شركة لصيد وتجهيز وتسويق الأسماك وُلدت مع ملعقة ذهبية في فمها، وُفِّرَت لها كل أسباب ومقومات النجاح والتي شملت مجموعة متنوعة وضخمة من البنى التحتية شملت وحدات تجهيز أسماك ومخازن مبردة لحفظ الأسماك ومصانع ثلج وورش صيانة وتصليح وغيرها وبأسعار رمزية.
ومن بين ما حظيت به هذه الشركة امتياز كبير جدًا لصيد أسماك القاع والسطح، وتقديم تسهيلات بنكية، والحصول على إعفاءات ضريبة وجمركية، والمساعدة في تحقيق متطلبات الاتحاد الأوروبي لتمكينها من تصدير أسماكها لدول هذا الاتحاد، مع تقديم تسهيلات للشركة وتمكينها من تسويق أسماكها داخل وخارج السلطنة، علاوة على موقع ومساحات ومخازن في ميناء السلطان قابوس والموانئ الأخرى، مع التغاضي عن الكثير من مُمارسات الشركة في الأساليب التي استخدمت فيها التراخيص التي مُنِحت لها، بما في ذلك بيع التراخيص وبأسعار زهيدة لشركات أجنبية، وأخيرًا التغاضي عن الكثير من الممارسات غير الصحيحة التي مارستها الشركات التي تعاقدت معها الشركة بالباطن.
وقد حققت الشركة أرباحًا قياسية خلال الفترات الأولى من إنشائها، وكانت الساحة مفتوحة أمامها لإنشاء أسطول صيد خاص بها وإنشاء وحدات تجهيز على مستوى كل المناطق الساحلية. غير أنَّ وضع الشركة ومع مرور السنوات بات يحدثنا عن واقع مؤلم؛ حيث حلت الخسائر محل الأرباح وبشكل تصاعدي ومستمر، وعلى مدى سنوات طويلة، حتى الأرباح التي أعلن عنها مؤخرا ليست أرباحًا فعلية، لكنها تشكل قيمة أصول باعتها!!
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه: لماذا؟ وكيف؟ ومن المسؤول؟
الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ستكون مفتاح النجاح لأي مشروعات مستقبلية، وربما تكون مدخلًا لاستعادة أموال صُرفت في غير موقعها، وستكون درسًا وعبرةً.
