[email protected]
تبدي الحكومة العمانية اهتماماً كبيراً لمصايد تربية الأسماك والأحياء المائية، فيما يعتمد آلاف المواطنين العمانيين على مهنة الصيد منذ القدم. فهذا القطاع يعد من بين أهم قطاعات الاقتصاد العماني، وله أهمية اجتماعية أيضا، حيث كان حوالي ٨٠% من أبناء عمان قبل اكتشاف النفط في نهاية الستينيات من القرن الماضي يعملون فيه. ونظرا لأهميته تبنّت الحكومة والقطاع الخاص خلال السنوات الماضية عدة مشاريع سمكية منها مشاريع الاستزراع السمكي لعدد من أنواع الأسماك المهمة التي عليها اقبال من داخل السلطنة وخارجها. ومنذ أيام مضت تم افتتاح أول مشروع استزراع للصفيلح العماني بولاية مرباط بمحافظة ظفار، حيث يلقى هذا النوع من الصيد إقبالا كبيراً خاصة من قبل مواطني بعض الدول الآسيوية كاليابان والصين وغيرها من الدول الأوروبية، حيث تعد وجبة مهمة في الفنادق المنتجعات الكبيرة.
ويتبع هذا المشروع الحديث شركة عمان لتربية الأحياء المائية ويبلغ تكلفته ١٠ ملايين ريال عماني (٢٦ مليون دولار أمريكي).
وخلال السنوات الماضية أدخلت الحكومة عدداً من التعديلات والتحسينات على القطاع السمكي، بحيث يتمكن الصيادون في الحصول على العائد المجدي من عملية الصيد، الأمر الذي يساعد هذا القطاع في توفير فرص العمل للمواطنيين.
وتعترف الجهة المعنية بأن هناك حاجة مآسة لتحسين الإدارة الاقتصادية لقطاع مصايد الأسماك وخلق فرص عمل مستدامة وقابلة للنمو الاقتصادي، لما لها من أهمية في القيمة المضافة. ومن هذا المنطلق أشركت السلطنة البنك الدولي خلال السنوات الماضية للمساعدة في جهود تحسين وإصلاح قطاع مصايد الأسماك، والمساعدة في وضع خطة لزيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد العماني، ووضع العمل التعاوني لتطوير وتنفيذ رؤية 2040 لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وتشمل وثيقة الاستراتيحية لهذا المشروع للمرحلة التالية تنفيذ الجانب الاستثماري وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى ايجاد الإدارة المشتركة لأصحاب المصلحة لمصايد أسماك تجريبية من خلال التطوير التنظيمي، وتطوير الأعمال والتدريب على الإدارة، وكذلك التخطيط لمؤسسات جديدة مبنية على الإستزراع السمكى الذي يمكن أن يصبح مصدراً هاماً للإنتاج السمكي وداعما أساسياً لقطاع الأسماك مع ما تنتجه المصايد السمكية الطبيعية.
ويعد القطاع السمكي اليوم من أسرع القطاعات الانتاجية للغذاء نمواً في العالم، في ظل الزيادة المضطردة التي يشهدها العالم في أعداد السكان. فالتوقعات العالمية تشير إلى أن هناك حاجة إلى 40 مليون طن إضافية من الأغذية المائية خلال عام 2025م لتلبية الاستهلاك الفردي الحالي بسبب أهمية المنتجات السمكية كمصدر للبروتين الحيواني، ولتعزيز إنتاجية المصايد التقليدية التي تتراجع مستوياتها أحياناً.
والكل على علم بأن تطوير نشاط الاستزراع السمكي في السلطنة بجانب تحسين ظروف الصيادين وأساليب صيدهم واستخدامهم للأجهزة الحديثة في الصيد سوف يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وتشغيل المزيد من العمالة الوطنية، بالاضافة إلى استغلال الأراضي الغير مستغلة على السواحل لتأسيس مشاريع الاستزراع السمكي التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، بالاضافة إلى توفير الكائنات البحرية بشكل مستدام وفي جميع الاوقات وتعزيز عمليات التصدير منها إلى الخارج في مختلف أوقات السنة، بالإضافة الى تأسيس وتطوير عدد من الأنشطة التجارية والاقتصادية التي يمكن العمل بها في عملية الصيد والبيع والتصدير، تلك المصاحبة لقطاع الاستزراع السمكي.
