الشركات الحكومية

تُعد الجمعيات والاتحادات المهنية، مثل الجمعية الاقتصادية العُمانية، وجمعية المصارف العُمانية، والجمعية العُمانية للتأمين، وجمعية المهندسين العُمانية، وغيرها، أحد المكونات المهمة في منظومة العمل الاقتصادي والمجتمعي، لما تمثله من خبرات تخصصية ورؤى مهنية تسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز بيئة الأعمال. وفي هذا الإطار، تبرز غرفة تجارة وصناعة عُمان باعتبارها المظلة الرئيسية والممثل الرسمي للقطاع […]

إذاعة هلا أف أم

إذاعة سلطنة عُمان لقاء مع علاء بن حسن اللواتيالرئيس التنفيذي لنماء لتوزيع الكهرباءللحديث عن مشروع دمج شركات الكهرباء في سلطنة عمانالأربعاء 7 يونيو 2023مإعداد وتقديم:عائشة الهنائيةمتابعة وتنسيق: عبدالحميد الرواحيالمخرج: جمال الشعيلي

90 % من المشتركين يتلقون فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا التحصيل في فواتير الكهرباء إلكترونيًّا يصل لـ70 بالمائة توحيد مركز الاتصالات لاستقبال الطلبات والاستفسارات «عمان»: أعلنت مجموعة نماء القابضة اليوم عن بدء أعمال شركتي نماء لتوزيع الكهرباء، ونماء للتزويد، اللتين انبثقتا عن دمج وإعادة هيكلة شركات التوزيع والتزويد وهي (شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء مزون وشركة

استوقفتُ عند عرض مرئي لبعض مواقع التواصل الاجتماعي مُؤخرًا عن قيام أحد رواد الأعمال من مملكة الأردن الشقيقة، ببيع صناديق الربيان العُماني بحجم كيلوين من النوع الكبير من عربته وذلك بنصف سعر البضاعة المعروضة، وكذلك يقوم ببيع علب أسماك التونة العُمانية بنصف السعر، مؤكدًا في حديثه أنها وصلت للتو إلى العاصمة عمّان. أمر جميل أن

مسقط- الرؤية عينت الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي “حيا- ديم” تقي بن محمد اللواتي رئيسًا للموارد البشرية والثقافة، ويمتلك تقي اللواتي خبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال الموارد البشرية حيث عمل في العديد من الشركات والمؤسسات في قطاعات النفط والغاز، ومشاريع Greenfield، إضافة إلى العمل الاستشاري الرسمي في Ernst & Young. وقال قيس

أوصى مجلس الشورى في إحدى دراساته السابقة، بأن يتم إنشاء شركة عمانية حكومية قابضة تتولى مسؤولية المعادن الفلزية واللافلزية التي تزخر بها جبال سلطنة عمان، فقد حبانا الله تعالى بعدد من المعادن ذات مواصفات خاصة. وأن تنشأ تحت الشركة عدد من الشركات بالشراكة مع المستثمر المحلي أو الأجنبي، بحيث تكون حصة الحكومة 51% في هذه

ينضوي عدد كبير من الشركات الحكومية تحت جهاز الاستثمار العماني، وتعد هذه الشركات الرأسمال الحكومي، ومنها شركات تقدم خدمات مجتمعية، وأخرى للنقل، وأخرى لوجستية، وأخرى للأمن الغذائي وغيره. يلاحظ أن الجهاز يصرح بين فترة وأخرى أنه يرحب بالاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في جميع شركاته، ويرحب بأن تصل نسبة الاستثمار الخاص إلى ٦٠% بحيث

في سؤال بسيط وعقلاني طرحه أحد الزملاء الصحفيين على الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الحكومية المقفلة في جلسة خاصة حول ربحية هذه الشركة مُقابل الإنجازات التي تحققها تلك الشركة في عدة مجالات، كما تحدث عنها المسؤولون في تلك الشركة. فما كان من الشخص المسؤول إلا أن أجاب بصورة هستيرية على السائل، مُعاتبًا له بأننا في جلسة

حيدر بن عبدالرضا اللواتي – الرؤية haiderdawood@hotmail.com في فترة السبعينيات من القرن الماضي، كانت السلطنة بحاجة لتأسيس الشركات الحكومية؛ نظراً لقلة الشركات والاستثمارات التي كانت تتدفق على البلاد من جهة، وضعف وتردد القطاع الخاص بالدخول في هذه المشاريع من جهة أخرى؛ الأمر الذي أدى بالحكومة للتوجه نحو تأسيس بعض الشركات في القطاعات الحيوية كالسياحة والصناعة