Visits: 4
تسعى جميع دول العالم اليوم إلى اقرار قوانين وأنظمة تتعلق بالتأمين الصحي الإجباري بما فيها الدول العربية، الأمر الذي يؤدي إلى حصول مواطنيها على العلاج اللازم في الوقت المناسب. فهذا النظام يعمل في نفس الوقت على تقديم الخدمات الصحية مع تخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحية الحكومية والرسمية. وقد بدأت عدة دول عربية تدخل في هذا الاطار، وتعمل على تحقيق الاستدامة المالية واستدامة الأدوية في إطار النظام الصحي وتطبيقه، بحيث يمكن من خلاله ضمان تقديم جودة الخدمات من خلال المؤسسات والمستشفيات الحكومية والخاصة. إلا أن الأوضاع التي تمر بها الحكومات في العالم من مشاكل البطالة والمسرحين من الأعمال وقلة الرواتب تعكّر صفو هذه الأنظمة والسياسات، الأمر الذي يكثُر من الضغوط على المؤسسات والمستشفيات الحكومية التي تقدّم الخدمات الصحية المجانية لمواطنيها.
ورغم ذلك هناك العديد من المؤسسات والشركات النفطية والغاز والمؤسسات المصرفية والمالية واللوجستية والتأمين خاصة تلك التي تدار من قبل الشركات المحلية والأجنبية العملاقة في الدول العربية توفّر لموظفيها وعائلاتهم خدمات التأمين الصحي، والمساهمة في تحمل جزء من مصاريف هذه الخدمة بهدف دفع موظفيها نحو العملية الانتاجية دون أية ضغوطات أو تفكير في هذا الأمر. واليوم أصبحت شركات التأمين الصحي والجهات المسؤولة عنها في العالم تعمل بكافة التطبيقات التكنولوجية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات لتقديم الخدمات الصحية لمواطنيها بكل كفاءة.
فعلى سبيل المثال تقوم الهيئة العامة لسوق المال العماني والتي تشرف على شركات التأمين في البلاد بتنظيم قضايا التأمين الصحي للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص، وتقديم خدمات رفع المطالبات التأمينية ومتابعتها ومعالجتها وفق الضوابط اللازمة في هذا الشأن. وهذا المشروع يساعد على تعميم التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة. ونتيجة لتطبيق تلك القوانين وفق بيانات الجهة المعنية، فان نشاط التأمين الصحي في السوق المحلية يشهد نمواً سنوياً، وزيادة في أعداد حاملي وثائق التأمين الصحي بجانب الالتزام بالإجراءات التنظيمية المرتبطة بهيكلية عمل التأمين الصحي، الأمر الذي يساهم في سلامة ودقة التعاملات المتعلقة بخدمات التأمين الصحي وفق مستويات عالية الجودة، بالاضافة إلى أن ذلك يقلّل من الخلافات والنزاعات التي تقع بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة تلك التي تتعلق بالمطالبات والمبالغ المالية.
إن انتشار أنشطة وخدمات التأمين الصحي في أية دولة يعمل على توسيع دور قطاع التأمين لاستيعاب مخرجات المؤسسات التعليمية أيضا باعتبار أنها تساهم في توفير فرص عمل للباحثين عن العمل سواء في المجالات الطبية أوالتأمينية والادارية والفنية والتقنية والمحاسبية وغيرها. واليوم فان شركات التأمين في عُمان تقدّم عدداً من الخدمات العلاجية لحملة وثائق التأمين الصحي، بجانب إبداء اهتمامها بتدريب وتأهيل العاملين في المؤسسات الصحية ليكونوا على إطلاع حول كيفية استخدام أنظمة الترميز في مجال التأمين الصحي وإدارة المطالبات التي تتعلق بهذا الجانب الصحي الهام بجانب تحسين وتبسيط الإجراءات التشغيلية للمؤسسات الصحية الخاصة. وهذه الخطوات سوف تعمل على الاسراع من تحقيق أهداف الخطة المستقبلية (عمان 2040)، وفي مجال التحول الرقمي للوصول إلى الحكومة الذكية وتقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين في قطاع التأمين وضمان توفير تلك الخدمات بالجودة وفي أفضل مستوياتها.
