هناك اختلاف كبير بين من يتصدون لتعريف من هم فئة الدخل المحدود، وكل له طريقته في الحساب والمتغيرات التي يدخلها في الحساب، وهذا يقود إلى عدم حصول الرضا المجتمعي، لذا فإن تصدي جهة محددة لتعريف ذوي الدخل المحدود، وأن يكون لديها العديد من المعطيات والمدخلات والمعلومات الإحصائية مثل المركز الوطني للإحصاء، سيساعد على تحديد هذه الفئة بدقة بالغة، وتقدم هذه النتائج لوزارة التنمية الاجتماعية للعمل عليها بما يلبي الأوامر السامية؛ لدعم أبناء هذه الفئة في المدارس، وإدخال التقنية لبناء قاعدة بيانات كي تكون بعيدة عن التدخلات العاطفية البشرية.
عدد كبير من المتغيرات تدخل لتحديد هذه الفئة، مثل تحديد الحد الأعلى من الدخل المادي والحد الأدنى، ومتوسط الدخول للبلد، ومتوسط القوة الشرائية، ومنحنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وعدد أفراد الأسرة، وعدد العاملين فيها ونوعيتهم، وهل هي وظائف ثابتة أو مؤقتة، وهل الدخل ثابت أو يتغير بين فترة وأخرى، وكذلك القروض السكنية والقروض غير الاستهلاكية…الخ
حددت وزارة الإسكان (300) ريال دخلًا لمن تقدم له مساعدة إسكانية، فهل هذه الفئة تُعد من ذوي الدخل المحدود، أو تحسب فئةً أقل من فئة الدخل المحدود؟ فما تعريفها ؟ وكيف جرى تحديدها من قبل الوزارة ؟
إن إقناع الناس بمنطقية اختيار الرقم يحقق الارتياح المجتمعي العام، ويجعله مساندًا لهذه الإجراءات.
كما حددت وزارة التنمية حاليا (400) ريال دخلًا للأسر التي يوجه لأبنائها الدعم السامي للاحتياجات المدرسية. ولو قدمت الوزارة آلية الاحتساب لهذا الرقم، والمتغيرات التي تم احتسابها للوصول إلى هذا الرقم، فلا شك أن ذلك سيوقف جدالا طويلا مفتوحا في وسائل التواصل.
