عضوة مجلس الشورى وإعلامية
أوصى مجلس الشورى في إحدى دراساته السابقة، بأن يتم إنشاء شركة عمانية حكومية قابضة تتولى مسؤولية المعادن الفلزية واللافلزية التي تزخر بها جبال سلطنة عمان، فقد حبانا الله تعالى بعدد من المعادن ذات مواصفات خاصة.
وأن تنشأ تحت الشركة عدد من الشركات بالشراكة مع المستثمر المحلي أو الأجنبي، بحيث تكون حصة الحكومة 51% في هذه الشركات، وكان الطموح بأن تتحول شركة تنمية معادن عمان إلى شركة قابضة تتولى هذه المسؤولية. لكن حسب المتداول أنها ستكون مسؤولة عن 15% فقط من هذا القطاع، وسيقتصر دورها على التنقيب الأولي فقط.
حسب المعلومات المتداولة فوزارة الطاقة لديها فقط دراسات مبدئية عن الثروة المعدنية، لكن من غير المعروف أنواعها وكمياتها بالضبط، وخاصة المعادن النفيسة كالذهب وغيره.
لكن مع تحديد عدد من مناطق الامتياز للتنقيب عن المعادن، تمتد في جميع المناطق ماعدا الوسطى، ومع إسناد هذه المناطق الواسعة إلى المستثمر للتنقيب وتركيز الخام وتصديره ؛ فكيف ستعرف الوزارة ما يتم استخراجه من المعادن ويصدر بشكله الخام. وهل الشركات ستفصح عن المعادن المكتشفة وكمياتها وأنواعها، وخاصة مع وجود مؤشرات مبدئية عن وجود الذهب في بعض المناطق بكميات قد تكون تجارية.
قطاع التعدين كان يعاني الفوضى فترة طويلة، وأهم الأشياء التي نحتاجها الآن قبل إسناد مناطق الامتياز إلى المستثمرين، ان تقوم شركة معادن عمان بإجراء مسوحات للتأكد من كميات المعادن الموجودة وأنواعها بالتحديد وبدقة، وكم هي كميات الذهب والمعادن النفيسة، فقد تطور العلم كثيرا في المجال، والعملية ليست صعبة، وسنحتاج لبعض الوقت، ولابأس إذا تأخرنا قليلا، فالمعادن ثروة ناضبة، وللأجيال القادمة حق فيها.
وكما تم مسح احتياطات النفط والغاز، فيمكن عمل ذلك مع المعادن، ولا ضير إذا خصصت الحكومة بندا ماليا لذلك، فالأمر يستحق، وسيكون له مردود مالي كبير مستقبلا.
أما أن تسند مناطق الامتياز بدون دراسات ومسوحات واضحة، فلا يمكن ضبط الأمور مهما كانت بنود الاتفاقيات بين الوزارة والمستثمر. إننا إلى الآن لم نستطع الضبط بدقة كميات الأسماك والكائنات البحرية التي تصدر أو تهرب إلى الخارج، فهل سنستطيع ضبط وحساب كميات المعادن النفيسة المرحلة من مناطق الامتياز إلى الخارج، وخاصة أن تجربة شركة تنمية معادن عمان مع المحاجر اعتراها دوما تهرب الشركات من الإفصاح الحقيقي عن الكميات المصدرة برا وبحرا.
