عُمان:
استضافت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، وعددًا من مسؤولي الجامعة، وذلك من أجل استعراض مرئيات الجامعة حول موضوع دراستها لـ” تعزيز الهوية الوطنية العمانية”. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، برئاسة الدكتور أحمد بن علي العمري، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة أمين عام مجلس الدولة، السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالهوية الوطنية العمانية والإجراءات الممارسة لدى جامعة السلطان قابوس، والجهود المبذولة في تعزيز الهوية.
وتطرقت اللجنة في اجتماعها، إلى التحديات الآنية والمستقبلية التي واجهت الجامعة في تعزيز الهوية الوطنية العمانية، والمقترحات والتوصيات (التشريعية، التنظيمية، الإجرائية) التي تحافظ وتعزز الهوية الوطنية العمانية.
وضم وفد جامعة السلطان قابوس كلا من البروفيسور سالم الحارثي، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع، والدكتور نبهان الحراصي، عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بالجامعة.
الجدير بالذكر، أن الهوية الوطنية تمثل أحد أهم المرتكزات الأساسية في بناء الدولة الحديثة، فهي مسار قويم لتحقيق الانسجام المجتمعي وتقوية أواصر التنوع الثقافي والديموغرافي والحضاري الذي تتميز به سلطنة عمان، وقد أولى مجلس الدولة ممثلا في اللجنة الاجتماعية اهتمامه بهذا المكون الاستراتيجي من خلال استضافة المسؤولين وأصحاب الشأن وصُنَّاع القرار للوقوف على واقع الهوية الوطنية، وفي ختام الاجتماع صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق، واطلعت على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
واستضاف مجلس الدولة ممثلاً في اللجنة الفرعية والمختصة بدراسة “السيارات الكهربائية ـ التكيف والمواكبة اندماج السيارات الكهربائية على الطريق”، برئاسة المكرم المهندس عادل بن أحمد اللواتي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وعددًا من مسؤولي الهيئة، وذلك لإثراء الدراسة بمرئيات المختصين والمهتمين.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، مع سعادة رئيس هيئة البيئة، عددًا من محاور الدراسة منها: كفاية مصادر الطاقة الكهربائية لتغطية احتياجات شحن المركبات الكهربائية في المستقبل، وخطط الهيئة في هذا المجال، وتنسيق الهيئة مع شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) لتأهيل محطات الوقود بتجهيزات الشواحن الكهربائية، والمواصفات التأهيلية الضرورية الأخرى، ومدى حاجة الطرق إلى مواصفات إضافية معدلة ومطورة لتوائم اندماج المركبات الكهربائية، وخطط وتصورات الهيئة للجهات ذات الصلة للتغيير من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية.
واستعرضت اللجنة مع سعادة رئيس هيئة البيئة، طرق التعامل مع المركبات الملغاة والمنتهية صلاحيتها ولاسيما بالنسبة للمخلفات والآثار المترتبة بسبب إيقاف المركبات التقليدية، ومواصفات البنى الأساسية المطلوبة لدعم المركبات الكهربائية بسلطنة عمان، والنظرة المستقبلية والزمنية للهيئة نحو التواريخ الحتمية لإقرار إيقاف المركبات التقليدية، والدوافع والأسباب لاتجاه العالم إلى إيقاف تلك المركبات.
ضم وفد هيئة البيئة الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الشؤون البيئية، ومصطفى بن أحمد الهاشمي رئيس قسم رصد الملوثات بالهيئة.
يذكر أن الدراسة التي تعكف اللجنة على دراستها تهدف إلى مراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بالسيارات الكهربائية واقتراح أطر تنظيمية وتشريعية، ورصد استعداد وجاهزية الأجهزة المعنية وذات الصلة في سلطنة عمان للمواكبة والتكيف حيال هذه النوعية من السيارات، والوقوف على التحديات البيئية والتشغيلية والفنية والعملياتية والقانونية والتنظيمية والانعكاسات الاقتصادية في ظل التحول لاستخدامها، وتدارس الخطط التعليمية والتثقيفية لإعداد جيل متخصص واع من خلال التنسيق مع الجهات التعليمية والتأهيلية في القطاعين الحكومي والخاص إزاء التوجهات الخاصة في السيارات الكهربائية، وبحث إمكانية الاستفادة من تلك التوجهات كتجهيزات ولوجستيات داعمة في المواقع الصناعية والمدن الذكية لدى المحافظات، وفتح حوارات ولقاءات استراتيجية لاحتضان الباحثين عن العمل في مختلف التخصصات والمواقع المترتبة جراء الاندماج والنتائج الإيجابية المتوقعة، علاوة على اقتراح أساليب للتعامل مع المركبات التقليدية، المنتهية صلاحياتها.
ونفذ مجلس الدولة ممثلاً باللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التعليم والبحوث والمشكَّلة لدراسة “واقع السياسات والتشريعات للتعليم عن بُعد القائم على التقنية وسبل تطويرها في سلطنة عُمان” اجتماعه السادس لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة. وناقشت اللجنة برئاسة المكرم الدكتور جمعة بن خليفة البوسعيدي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، محاور دراستها التي تهدف إلى التعرف على التعليم عن بُعد والقائم على التقنية ماهيته وأهميته وآثاره، وعلى التحديات التي تواجهه، إضافة إلى إيجاد التشريعات اللازمة لتطبيقه بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية واقتراح سياسات تضمن فعاليته وديمومته المستقبلية.
