإدارة الحديثة.
الرؤية: لتزويد المحافظين بأفضل الممارسات وتحقيق التنمية المتوازنة وبمباركة سامية.. الأكاديمية السلطانية للإدارة تُدشن “المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية”
◄ حمود بن فيصل: الاهتمام السامي بالمحافظات يمكنها من إدارة واستثمار مواردها
◄ اللواتي: المبادرة تسهم في تعزيز اللامركزية الاقتصادية ودعم القيادات المحلية
◄ “مؤشر جودة الخدمات” يهدف لبناء منظومة قياس كمي لتطوير الخدمات بالمحافظات
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة “المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية” الذي تنظمها الأكاديمية بالشراكة مع وزارة الداخلية والمحافظات.
وتهدف إلى دعم أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ورئيسيّ بلدية مسقط وظفار لإحداث التنمية المحلية المتوازنة وفقًا لتوجهات رؤية “عُمان 2040″، من خلال تعزيز قدراتهم في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية، وتزويدهم بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات وتعزيز تنافسيتها، رعى الاحتفال معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.
وألقى معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية كلمة، رفع من خلالها أسمى آيات الشكر والامتنان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على إنشاء الأكاديمية السُلطانية للإدارة وعلى ما يوليه جلالته- حفظه الله ورعاه- من رعاية كريمة مستمرة نحو تسخير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة من البناء والتنمية في جميع المحافظات.
وأشار معاليه إلى أن هذا الاهتمام السامي تجسّد في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والمراسيم السُلطانية السامية التي رسمت آفاق رؤية مستقبلية لمسيرة النهضة المباركة، بما يُمكّن المحافظات من الإدارة والاستثمار لمواردها وتنمية وتدريب الموارد البشرية في مختلف القطاعات؛ باعتبارها ركيزة أساسية مهمة تعتمد عليها الحكومة في مسيرة التنمية.
من جهته، أكد سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُلطانية للإدارة أن تدشين المبادرة يُشكّل محطة مهمة في مسيرة الأكاديمية السُلطانية للإدارة؛ كونها تختص بأحد أهم أُسس عُمان المُستقبل المتمثلة في دعم القيادات المحلية وتعزيز اللامركزية الاقتصادية، ولما يحظى به هذا الموضوع من اهتمامٍ سامٍ ومُتابعة مستمرة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتأكيده المستمر على أهمية إرساء بنية إدارية لامركزية للأداء الخدمي والتنموي في المحافظات.
وأضاف سعادته أن المبادرة تستند لعدة مرتكزات منها المرسوم السلطاني رقم (36/ 2022) المتعلق بإصدار نظام المحافظات، وإلى الأولوية الوطنية لرؤية عُمان 2040 “تنمية المحافظات والمدن المستدامة”، وإلى اختصاص ودور الأكاديمية في تأهيل وتطوير القيادات الحكومية، كما أكّد سعادته أن تصميم المبادرة الوطنية مر بعدة مراحل وبشراكة استراتيجية مع وزارة الداخلية والمحافظات وذلك من خلال أخذ مرئيات أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ورئيسيّ بلدية مسقط وظفار بهدف الخروج بشكل يعكس الواقع، ويضمن الترابط والتكاملية ما بين مكونات المبادرة وتحديد أولويات تنفيذها.
وتضم المبادرة 3 مكونات رئيسية هي البرامج ومؤشر جودة الخدمات بالمحافظات، والدراسات. وسيتم تنفيذ المبادرة بالشراكة مع عدد من أبرز المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز قدرات القيادات، والقدرة على فهم السياق المحلي والتوجهات المستقبلية لتنمية المحافظات، والتركيز على التشريعات المنظمة لعمل الإدارات المحلية بالمحافظات والخطط والبرامج الوطنية، وكيفية الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية.
ويهدف برنامج المحافظين إلى تعزيز قدرات القيادات المحلية في المحافظات (أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ورئيسيّ بلدية مسقط وظفار) لإحداث التنمية المحلية المتوازنة وفقًا للتوجهات الحالية والمستقبلية للسلطنة نحو اللامركزية الاقتصادية، ويتضمن البرنامج ثلاث وحدات تنفيذية وجلسات الخبرات التنفيذية والتي تُركز على موضوعات في الكفاءات والقدرات القيادية، والحوكمة والإدارة المحلية الحديثة، والمشاريع التنموية، كما يحتوي البرنامج على لقاءات ميدانية خارجية متخصصة ولقاءات ميدانية داخلية وجلسات دعم شخصي، ومنتدى وطني للإدارة المحلية.
ومن خلال البرنامج، ستقوم الأكاديمية السلطانية للإدارة وبالشراكة مع الشركاء التنفيذيين، باستضافة شخصيات قيادية دولية ملهمة لديها تجارب وخبرات تنفيذية في القيادة والاستراتيجية، وعرض تجارب وممارسات ناجحة في الإدارة والتنمية المحلية تتناسب مع الميزة النسبية لمحافظات السلطنة، بالإضافة إلى استعراض مشاريع تنموية رائدة في مجالات متعددة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في التنمية المحلية والتنويع الاقتصادي المحلي وجلب الاستثمارات.
ومن مكوّنات المبادرة أيضًا “مؤشر جودة الخدمات بالمحافظات” والذي يهدف إلى بناء منظومة قياس كمي تُساعد في رصد وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في المحافظات للمستفيدين بِما يُعزز من تنافسية الخدمات للمحافظات، وقياس مستوى رضا المستفيدين من الخدمات المُقدمة بكل محافظة.
وركزت المبادرة في مكوناتها على “الدراسات” وذلك من خلال إجراء دراسات ذات العلاقة بواقع ومستقبل الإدارة المحلية، لدعم رسم السياسات العامة، كما يختص المسار الثاني بإجراء دراسات حول مستقبل الإدارة المحلية وتنمية المحافظات في العالم مما يُساعد في استشراف المستقبل وتُمهد للتعامل مع تطوراته ورسم الاستراتيجيات المناسبة له، وتتمثل موضوعاتها حول المؤسسات الفكرية المحلية (مراكز الابتكار المجتمعي)، والمحافظات والتنمية المستدامة، وتجارب المدن التنافسية.
إلى ذلك، تضمن الحفل تدشين المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة الوطنية، وشهد الحفل عقد جلسات متخصصة بعنوان: “التوجيهات السامية والرؤى المستقبلية لتنمية المحافظات” ترأسها معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وتحدث فيها كل من معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040″، والمهندس محمد بن سيف العامري مدير عام شؤون المحافظات بوزارة الداخلية.
أما الجلسة الثانية والمعنونة بـ”الحوكمة في الإدارة المحلية وفق رؤية عُمان 2040 ونظام المحافظات”، فقد تضمنت 5 أوراق عمل قدمها مسؤولون ومتخصصون في الإدارة والتنمية المحلية من مختلف الجهات الحكومية.
يشار إلى أن المبادرة الوطنية تأتي كمسار تطويري مُستدام للقيادات المحلية وضمن شراكة استراتيجية بين الأكاديمية ووزارة الداخلية والمحافظات، وقد رُوعي أثناء تصميمها تحديد الاحتياجات العملية وتطلعات الإدارات المحلية في المحافظات.
