[email protected]
تحرص المصارف في الدول الناشئة على تمويل المشرعات المتناهية الصغر والمتوسطة والشركات، تلك التي تتبع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية المبتدئة لتصبح لاحقا من المؤسسات الكبيرة. ونحن في السلطنة والمنطقة العربية لدينا العديد من الشباب الذين يتميزون في طرح الافكار والابداع وعمل البحوث والدراسات والدخول في عمليات الانتاج، إلا أنهم بحاجة إلى أموال لشراء الآلات والمعدات والمعرفة للدخول في عمليات الانتاج التجارية، وبالتالي يبحثون عن مستثمرين كبار أو التمويل اللازم للدخول في تلك المشاريع.
وقد نجح العديد من دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الافريقية في دعم هذه المؤسسات الصغيرة من قبل المصارف المحلية، وذلك بالتعاون مع بعض المؤسسات المالية المعروفة كمؤسسة التمويل الدولية. فالسلفادور على سبيل المثال نجحت خلال العامين الماضين في تمويل تلك المشروعات الصغيرة خاصة تلك التي تقودها النساء بجانب الدخول في الاستثمارات الذكية في مجال المناخ، حيث ركزت تلك المشاريع على ثلاثة مجالات منها تعزيز القطاع الإنتاجي، وبناء مدن ومجتمعات مستدامة، وتعزيز الشمول المالي.
وقد ساعدت هذه السياسة المصرفية على تقليل الحواجز التي كانت تحول دون الوصول إلى التمويل لتلك القطاعات المحرومة، فيما يرى الخبراء بأن مثل هذه الشراكات، مصحوبة منذ البداية بمشورة فنية رئيسية حيث يمكن أن تؤدي إلى إيجاد فرص عمل ونوعية حياة أفضل للناس. ومثل هذه الشراكات التي تقام بالتعاون مع بعض المؤسسات المالية الدولية تعمل على إيجاد تأثير تجريبي من خلال إثبات جدوى الاستثمار في الأسواق الناشئة، خاصة وان هناك حالة احتياج في مثل هذا النوع من الاستثمار الذي يعزز من فرص الاقتصاد، ويخلق مزيد من فرص العمل المواطنين.
وهدف هذه المصارف الممولة للمشاريع بأن تظل منصة لضمان الازدهار الدائم للمشاريع وللاقتصادات المحلية، وأن تكون محركًا للسعادة والرفاهية للشعوب من خلال عملها في دعم تلك المشاريع.
فعندما يتم تعزيز القطاع الإنتاجي على سبيل المثال، فان ذلك يعمل على أن يصبح هذا القطاع أكثر صلابة وتنوعًا في عملية الانتاج، ويوفّر مزيد من الوظائف اللائقة، الأمر الذي يساعد الناس على تطوير مهاراتهم وتوليد الدخل اليومي. أما في مجال بناء مدن ومجتمعات مستدامة فهذا يعمل على ضمان حصول المزيد من الناس على السكن اللائق، والمساعدة في نشر حلول التنقل ودعم الصناعات شديدة التلوث في عملية إزالة الكربون. وفيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي فان ذلك يساعد في تسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية وتوفير التعليم المالي للمساهمة في إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد.
وتشير مصادر مؤسسة التمويل الدولية أن 40٪ فقط من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في السلفادور يمكنها الحصول على قرض مصرفي أو حد ائتمان واحد، فيما هناك إمكانية للنساء في الوصول إلى الحسابات المصرفية للقروض، بينما تعمل المصارف على زيادة نسبتها في المساهمة في هذا النوع من الدعم المالي خاصة للقطاع الإنتاجي بأكثر من 30٪ لحماية اصحابها وضمان استمراريتهم في الانتاج، والحفاظ على الوظائف في البلاد.
التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة كثيرة، والدعم المالي والمصرفي من قبل المصارف المحلية بلا شك يساهم في إعادة التنشيط الاقتصادي لهم وللاقتصاد المحلي لدولهم ويوفر مزيد من الاعمال للباحثين عن عمل.
