مضيق هرمز

لم يعد الاقتصاد العالمي محكوماً بالمؤشرات المالية والتجارية وحدها؛ فقد أصبحت الجغرافيا السياسية وأمن الطاقة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد عوامل رئيسية في توجيه الاستثمارات وتحديد القدرة التنافسية للدول والمؤسسات. نحن أمام مرحلة تتغير فيها قواعد الاقتصاد الدولي، ولم تعد الكفاءة وخفض التكاليف كافيين لضمان النجاح، بل باتت المرونة والاستقرار والقدرة على إدارة المخاطر شروطاً أساسية

طالعنا تصريحاً لنائب الرئيس الأمريكي جيه.دي. فانس يقول فيه: “الهدف الرئيسي من الحرب على إيران هو إبقاء أسعار النفط منخفضة”. فهل هذا التصريح صحيح؟ دعوني أوضح للقارئ الكريم، أنه ليس كذلك. أولاً: إيران دولة مصدرة للنفط، وقد منعت الولايات المتحدة جميع الدول من شراء النفط الإيراني، وفرضت عقوبات اقتصادية على كل من يفعل ذلك. فهل

المصدر: ألف باء

المأزق الإنساني الحالي في مياه الخليج ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة مباشرة لتراكم التصعيد منذ عدة شهور وتطوراته المتلاحقة. بعد فترة من توقف النيران، بدأت آثار هذا التصعيد تظهر بوضوح مع تكدس عشرات السفن التجارية عند مضيق هرمز. فلم يعد الصراع حبيس البيانات السياسية، بل قد نزل إلى سطح الماء ليمس حياة بحارة لا

في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية وتعقّد المشهد الإقليمي والدولي، تبرز صناعة التأمين وإعادة التأمين كخط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر غير المتوقعة، خصوصًا تلك المرتبطة بأخطار الحروب وتعطّل سلاسل الإمداد العالمية. ويأتي مضيق هرمز في قلب هذا المشهد بوصفه أحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة والطاقة في العالم، حيث تتقاطع عنده المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن

haiderdawood@hotmail.com أسئلة عديدة يطرحها المراقبون حول نتائج هذه الحرب الماكرة العبثية التي أشعلتها الصهيوأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، والتي مضى عليها اليوم أكثر من شهر، ليلقى العديد من الأبرياء حتفهم بسبب هذه الحرب العنجهية. وهناك العديد من النتائج والتداعيات الاقتصادية السلبية لهذه الحرب نتيجةً للاحتياجات الملموسة للدول، سواء