عُمان: احتفلت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة لتطوير المناهج بالشراكة مع الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، وبتنفيذ من شركة أم جروب بتدشين سلاسل تقنية المعلومات عالمي الرقمي برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم.
حفل التدشين بدأ بكلمة الدكتور يحيى بن خميس الحارثي المدير العام للمديرية العامة لتطوير المناهج التي أكد فيها على أن عملية تطوير الكفاءات، والقدرات الوطنية من الركائز الرئيسية التي بنيت عليها «رؤية عمان 2040» بحيث تهدف إلى بناء قدرات المواطنين، وإعدادهم بقدر عالٍ من الكفاءة العملية والعلمية، وتسليحهم بالقوة والإرادة؛ لبناء مجتمع مزدهر قادر على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.
وأضاف الحارثي: إننا نجتمع لتدشين المرحلة الأولى من مشروع تطبيق السلاسل العالمية لمناهج تقنية المعلومات للصفوف ( 1-4 ) التي تهدف إلى بناء جيل من المتعلمين العمانيين المنتجين المتحلين بروح المواطنة الرقمية، والواعين بالقضايا الإنسانية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية عند استخدام التقنية، وذلك من خلال بناء منهج قائم على الابتكار، وحب الاستكشاف العلمي من خلال التجربة، وإكساب الطلبة المهارات الأساسية في البرمجة، وطرق التفكير، وبناء الخوارزميات، والمهارات الأساسية في مجال أمن المعلومات.
وتحدث بهاء محمد اللواتي نائب الرئيس التنفيذي للمشتركين التجاريين بالشركة العمانية للاتصالات قائلاً: نحن سعداء بالتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم في العديد من المجالات، وتعكس مبادرة إدخال سلاسل تقنية المعلومات في المناهج الدراسية للوزارة أحد مشروعات التعاون مع الوزارة، كما أنها تعكس سعي عمانتل للقيام بدور فاعل بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة في سلطنة عمان؛ لنشر تقنية المعلومات، وتعزيز المعرفة الرقمية.
وتضمن الحفل لقاء بين عايدة بنت سعيد السالمية معلمة تقنية معلومات، والطالب تركي بن سعيد الجابري، ومناقشة تفعيل برنامج سكراتش في التصميم التقني، وعرضًا مرئيًا عن دور الأجيال القادمة في نقل سلطنة عمان إلى مصاف دول العالم المتقدمة، وقدرة الأجيال في التعامل مع التقانة، والتطبيقات المختلفة.
يذكر أن الوزارة تحرص على ترجمة الطموحات، والرؤى المستقبلية للسلطنة عمان من خلال تبنيها أحدث المعايير الدولية في تطوير المناهج التعليمية، وتسعى من خلالها إلى إكساب مخرجات التعلم مهارات تجعلهم قادرين على التكيف مع المستجدات التي تقتضيها سنن التطور، والارتقاء في المجتمع، ومن خلال هذه السلاسل تسعى الوزارة التكامل بين القطاعين العام والخاص؛ لتنفيذ المشروعات التشاركية، ويؤكد على اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ولثقتها الكاملة بقدرات هذا القطاع على الأخذ بزمام المبادرة في تنويع مصادر التمويل للمشروعات التربوية.
