صناعة القرار

لا تكشف الميزانية وحدها الكلفة الكاملة للقرار. فهناك أيضًا قيمة أفضل بديل متاح تخلّينا عنه، وهي ما يسميه الاقتصاديون “كلفة الفرصة البديلة”. فالأرض الحكومية المخصصة لنشاط معين كان يمكن استخدامها لنشاط آخر، والمبلغ المرصود لمبادرة كان يمكن توجيهه إلى خدمة أو بنية أساسية. وحتى قدرة الجهات على المتابعة والتنفيذ مورد محدود؛ فما تنشغل به اليوم

ضع الفرصةَ نفسها أمام عقليْن: أرض متاحة، ومستثمر مُهتم، ومشروع يَعِد بوظائف. عقلٌ إجرائي يسأل: هل الطلب مكتمل؟ وهل تنطبق عليه الشروط؟ ومن الجهة المختصة بالموافقة؟ وعقلٌ تجاري يسأل: من سيشتري؟ وكم سيدفع؟ ومتى يعود المال؟ وماذا لو لم يتحقق الطلب المُتوقع؟ الأسئلة الأولى تحمي النظام والحقوق وعدالة المُعاملة، والثانية تختبر الجدوى وتحمي المال من

في 31 أكتوبر من عام 2000 م صدر قرار من الأمم المتحدة تحت رقم 1325 ينص على ضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار في عمليات السلام و حماية حقوقها و صوتت جميع دول العالم على هذا القرار ، واقعيا أنا أسعى في هذا البحث إلى بيان العلاقة بين الرجل و المرأة في محاولة الاجابة على

يعيشُ العالم اليوم في خضم تحولات فكرية وسياسية واقتصادية وعلمية هائلة، تُغير كثيرا من الحقائق التي كانت سائدة، والتحولات الحاصلة ليست بين جيل وأخر، مثلما كان يحصل سابقا، وإنما تحصل في حياة نفس الجيل ولمرات متعددة، وفي ظل هذه المستجدات التي لا تنتهي، تبرز أهمية مراكز الدراسات الإستراتيجية، التي تلعب دورا مهما في تعميق الرؤى