لفتني تصريح مدير عام القبول الموحد في إذاعة الوصال، قائلًا: « للأسف ونقولها بأمانة.. لا توجد جهة مركزية تحصر حاجة البلد من التخصصات الدراسية…هناك جهود فردية في أكثر من جهة لكن لا يوجد مركزية» !!
أذكر أني ذكرت لمعالي وزيرة التعليم العالي أثناء إلقاء بيانها في مجلس الشورى في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، عن ضرورة تطبيق توصيات ندوة التعليم العالي وسوق العمل التي عقدت في ٢٠١٧، ولماذا لم تطبق توصياتها ؟ فقد أوصت الندوة بإيجاد استراتيجية متكاملة وطنية للتعمين. وأوصت بإيجاد مشروع وطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل، وتعمل المواءمة على ٣ محاور: أولها دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل كما وكيفا، وثانيها إيجاد قاعدة بيانات متخصصة ومستمرة لربط التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية، وثالثها دراسة تحقيق مواءمة مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، وربطها بمتطلبات التنمية والمجتمع.
بقيت هذه التوصيات على الرف منذ عام ٢٠١٧ إلى اليوم بدون تطبيق، ففي كل عام تتكرر المشكلة، فلا مواءمة مركزية تخطط لهذا الأمر، وإنما اجتهادات فردية من كل جهة بدون استشراف مستقبلي، ينتج عنها خريجين في قطاعات مهمة مثل تقنية المعلومات، والهندسة وغيرها بدون تعيين أو عمل، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الباحثين عن عمل.
لقد تم إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل والمنبثق عن رؤية «عمان ٢٠٤٠»، وهو يعنى بإيجاد الحلول التي تعمل على سد الفجوة المعرفية والمهارية التي يتطلبها سوق العمل؛ لضمان جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفوري. برنامج نعتد به ليتم استيعاب الباحثين عن عمل، والحد والتقليل من آثار هذه المشكلة، التي كان سببها عدم وجود مشروع وطني لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، مما كدس أعداد الباحثين عن عمل، ويزداد هذا التكدس مع تخرج أفواج جديدة كل عام.
إننا اليوم بحاجة ماسة لإيقاف هذه المشكلة من جذورها ومنابعها عبر إيجاد المشروع الوطني للمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل العماني، ومشروع يخطط ويستشرف الحاضر والمستقبل عن سوق العمل العام والخاص واحتياجاتهما من الوظائف، ويخطط جنبا إلى جنب لمشاريع التنويع الاستثماري التجاري والصناعي والزراعي والتقني سواء الحكومي أو الخاص.
