عادة مع وجود الاستراتيجية في مجال معين، فإن العمل المنظم على أساسها يصبح سهلا وميسورا، ويسهل وضع الخطط وتنفيذها وفقا لمحددات الاستراتيجية.
وضعت وزارة التنمية الاجتماعية استراتيجيتها في العام ٢٠١٦ م، وهي استراتيجية تحوي ستة محاور يدور حولها عمل الوزارة، ثم تحدثت عن تحديات التنفيذ، وكان من أهمها توفير كادر العمل المتخصص والذي يتمحور في وجود الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين وجامعي البيانات.
وذكرت الاستراتيجية أن النقص في هذه الكوادر هو من أهم الفجوات التي تم رصدها أثناء أعداد الاستراتيجية على مستوى التنظيم المؤسساتي لأعمال موظفي العمل الاجتماعي.
فنسبة هؤلاء لا تتعدى ٣٧% من مجموع الموظفين.
فالمنظمات الدولية تعتمد معيار أخصائي أو باحث اجتماعي واحد لأقل من ٥٠٠٠ نسمة، وهو غير متحقق في الواقع في الوزارة، فنسبتهم وقت وضع الاستراتيجية كانت ١٤% من نسبة العاملين في الخدمة الاجتماعية.
ومن جانب آخر لاحظت الاستراتيجية أن مجموع ما يصرف على رواتب وبدلات جميع موظفي الوزارة لا يتعدى حوالي ال١٣% من إجمالي موازنة الوزارة أو إجمالي إنفاقها، وخلصت إلى القول أن الحيز المالي المتاح للوزارة للتحرك بشأن تمويل تنفيذ محاور الاستراتيجية الستة من ميزانيتها المعتادة يبدو متواضعا للغاية، بحيث من الصعب تحقيق تقدم ملموس بهذه الميزانية.
وذكرت أنه حسب المعايير الدولية فإن نصيب الوزارة من الإنفاق العام للحكومة يبدو متواضعا بالقياس إلى المعايير الدولية ودول العالم.
وخلاصة القول أن الوزارة بحاجة إلى تعزيز كوادرها من خريجي تخصصات علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية كي تستطيع القيام بأدوارها على المحاور الستة للاستراتيجية على أكمل وجه، وذلك سيساعد في امتصاص فائض الباحثين عن العمل في هذين المجالين والذين ينتظرون التعيين منذ أعوام طويلة، وقد أعياهم الانتظار لوظيفة هم في أمس الحاجة إليها.
