تركز الاستراتيجيات الاجتماعية في الدول على معالجة الهشاشة، فقد تنتج الهشاشة عن مشاكل متعلقة بغياب فرص العمل، أو الافتقار إلى التعليم والتدريب، أو عدم الوصول للخدمات الصحية الأساسية، أو وجود شكل من أشكال التمييز الاجتماعي الذي قد تعاني منه المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب النظرة والمواقف السلبية المسبقة. وتكون الهشاشة جزءا من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، وليست نتيجة لصفات فردية.
وإذا لم يتم التركيز على الجانب الوقائي والتمكين، إن نهج الرعاية والحماية فقط لهذه الفئة لا يمنع من دخول أعداد أخرى من السكان في فئة الهشاشة، واتساع هذه الفئة دون أن يحظوا بالرعاية والاهتمام.
عليه فأن تبني الجهات المعنية نظرة معمقة وهيكلية لمفهوم الهشاشة يؤدي إلى دراسة عوامل الخطر في البيئة المحيطة، للعمل على الجانب الوقائي والتمكين جنبا إلى جنب الرعاية والاهتمام.
إن إيجاد أرضية الشفافية والعدالة والمساواة، ومراعاة الأقدمية والأسبقية في فرص وإجراءات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتشغيل والتوظيف تعد جانبا وقائيا وتمكينيا لهذه الفئة، ويساعد على الحد من اتساعها في المجتمع،وعدم زيادة أعدادها، وبهذا تبنى الحصانة الاجتماعية، ويكون المجتمع صحيا سليما معافى.
إن مفهوم الهشاشة واسع في مجتمعاتنا الخليجية ذات الدخل العالي، فهو لا يشمل فقط كبار السن والعجزة والأطفال والأيتام والمرضى الذين يحتاجون الى رعاية صحية، وذوي الإعاقة والمطلقات والأرامل.
لدينا فئة هشة تشمل الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة، لكنهم يبحثون عن عمل لفترات طويلة، أو الذين لديهم وظائف دخلها غير كاف، أو الموجودون في سوق العمل غير المنظم مما يعرضها للتهميش.
لذا فإن التسليم بوجود نسبة من الباحثين عن عمل على الدوام، مثلا (2.5) في المجتمع، أو نسبة من ذوي الأعمال غير المنظمة، أو نسبة من ذوي الدخل المنخفض، واعتبارها الأمر عاديا – حسب صندوق النقد الدولي الذي يغرد دوما في واد آخر – وعدم التعامل معها بشكل جذري ونهائي، يجعل المجتمع في حالة غير مستقرة وقلقة، مع توقع مخاطر عالية جدا لافتقاد الحصانة الاجتماعية.
