يتحقق تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر الشقيقة نتيجة للسياسات والاجراءات التي اتخذتها خلال السنوات الأخيرة من واقع تجاربها السياسية والاقتصادية وما تعرضت لها من أزمات سياسية مفتعلة. فهي ماضية في تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار بجانب تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية، الأمر الذي ساعدها على فتح الباب أمام رأس المال الأجنبي للمجئء إلى هذه الدولة الخليجية وسريانه في غالبية القطاعات الإنتاجية لها. فهي تسمح اليوم بتملك الشركات بنسبة تصل إلى 100% في رأس المال، بجانب تقديمها للإعفاءات الضريبية والجمركية التي تبحث عنها الشركات العالمية في الدول التي تتميز بقدرات تجارية وصناعية، الأمر الذي يساعدها في تعزيز بُنيتها الاقتصادية وتتواكب مع أهدافها الوطنية قطر 2030.
إنجاز كبير لدولة قطر في جذب 71% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الشرق الاوسط خلال الربع الثاني من العام الحالي. هذا يعني بأنها ماضية في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، وفي تأسيس مشاريع جديدة في مختلف المجالات كالبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والنفط والغاز وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما أن تدفق هذه الاستثمارات ستعمل على تشغيل مزيد من عمالتها الوطنية وفي توفير فرص العمل للوافدين أيضا. فقد تمكنت خلال الفترة الماضية من توفير 6680 فرصة عدة مشاريع وباستثمارات بلغت قيمتها 19.2 مليار دولار أمريكي وفق نشرة وكالة ترويج الاستثمار(IPA Qatar) . ويأتي هذا الانجاز بعد مرور فترة سنتينن التوقف بسبب انتشار وباء جائحة كوفيد 19 في العديد من دول العالم التي أصبحت اليوم تعاني من المديونية ومشاكل التضخم والبطالة وغيرها. فقد أصبحت قطر اليوم واحدة من الدول المستقطبة لهذه الاستثمارات المباشرة ليس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل على مستوى دول الشرق الاوسط والعالم أجمع.
ويتم تحقيق ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وكالة ترويج الاستثمار القطرية التي تشرف على الكثير من الأنشطة وتعمل على ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية «Invest Qatar»، لتصبح الوكالة مركزاً ومظلة ومنصة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال ما تقدمها من خدمات لوجستية، ودعم بجانب المشورة والخبرة اللازمة في مختلف المجالات التي تسعى قطر إلى تحقيقها في المنطقة. فهي تملك اليوم العديد من المؤسسات الخدمية واللوجستية والمصرفية وغيرها التي تساعدها على تحقيق تلك السياسات. والوكالة ماضية كجهة استثمارية في تعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المتوفرة بهذه الدولة، وما يمكن تحقيقه من تنمية مستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها قطر في هذا الشأن لتعزيز وتيرة وأهداف التنويع الاقتصادي.
إن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر مستمر تحقيقه، ويأخذ منحى تصاعديا خاصة وأنها مقبلة على تنظيم كأس العالم لكرة القدم التي تعطي للقادمين فرصة الاطلاع ومعرفة التحولات والتغيرات التي تشهدها هذه الدولة في الأعمال التجارية والاقتصادية والعقارية بجانب التطورات الرياضية والتعليمية وفي مجال الطاقة والطاقة النظيفة. وهذا سوف يساعدها على توسيع نطاق الشراكات العالمية مع الاسواق الأخرى. كما أن تأسيس محكمة الاستثمار والتجارة القطرية تدعم من هذه التوجهات في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، الأمر التي يُبعث من خلالها رسالة الأطمئنان للمستثمرين وأصحاب الأعمال بالتوجه للاستثمار في قطر.
