تعمل جميع دول العالم على تحسين الطرق الرئيسية والفرعية لتعزيز البنية التحتية لها وتقوية مقومات القطاع السياحي لتحقيق مزيد من النمو المستدام. فقطاع الطرق يعطي انطباعا جيدا للسياح في حال قيامهم بزيارات ميدانية إلى مختلف المناطق. ومن هذا المنطلق أبدت دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما كبيرا لقطاع الطرق، وأصبحت تحتل مرتبة متقدمة في التصنيف العالمي. وقد حققت السلطنة المركز الثامن عالمياً والأولى عربياً في مؤشر جودة الطرق عام 2018، الأمر الذي أدى إلى تحسين بعض القدرة التنافسية لها على مستوى السياحة والأعمال التجارية واللوجستية. ورغم هذا التطور الكبير، إلا أن قطاع الطرق والسياحة بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات الخارجية لضخ الأموال في الكثير من الأماكن السياحية الجذابة التي تتميز بها. فالطرق الجيدة تعمل على توصيل السلع والبضائع والأشخاص بسرعة كبيرة بجانب تحفيزها للقطاع السياحي. وكلما زادت الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع مشتركة في القطاعين، فإنه يساعد على تعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين البنية التحتية للدول، بجانب توفير مزيد من الأعمال للباحثين عن العمل. كما يساعد ذلك على نمو حركة المرور على الطرق بشكل مطرد، وزيادة القدرة الاستيعابية للمركبات من مختلف الأنواع، وتقليل حوادث السير.
ومن هذا المنطلق تعمل الدول على تطوير وتوسيع الطرق لمسارات عديدة تصل أحيانا إلى أربعة أو خمسة مسارات، الأمر الذي يتطلب توفير الاستثمارات الكبيرة لهذا القطاع الهام، خاصة تلك التي تتجه إلى مناطق الجذب السياحي الرئيسية لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
والكل على علم بأن حركة سياحة السفر العالمي شهدت خلال العقدين الماضيين طفرة كبيرة قبل أن تتراجع في السنتين الماضيتين بسبب انتشار وباء “كوفيد 19”. فعدد المسافرين حول العالم من أجل السياحة يتجاوزن مليار شخص سنويا، فيما يحقق القطاع السياحي نسبة نمو تتراوح ما بين 4 % إلى 6 % سنويا.
وحيث إن دول المنطقة ومنها السلطنة تعمل على تفعيل قطاع السياحة والسفر لجذب مزيد من السياح والحصول على حصة جيدة من السياحة العالمية، فإنها مستمرة في تطوير هذا القطاع للوصول إلى المواقع السياحية المتميزة في البلاد. كما تعمل على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات لزيادة القيمة المضافة للقطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
أهمية السياحة في السلطنة تكمن في عدد من العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وتحتاج إلى تعزيز التوعية والتسويق لهذا القطاع الحيوي، بجانب توفير مزيد من المرافق والخدمات العامة وقنوات التواصل والإعلام لتوصيل الرسالة إلى جميع السياح بالعالم، مع الاستمرار في تطوير البنى الأساسية والمنتجات والخدمات المتصلة بالسياحة من أجل تعزيز قدرتها التنافسية في سوق السياحة العالمية، الأمر الذي يدفعها للسعي إلى استقطاب أعداد أكبر من السياح عبر التوجه للأسواق الجديدة وتحقيق الهدف الإستراتيجي لمساهمة السياحة بنسبة 6 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2040. فالأرقام الحالية للسياحة تشير إلى أن هناك أكثر من 200 ألف شخص يعمل في قطاع السياحة في عُمان ويساهم بنسبة 2.5 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي وفق بيانات عام 2019، فيما الآمال معقودة بأن يلعب القطاع السياحي في وجود الطرق الممتازة دوراً كبيراً خلال المرحلة المقبلة.
